«المصري اليوم» فى جوبا: الصين تستأثر بنصيب الأسد فى النفط والفنادق والخدمات

لم يكن الغياب عن جنوب السودان مصرياً، فقط، بل غابت كل الدول العربية دون استثناء، المواطنون هنا يؤكدون أن كل المنح التى قدمتها دول الخليج استأثر بها الشمال، فخاصمت الحضارة بجميع أشكالها هذه المنطقة الاستوائية، لكن ثمة أعين أخرى وجدتها أرض خصبة بكر، وربما تقدم الدول الكبرى - وعلى رأسها الولايات المتحدة - فاتورة إعمار باهظة، تستأثر بواقعها على نصيب الأسد من بترول الجنوب، لكن هناك أيضاً من يفضلون العمل فى صمت. بعد خروج الولايات المتحدة الأمريكية من السودان فى 1995، اقتحمت الصين أفريقياً، واختصت السودان بمزيد من الاهتمام من بين دول القرن الأفريقى وحوض النيل، فكانت النتيجة أن أكثر من نصف صادرات الخرطوم من النفط تذهب إلى الصين، وهو ما جعلها تحتل المرتبة الثانية كأهم شريك استراتيجى فى هذا البلد الغنى بالثروات، علاوة على كونها أرضاً جديدة لبسط نفوذ المارد الآسيوى فى أفريقيا، ليزاحم الولايات المتحدة فى منطقتها المفضلة، حتى وإن جاء ذلك على حساب الدول التى تبغى مساعدتها، عملاً بالمثل الأفريقى القائل إن الأفيال تتقاتل والحشائش تحتها تعانى.
مهدت الصين أول قواعدها الاقتصادية من خلال إدخال شركاتها العاملة فى مجال البترول واحدة تلو الأخرى، لعل أكبرها «شركة النفط الوطنية الصينية»، التى تعد أكبر الشركات العاملة فى السودان، بجانب ملحقاتها مثل البتروكيماويات وأنابيب نقل النفط، وتمثل الدليل الأبرز لهذا التطور فى زيارة رئيس حكومة الجنوب سيلفاكير ميارديت للصين مرتين منذ 2007، حتى قبل أن تفتح بكين قنصلية لها فى جوبا فى العام التالى مباشرة، دون أن يلغى ذلك المخاوف الصينية من أن يشكل انفصال الجنوب بداية لخسارة استثماراتها النفطية فى السودان، وعزز مخاوف بكين، التى تستورد 60% من صادرات النفط السودانى، وبلغ إجمالى ما استثمرته لتأمين إنشاء مصافى النفط وخطوط الأنابيب قرابة 10 مليارات دولار - بحسب القنصلية الصينية - إعلان حكومة الجنوب أنها سوف تتجه عقب الانفصال إلى مراجعة عقود النفط الموقعة مع الحكومة الاتحادية، وفتح الباب للمنافسة العالمية.
جور مانو، المذيع فى إذاعة جنوب السودان، قال إنه أمام احتمالية إقدام الخرطوم على إغلاق أنابيب النفط لحرمان الجنوب من التصدير والحصول على العائدات النفطية عقب الانفصال، التى تمثل النسبة الأكبر من عائدات الجنوب المالية، اتخذت الصين قراراً بضرورة تأمين ممر بديل لتصدير النفط. ولجأت إلى تمويل ميناء «لامو» فى كينيا وربطه بجوبا عبر خط أنابيب، بما يضمن لها عدم انقطاع وصول إمدادات الطاقة فى حال تمكنها من الحفاظ على مصالحها فى الجنوب.
الاستثمار هنا ليس فى مجال البترول فقط، بل فتحت الصين أيضاً آفاقاً جديدة فى مجال المطاعم والفندقة، والصناعات القائمة عليها. جون ماجيل، صاحب أحد الفنادق الكبرى فى جوبا، أكد أن نفوذ الصين وكثرة استثماراتها فى الجنوب يرجع إلى أن الصين لا تتدخل فى الشؤون الداخلية لأى دولة، وهى تعرض القروض والمنح والمساعدات دون أن تشترط إدخال الإصلاحات السياسية أو الاقتصادية التى تفرضها الدول الغربية، وإلى جانب ذلك فهى تحمى رعاياها وتدعمهم دائماً، مؤكداً أن عدد الرعايا الصينيين فى كل العاصمة الجنوبية لا يتعدى 200 فرد، هم قوام التواجد الصينى فى جنوب السودان. فى أحد هذه المطاعم غابت الأطعمة الصينية عن القائمة «نحن هنا للاستثمار وليس للشهرة» تجيب إحدى العاملات: فالسودانيون لا يفضلون الطعام الصينى، لذا نحضر لهم طباخين من لبنان وسوريا لإعداد الوجبات الشرقية علاوة على الأطعمة التى يفضلها ممثلو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والقنصليات المتواجدة فى جنوب السودان.