طريق الواحات الفيوم يفجر قضية طائفية جديدة .. رهبان الدير المنحوت يستولون على المحمية وادي الريان.. والأهالي يهددون بإراقة الدماء

واجهت عمليات التنمية التي تنفذها الحكومة حاليًا، الخاصة بشق طرق جديدة تربط بين الواحات من ناحية ومحافظة الفيوم والجيزة والقاهرة من ناحية؛ لجذب المستثمرين ورفع المستوى الاجتماعي للمواطنين، مشكلة جديدة تهدد بتوقف المشروع رغم تعهدات الدولة بتنفيذه، حيث إن رهبان دير الأنبا مكاريوس السكندري الذين اغتصبوا أراضي محمية وادي الريان تصدوا للمشروع، قائلين: إن الطريق يشطر الدير إلى نصفين ويهدد حياة الرهبنة به.
زار الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة, والدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم, محمية وادي الريان خلال الأيام القليلة الماضية, لمعاينة منطقة الخلاف على الطبيعة للتوصل إلى حل بالطرق السلمية للمشكلة.
تعود مشكلة تعدي رهبان دير المنحوت الأنبا مكاريوس إلى الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير, وكشفها أهالي الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق, وتكشفت تفاصيلها ببلاغات ومحاضر رسمية حررها محمد إسماعيل محمد ومحمود عبد الصمد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق السابق, وعدد من موظفي جهاز شؤون البيئة بالمحافظة, وحملت المحاضر أرقام 2962 إداري مركز يوسف الصديق لسنة 2010، و349, وأكدوا أن رهبان دير الأنبا مكاريوس والمعروف باسم الدير المنحوت اعتادوا التعدي على المحمية الطبيعية بوادي الريان بإقامة المنشآت وإتلاف النباتات النادرة بها وإقامة إنشاءات عشوائية بالمخالفة لقوانين البيئة والمحميات الطبيعية، وأحضروا كميات كبيرة من البلوك الأبيض من محافظات المنيا وسوهاج عن طريق سيارات نقل كبيرة اجتازت الدروب الصحراوية بالمخالفة لقراري المحافظ أرقام (664) و(1962) لسنة 2009 والخاصة بحظر نقل البلوك البيض، واستخدموها في بناء سور ضخم بدون ترخيص، وعندما انتقلت أجهزة البيئة ورجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق إلى المكان وجدت كميات كبيرة من البلوك الأبيض تزيد على 30 ألف، وأثناء محاولة وقف أعمال البناء تعدى الرهبان عليهم بالسب والضرب والقذف بالطوب والحجارة, وحاولوا نقل البلوك إلى أماكن أخرى باستخدام سيارات وجرارات غير مرخصة، وضبط 4 سيارات محملة بما يزيد على 17 ألف وحدة من البلوك البيض كانت في طريقها للدير.
بلاغ جديد
تقدم خالد المصري أمين عام المركز الوطني للدفاع عن الحريات للنائب العام ببلاغ جديد حمل رقم 4116/2012 ضد البابا تواضروس بابا الكنيسة الأرثوذكسية وبطريرك الكنيسة المرقسية بصفته وضد الراهب باخوميوس الريان من دير القديس الأنبا مكاريوس، ورهبان دير القديس الأنبا مكاريوس السكندري, اتهمهم خلاله بالاستيلاء عن عمد على أراضي شاسعة من أراضي الدولة تقدر بتسعة آلاف فدان ونصف وهذه الأراضي تعتبر من المحميات الطبيعية بمنطقة العيون السحرية وادي الريان، وهي المصفى الوحيد للحياة البرية بالمنطقة.
وأشار البلاغ إلى أنها محمية طبيعية, بها حيوانات مهددة بالانقراض يحرم صيدها دوليًّا ومحليًّا مثل الغزال الأبيض والفنك أو الغزال المصري، وبنوا سورًا بطول 10 كيلو مترات حولها.
وأكد أن هناك إجراء اتصعيد حال عدم عودة الأرض إلى الدولة.
تقرير أمام حكومة مرسي
وتداول الشباب مشكلة أراضي محمية وادي الريان على صفحات التواصل الاجتماعي، ووجهت دعوات بالحشد والتوجه للدير لهدم السور وتدخل العقلاء، مطالبين بتدخل الدولة للتغلب على المشكلة, وزار الدكتور مصطفى كامل، وزير البيئة, والدكتور خالد علم الدين، مستشار رئيس الجمهورية للبيئة, والمهندس أحمد علي أحمد، محافظ الفيوم الأسبق، حينها، المنطقة لإعداد تقرير عاجل.
وأكد وزير البيئة وقتها تكليفه من قِبَل الرئيس المعزول محمد مرسي بالتوجه إلى الفيوم على رأس لجنة من وزارة البيئة لإعداد تقرير عن استيلاء الرهبان بالدير على مساحة 110 كيلو مترات مربعة بما يعادل 250 ألف فدان من محمية وادي الريان، وتعديهم على العيون الكبريتية وردمها، ما أدى إلى هجر الغزلان والحيوانات البرية للمنطقة والتي كانت تعتبر مصدرًا للجذب السياحي العربي.
واستقبل الأنبا اليشع الوفد الوزاري والرئاسي وقام الوزير ومرافقوه بجولة داخل الدير على مسافة 30 كيلو مترًا وتفقد الدير المنحوت والكنيسة الجديدة ومزرعة الدير.
وقال مفرح ناجي محمد: رهبان الدير تعدوا على مسحات واسعة من الأراضي وبنوا سورًا حولها، مستغلين الانفلات الأمني أثناء الثورة، وعملنا حوض حمام سباحة بالجهود الذاتية بجانبها وأحضرنا أنواعًا من الغزلان والحيوانات الصحراوية ونجحنا في جذب الكثير من السائحين، وكان لا يوجد سوى 4 مغارات للرهبان فقط، وفجأة تم بناء السور على آلاف الأفدنة والاستيلاء عليها وأشار إلى أن عائلات العرب تجمعوا وكادوا يقتحمون الدير إلَّا أنه تدخل ومنعهم.
من جانبه دافع الأنبا اليشع المجاري، رئيس الدير، عن المخالفات قائلًا: يوجد برتوكول مشترك بين الرهبان وبين جهاز شؤون البيئة تم توقيعه عام 2007 وأنهم حصلوا على تصاريح وزارة البيئة بالبناء ولا توجد أي مخالفات.
ونفى الراهب داوود الأنبا، المتحدث الرسمي باسم الدير، التوصل إلى اتفاق بين وزارة البيئة والمحافظة كطرف ورهبان الدير كطرف ثان لإزالة السور الخاص بالدير مع الإبقاء على الدير نفسه .
وحذر من وجود دعوات على صفحات التواصل الاجتماعي لحشد الأهالي بالقرى المجاورة للدير بمركزي يوسف الصديق ومركز إطسا أمام دير الأنبا مكاريوس السكندري تحت مسمى الصلاة أمام أبوابه تمهيدًا لاقتحام الدير، وتهدف إلى الاشتباك مع الرهبان وإراقة الدماء وهدم السور الخاص بالدير بالقوة الجبرية، والاستيلاء على أرض الدير، مطالبًا بإرسال قوات لتأمين الدير لحين التوصل إلى اتفاق مع الجهات المختصة .
وكشفت وزارة البيئة عن تبنيها حلًّا للمشكلة بشكل سلمي بعقد جلسات عرفية والتنسيق بين الكنيسة والسكان؛ لمناقشة المشكلة للبعد بها عن الشكل الطائفي، واتفاق جميع الأطراف على الحل تحت آلية احترام هيبة الدولة, موضحة أنه بالفعل صدر قرار بإزالة التعديات على المحمية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية والكنيسة.
وبدأت تحركات وزارة البيئة مع مجموعات من السكان المحليين والرهبان والكنيسة والبدو وممثلين لائتلاف شباب القبائل العربية والتيار الشعبي المصري، بعيدًا عن الشكل الرسمي, وتم توقيع اتفاق بالفعل بين الرهبان والقبائل العربية في حفل كبير بالقاهرة, وجاءت بنود الاتفاقية على وجود الرهبان بمكانهم مع هدم جزء من السور ويسمح بالدخول إلى الدير للسياح, وخمدت نيران الفتنة يومها.
واعترض عدد كبير من الأهالي على الاتفاقية وعدم تفعيل قرارات الإزالة الخاصة بهدم سور التعدي حول الدير بالكامل وإزالته وحرروا قضايا ضد الاتفاقية وأحالت الدائرة 19 أفراد بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار شعبان كمال حمدان وأمانة سر وائل محمد، دعوى ضد الرهبان ووزير البيئة و محافظ الفيومإلي هيئة المفوضين والتي تحمل رقم 6526 لسنة 13 قضائية والمعدلة برقم 167 لسنة 1 قضائية دائرة الفيوم.
وقدم المحامي حافظة مستندات ضمت قرارات الإزالة التي صدرت لإزالة التعديات التي قام بها رهبان الدير المنحوت على محمية وادي الريان بمنطقة العيون الكبريتية الطبيعية، وإقامة العديد من المباني الخرسانية وكنيسة جديدة ومخبز ومساكن وتحويل أجزاء من المحمية إلى أرض زراعية تقليدية وحرمان الحيوانات البرية النادرة والمهددة بالانقراض ومنع الطيور المهاجرة من دخول المحمية.
كما تضمنت المذكرة مخالفات إقامة سور خرساني بطول 15 كيلو مترًا ضمن المساحة المستولى عليها نحو60 راهبًا والتي تقدر ب120 كيلو مترًا مربعًا، وتضم طريق الجمال أقدم طريق صحراوي والمؤدى إلى محافظة الإسكندرية والصحراء الغربية، ومنع التدفق السياحي على المنطقة والذي يقدر بأكثر من 150 ألف سائح سنويًّا، وتعدي رهبان الدير المنحوت بالأسلحة على مكتب جهاز شؤون البيئة بالمنطقة وتحطيمه ونهب متعلقاته، وتعديهم على رجال الشرطة والقوات المسلحة أثناء تنفيذ أحد قرارات الإزالة على السور الخرساني.
وتتمثل واقعة عريضة الدعوى في إقامة المبلّغ ضدهم بالاشتراك مع آخرين مذكورين في عقد الاتفاق المؤرخ في 30 أبريل للعام الماضي، وهم الدكتورة فاطمة أبو شوك الطرف الأول عن جهاز شؤون البيئة ودير الأنبا مكاريوس السكندري، الطرف الثاني وينوب عنه الراهب اليشع ألمقاري ، والطرف الثالث ممثلو السكان المحليين وهم محمد عبد القادر ألشيمي ومفرح عبود محمد وعادل دهيم ألرمحي عن قبيلة الرمحي وعبد المنعم صلاح المالكي عن قبيلة المالكي.
وقد رعى الاتفاق على العقد حين ذاك، كل من الكنيسة المصرية ويمثلها القمص انجليوس، سكرتير قداسة البابا تواضروس والدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشؤون البيئة ووزير الداخلية ويمثله اللواء عابدين يوسف مساعد أول الوزير للأمن العام والمهندس احمد على محافظ الفيوم الأسبق.
وأصدر الرئيس التنفيذي التابع لوزارة شؤون البيئة بصفته القرار رقم 765 لسنة 2010 وقرار وزير البيئة الصادر في منتصف أبريل الماضي والقرار رقم 23 وتم إخطاره بالقرار من وزير الدولة لشؤون البيئة في 14 فبراير 2011 ولم ينفذ المحافظ القرار.
ولم يلتفت المحافظ إلى قرارات الإزالة السابقة التي أصدرها المحافظين السابقين, وطالب محامى الطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر عن المعلن إليه الأول بصفته، بالامتناع عن تنفيذ القرارات السابقة، وإلزام المعلن إليهم بصفتهم على سبيل التضامن بأن يؤدوا للطالب مبلغ مائة ألف جنيه مصري على سبيل التعويض المادي والأدبي، مع إلزامهم بصفاتهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة, وما زالت القضية متداولة بالمحاكم.