بينما يعتبر الحرمان هو أقسى إجراء يمكن أن تنزله الكنيسة بأحد أتباعها، بقطع العلاقة معه، لإجباره على التوبة، إلا أن دير الأنبا مكاريوس في الفيوم قررت حرمان معظم مساحة محمية من مواردها الطبيعية، دون ذنب سوى أنها تقع في محيط الدير العتيق بوادي الريان. "وادي الريان" من أهم المحميات الطبيعية فى مصر، ويقع جنوب غرب محافظة الفيوم، وهو عبارة عن منخفض عميق من الحجر الجيري الأيسوني، تنصرف إليه كميات من مياه الزراعة بالفيوم. تتكون محمية وادي الريان من البحيرة العليا والسفلي التي تتميز بثروتها السمكية النادرة، بالإضافة لمنطقة الشلالات وجبل المدورة وقارة جهنم ومنطقة عيون الريان، وجبل الريان. وتعيش بمنطقة العيون مئات الحيوانات البرية وما يزيد على 100 نوع من الطيور المهاجرة ويتخللها 3 عيون كبريتية طبيعية جنوب غرب البحيرة السفلى. ومنطقة قارة جهنم المعروفة ب"وادي الحيتان" تضم أكثر من 600 هيكل عظمي لأنواع الحيتان الأولية. أعلنت منطقة وادى الريان محمية طبيعية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 943 لسنة 1989 والمعدل بقرار رقم 2954 لسنة 1997. وقد اعتبرت اليونسكو عام 2005 المحمية موقعا تراثيا طبيعيا عالميا، وتم افتتاحها رسميا فى 10 فبراير 2008. كما تم إعلان بحيرة وادي الريان من الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية للطيور المهاجرة، وفقا لاتفاقية "الرامسار"، وهى معاهدة دولية للحفاظ على الأماكن الرطبة. ويقول محمود مصطفى، المستشار السياحي لمحافظة الفيوم، إن السياح الذين يتوافدون حتى الآن على المحمية معظمهم من فرنسا وألمانيا وأكثر ما يجذبهم منطقة وادي الحيتان حيث حدث انتحار جماعي للحيتان فى هذه المنطقة منذ ما يقرب من 40 مليون سنة، بسبب انحسار البحر المتوسط حتى الإسكندرية، وكل فترة يتم اكتشاف هيكل جديد لهذه الحيتان. في جبال منطقة وادي الريان يقع دير الأنبا مكاريوس السكندري والمعروف ب"الدير المنحوت" لأنه محفور فى الصخر. وبدأت قصة بناء الدير العتيق عام 1960 عندما ذهب الأب متى المسكين إلى وادى الريان وأقام لفترة طويلة، في كنيسة أنشأها هناك، ثم تركها قبل أن يعود مجموعة من الرهبان للدير ليعيشوا ويتعبدوا فيها عام 1995. تنص المادة الثانية من قانون المحميات على منع وحظر إقامة المباني أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية فى منطقة المحمية، إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة. وبرغم الحماية القانونية للمحميات إلا أن وادي الريان تعرضت لأكبر قدر من انتهاك القانون يمكن أن تشهده أي محمية في مصر. فى أعقاب ثورة 25 يناير، قام الرهبان بعمل توسعات بالدير وأقاموا سورا خرسانيا عملاقا حول الدير بطول 10.6 كيلومتر ليضم نحو 9 آلاف فدان من أراضي المحمية، بالمخالفة للقانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية. أقام رهبان دير الأنبا مكاريوس السور حول المنطقة التي تضم 4 عيون طبيعية للمياه، تعتبر المسقى الوحيد للحيوانات البرية خاصة المهددة بالانقراض مثل الغزال المصري والثعلب الأحمر وثعلب الفنك والغزال الأبيض الناري. وبسبب طول الجدار الخرساني، وقعت نزاعات كثيرة بين الرهبان وإدارة المحمية التي ترى أن السور يعوق المسار السياحي الأساسي ويمنع الوصول لمنطقة ينابيع المياه. موظفو جهاز البيئة بالفيوم ورئيس مركز يوسف الصديق قدموا عدة بلاغات ضد تعديات الرهبان على مئات الأفدنة بزرع أشجار وإقامة مبان على مساحات جديدة من المحمية. كما قاموا بجلب غرباء عن المنطقة للإقامة معهم بالدير، وهو ما أثار غضب الأهالى بوادي الريان. يقول محمد عبدالستار، مدير عام البيئة بالفيوم، إن رهبان الدير لم يكتفوا بالاستيلاء على العيون الطبيعية بل أنشأوا مزارع وحظائر للمواشي والطيور، على أرض المحمية بالمخالفة للقانون. يضيف عبدالستار: "قوات الجيش جاءت بعد الثورة لتنفيذ قرار الإزالة وهدموا جزءا صغيرا من السور، لكن الرهبان منعوهم من تنفيذ القرار وأقاموا حاجزا بشريا وأعادوا بناء الجزء الذي تم هدمه". ينفى الأنبا الإبرام أسقف الفيوم ما تردد حول قيام قوات الجيش بهدم جزء من السور المقام حول الدير، قائلا: "دول ناس غاويين يسيئوا لمصر"، مؤكدا أن هناك محاولات تجرى خلال هذه الأيام لتخفيف قرار الإزالة، يتضمن هدم جزء من السور فقط بدلا من أن يزال بأكمله. يستطرد عبدالستار: "الوضع الآن يزداد سوءا فى محمية وادي الريان، وتعدي الرهبان عليها يزداد حيث كان مسموحا لهم ببناء عدد من القلايات (سكن الرهبان) وكانت مرخصة، لكنهم استولوا على 10 آلاف فدان من أرض المحمية دون ترخيص". ويؤكد عرفة السيد، مدير محمية وادي الريان، ما قاله عبدالستار: "الرهبان يعتقدون أنهم أصحاب حقهم ومكانهم ويقولون لى دائما انها أرض الله الواسعة، بحجة أنهم أتوا إلى هذا المكان قبل أن يكون هناك وزارة للبيئة أو أن يتم إعلان هذه المنطقة محمية طبيعية، وأكدوا أنهم لا يدمرون شيئا من طبيعة المكان بل أنهم يحافظون عليه ويقومون بالزراعة عليها". يشير عرفة إلى أن ملف أزمة الدير والمحمية برمته فى يد وزير البيئة ورئاسة الوزراء والجمهورية، وأيضا البابا تواضروس. وعن عدم حصول رهبان الدير على تصاريح بالبناء والتوسعات، يقول الأنبا إبرام: "الفترة الماضية لم يكن هناك تصاريح وهذا غير صحيح.. فلما تكون الإشارة مقفولة ومفيش شرطي يبقى لازم نقف لأن ضمير الإنسان هو الحكم". "بوابة الأهرام" حاولت الاتصال مرارا بالقس إليشع مكاري، رئيس دير الأنبا مكاريوس، لأخذ رأيه لكن لم يتسن الوصول إليه. وعن رأيه فيما أقدم عليه الرهبان من مخالفات، يقول إبرام بلهجة حاسمة: "ده غير صحيح طبعا.. والانفلات الأمني وعدم الانضباط والأمان فى البلاد شجعوا الناس على الغلط.. والرهبان زي كل الناس اللى عايشة فى الصحراء لم يشعروا بالأمان ولا توجد شرطة تحميهم فقرروا حماية أنفسهم فقاموا ببناء السور كنوع من الأمان والأزمة بدأت بعد بناء السور. ويوضح أسقف الفيوم أن المقر البابوي يرى أنه لابد أن يتم تنفيذ الإجراءات الصحيحة: "عمرنا ما هنزعل إن فى حاجة غلط بتتصحح". حاول عرفة التحدث مع رهبان الدير أكثر من مرة، وحل الأزمة بشكل ودي باعتباره مسئولا عن المحمية، لكنهم "بيرفضوا يسمعونا ومش مصدقين حد خالص، ومقتنعين إنهم غير مخالفين وأن الأرض حقهم" وفقا لعرفة. "دير الأنبا مكاريوس مش عامل أزمة للسياح ولكن للأهالى بمنطقة وادي الريان، ففي عام 2007 تم توقيع بروتكول بين وزارة البيئة والأجهزة الأمنية والدير حتى لا يتعدوا حدود الدير، وفى أعقاب الثورة استغل الرهبان الانفلات وعدم وجود شرطة واستولوا على 10 آلاف فدان تقريبا" وفقا لمصطفى المستشار السياحي لمحافظة الفيوم. يؤكد الأنبا إبرام حرصه الشديد على الحفاظ على المحمية والدير، "إن شاء الله يكون في حل"، لكنه يرى أن غضب أهالى منطقة وادي الريان لم يكن بسبب مصلحة الوطن، لكن "كل واحد طمعان.. بدل ما ياخدها أخويا أخدها أنا". يؤكد عبدالستار أن إدارة المحمية حررت ضد الدير محاضر آخرها (رقم 3457 - جنايات )وآخر برقم (4441 - إداري مركز يوسف الصديق). مشيرا لصدور 3 قرارات مخالفات ولم يتم إزالة التعديات. وعلى الرغم من صدور القرارات 765 لسنة 2010 ، و23 لسنة 2011، و3457 لسنة 2011 من قبل وزارة البيئة بشأن تعديات الدير، فإن الدولة لم تستطع تنفيذ قرارات الإزالة خشية الدخول فى صدام مع الكنيسة. الدكتور خالد فهمي، وزير الدولة لشئون البيئة، أصدر قرارا منتصف شهر إبريل الجاري بإزالة التعديات على محمية وادى الريان، فيما أكد المهندس أحمد على، محافظ الفيوم، أن الإزالات ستتم بالتنسيق مع الكنيسة، وأنه حريص على دعمها حتى لا يساء فهم الموضوع. لقاءات وزير البيئة مستمرة مع قداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية والقس إليشع مكاري، رئيس دير الأنبا مكاريوس، والجهات المعنية بالفيوم، لبحث أزمة التعدي على محمية وادي الريان والوصول لحل المشكلة. التعديات على محمية وادي الريان تفتح ملف التجاوزات بحق المحميات أحيانا باسم الاستثمار كما حدث في محمية نبق بجنوبسيناء أو باسم الكنيسة كما حدث في الفيوم، ومازالت يد الدولة مغلولة هنا وهناك عن الوقوف في وجه التعديات.