القضاء الإداري يحيل دعوى صحفي يطالب بإلغاء عقد إنهاء أزمة "الدير المنحوت" إلى المفوضين

أحالت الدائرة 19 أفراد بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار شعبان كمال حمدان، وأمانة سر وائل محمد، الدعوى التي تقدم بها المستشار القانوني، صابر عمر عثمان محامي الصحفي مصطفى منسي، بصفته وشخصه لكونه من أبناء محافظه الفيوم، المتعلقة بدير الأنبا مكاريوس السكندري بوادي الريان بالفيوم، إلى هيئة المفوضين.
وأكد منسي في دعواه أن الدكتور خالد علم الدين، المستشار السابق لرئيس الجمهورية لشئون البيئة وآخرين تضامنوا معه، في القضية، والتي تحمل رقم 6526 لسنة 13 قضائية، والمعدلة برقم 167 لسنة 1 قضائية دائرة الفيوم.
وتأتي الدعوى التي، رفعها الصحفي، للطعن على عقد اتفاق بين الدير المنحوت ووزارة البيئة، ومحافظة الفيوم والعرب، وجميع قرارات الإزالة، التي صدرت لإزالة التعديات التي قام بها رهبان الدير المنحوت على محمية وادى الريان بمنطقة العيون الكبريتية الطبيعية، وإقامة العديد من المباني الخرسانية وكنيسة جديدة ومخبز ومساكن وتحويل أجزاء من المحمية إلى أرض زراعية وحرمان الحيوانات البرية النادرة والمهددة بالإنقراض والطيور المهاجرة من دخول المحمية-حسب دعوته.
واتهم في دعوته الرهبان بالتعدي على أملاك الدولة بإقامة سور خرساني بطول أكثر من 15 كيلو متر، والاستيلاء على الأراضي الداخلة في نطاق السور، وبناء بعض المباني داخل الدير، ما أدى إلى منع التدفق السياحي بالمنطقة، واتهمهم بالعديد من الاتهامات، مطالبا ببطلان الاتفاق المبرم في 30 أبريل الماضي، والذي جاء لإنهاء الأزمة بين الدير والجهات التنفيذية والعرب.
وأشار إلى أن الاتفاق المبرم كانت أطرافه، الدكتورة فاطمة أبو شوك، الطرف الأول عن جهاز شؤون البيئة ودير الأنبا مكاريوس السكندرى، المعروف ب"الدير المنحوت"، الطرف الثاني وينوب عنه الراهب إليشع المقاري، والطرف الثالث هم ممثلي السكان المحليين، وهم محمد عبد القادر الشيمي ومفرح عبود محمد وعادل دهيم الرمحي عن قبيلة الرمحي وعبد المنعم صلاح المالكي عن قبيلة المالكي، برعاية كل من الكنيسة المصرية ويمثلها القمص إنجليوس سكرتير البابا تواضروس والدكتور خالد فهمي، وزير الدولة لشئون البيئة ووزير الداخلية، ويمثله اللواء عابدين يوسف، مساعد أول الوزير للأمن العام والمهندس أحمد علي محافظ الفيوم السابق.
وطالب محامي الطالب، بوقف تنفيذ القرار الصادر عن المعلن إليه الأول بصفته وهو القرار السلبي الاتفاقي المستمر المؤرخ في 30 أبريل 2013، لما تضمنه من الامتناع عن تنفيذ القرارات السابق الإشارة إليها وقرارات الإزالة، وإلزام المعلن إليهم بصفتهم على سبيل التضامن بأن يؤدوا للطالب مبلغ مائة ألف جنيها مصري على سبيل التعويض المادي والأدبى مع إلزامهم بصفاتهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
جدير بالذكر أن هذا الاتفاق قد أنهى أزمة كبرى بين رهبان الدير الأثري المعروف ب"الدير المنحوت"، وإدارة المحميات بوزارة شؤون البيئة، بتدخل من المهندس أحمد علي، محافظ الفيوم السابق.