أعلن الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، التوصل لاتفاق نهائي بشأن مشكلة التعديات على محمية وادي الريان. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى موسع، عقده وزير البيئة لإعلان الاتفاق النهائى لمشكلة تعديات وادى الريان، بحضور الدكتور محمد على بشر، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد على أحمد محافظ الفيوم، واللواء عابدين يوسف مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام، والقمص "أنجليوس" سكرتير قداسة البابا. وأعلن الوزير، أنه تم الاتفاق بين جميع الأطرف علي 12 بندا تم كتابتهم بعقد وقع عليه - الطرف الأول - جهاز شئون البيئة، وتمثله الدكتورة فاطمة أبو شوك، - والطرف الثاني- دير الأنبا "مكاريوس" ويمثله الراهب "اليشع المقاري"، ومن عرب وادي الريان ، محمد عبد القادر ألشيمي ، ومفرح عبود ، وعادل دهيم الرمحي، وعبد المنعم صلاح المالكي. نص البند الثاني من الاتفاق، علي الوقف الفوري لأي أنشطة إنشائية أو زراعية أو التوسع فيها من قبل الطرف الثاني - رهبان الدير- وفي حالة الحاجة إلي مزاولة أنشطة جديدة للزراعة يتم ذلك في مناطق خارج منطقة العيون بموجب تصريح من جهاز شئون البيئة. ونص البند الرابع علي أن الوضع الراهن بمنطقة العيون الطبيعية، بمحمية وادي الريان ليس له أي بواعث أو أسس دينية أو طائفية، ولكنه خلاف بين مصالح متعارضة علي استخدام الأرض والعيون. وتناول البند السابع قيام إدارة المحمية بوادي الريان، بعمل عدد من المنافذ والبوابات في السور المحيط بمنطقة العيون والذي يبلغ طوله حوالي 8 كيلو متر بما يسمح باستخدام المنطقة من قبل الجميع، تحت إدارة موظفي المحمية، وتكون البوابات المقابلة للعيون مخصصة لزوار السياحة البيئية التي ينظمها السكان المحليين، وكذا عبور السكان إلي الصحراء الغربية. والبند التاسع نص علي تخصيص جزء من رسوم دخول المحمية لتطوير خدمات السياحة البيئية. كما نص البند العاشر علي تخصيص الجزء الجنوبي الغربي شاملا منطقة العيون الأربعة لعمليات إكثار الحيوانات البرية تعويضا للأضرار البيئية التي حدثت. وينص البند الحادي عشر علي مسئولية كل من الكنيسة المصرية، ووزارة الدولة لشئون البيئة، ووزارة الداخلية، ومحافظة الفيوم، بصفتهم رعاة هذا الاتفاق علي ضمان جدية تنفيذ بنود هذا العقد من جانب كافة الأطراف. وكان المؤتمر الصحفي قد شهد عملية شد وجذب بين وزير البيئة من جانب، والمهتمين بالسياحة البيئية من جانب آخر، رافضين بنود العقد وطالبوا بإزالة السور وكافة التعديات علي المحمية، قبل قتل ما تبقى من المحمية. جدير بالذكر إصدار وزير البيئة، قرارا بإزالة جميع التعديات الواقعة علي المحمية على نفقة الجهة المتعدية، إلا أن الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، طلب من وزير البيئة إرجاء تنفيذ الإزالة في الوقت الحالي خشية وقوع أعمال عنف أو شغب بين المسلمين والأقباط، وهذا ما اعتبره الكثير ضعفا للدولة المصرية.
