توقيع الاتفاق النهائى لحل مشكلة التعديات على محمية وادى الريان بالفيوم

تم مساء، أمس، توقيع الاتفاق النهائى لحل مشكلة التعديات على محمية وادى الريان بمحافظة الفيوم، بين الدير المنحوت بالمحمية والسكان المحليين والعرب وائتلاف شباب القبائل العربية، وجهاز شئون البيئة لوضع حل للتعديات علي المحمية.
شهد مراسم التوقيع الدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة، والدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد على أحمد محافظ الفيوم، وممثلين عن الكنيسة المصرية، وعدد من الرهبان والسكان المحليين والعرب بالمنطقة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية ورجال الإعلام، وذلك بالمركز البيئي التعليمي بالفسطاط " بيت القاهرة ".
تضمن الاتفاق أن المحمية والتراث يخضعان إلى الدولة وقانون المحميات، وأن الوضع القائم بالمحمية ليس أساس طائفى ومن حق السكان المحليين والقبائل العربية بالمنطقة ممارسة الأنشطة الاقتصادية والسياحة البيئية لخلق فرص عمل لهم بالمنطقة، مما يساعد على تنمية السياحة البيئية، والحفاظ علي التراث البيئي للمنطقة، وقيام إدارة المحمية بعمل عدد من المنافذ، والبوابات بالسور المحيط بالمحمية مع الوقف الفورى لجميع التوسعات التى يمارسها الدير، وممارسة الدير للشعائر الدينية، وإعداد دراسات توضح كيفية توثيق الأنشطة الزراعية القائمة مع تخصيص جزء من رسوم المحمية لتطوير الخدمات السياحية؛ كما تضمن الاتفاق أن يلتزم جميع الأطراف الموقعة بالعمل على تنفيذ جميع بنود الاتفاق.
وأكد وزير الدولة لشئون البيئة أن محمية وادى الريان مسئولية الدولة، وإدارتها تابعة لقطاع المحميات الطبيعية لما تتضمنه المحمية من تراث طبيعي، وتاريخي وديني وبشري، وأن اتفاق اليوم يعد مرحلة أولي لمراحل أخرى لاحقة تقوم علي أساس علمى سليم لتحقيق المصلحة العامة للوطن، وأضاف أن الوزارة تسعي لوضع خريطة استثمارية للمحمية تكفل للأجيال الحالية والمقبلة الاستفادة الاقتصادية المرجوة، ووجه الدعوة إلي خبراء السياحة البيئية للانضمام إلى فريق العمل لوضع خطط شاملة للنهوض بالمحمية، ووضع حلول نهائية.
وأشار المهندس أحمد على أحمد محافظ الفيوم، إلى أنه تم عقد لقاءات موسعة مع كافة الأطراف المعنية بمنطقة وادى الريان من ممثلين عن السكان المحليين وعربالفيوم، وممثلين عن الكنيسة والدير المنحوت لبحث الرؤية المستقبلية، وسبل التعاون المشترك للتوصل إلي حلول منطقية للخروج من المشكلة، واتخاذ إجراءات مصالحة بين الأطراف المعنية، وأضاف أن الدولة تدير المحمية طبقا للقانون، وأن إدارة المحمية تتم من خلال الاستعانه بالخبرات الشابة والأفكار البناءة حيث تم وضع خريطة توضح الأنشطة الاقتصادية والسياحية بالمكان، والتي يمكن أن تحقق عائدًا ماديًا واقتصاديًا، وتخلق فرص عمل للشباب في إطار متوازن لا يضر أحد أو يسلب الدولة حقوقها ويحافظ على التراث الطبيعى والبيئى للمحمية.