توقيع اتفاق نهائى لحل مشكلة تعديات رهبان الدير المنحوت بالفيوم بحضور وزيرى البيئة والتنمية المحلية

صرح المهندس أحمد على أحمد محافظ الفيوم أنه تم توقيع اتفاق نهائى لحل مشكلة تعديات رهبان الدير المنحوت على محمية وادى الريان بمحافظة الفيوم.
شهد مراسم التوقيع د. خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة, ود. محمد على بشر وزير التنمية المحلية, والمهندس أحمد على أحمد محافظ الفيوم, وممثلين عن الكنيسة المصرية وعدد من الرهبان, وائتلاف شباب القبائل العربية والسكان المحليين بالمنطقة, وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية ورجال الإعلام, وجهاز شئون البيئة, وذلك بالمركز البيئى التعليمى بالفسطاط "بيت القاهرة".
وتضمن الإتفاق أن المحمية والتراث يخضعان إلى الدولة وقانون المحميات, وأن الوضع القائم بالمحمية ليس أساساً طائفياً ومن حق السكان المحليين والقبائل العربية بالمنطقة ممارسة الأنشطة الإقتصادية والسياحة البيئية لخلق فرص عمل لهم, مما يساعد على تنمية السياحة البيئية والحفاظ على التراث البيئى للمنطقة, وكذلك قيام إدارة المحمية بعمل عدد من المنافذ والبوابات بالسور المحيط بالمحمية مع الوقف الفورى لجميع التوسعات التى يمارسها الدير, وممارسة الدير للشعائر الدينية وإعداد دراسات توضح كيفية توثيق الأنشطة الزراعية القائمة, مع تخصيص جزء من رسوم المحمية لتطوير الخدمات السياحية, كما تضمن الإتفاق بأن يلتزم جميع الأطراف الموقعة عليه بالعمل على تنفيذ كافه بنوده.
وأكد وزير الدولة لشئون البيئة أن محمية وادى الريان مسئولية الدولة وإدارتها تابعة لقطاع المحميات الطبيعية لما تتضمنه المحمية من تراث طبيعى وتاريخى ودينى وبشرى, وأن الإتفاق الذى تم توقيعه يعد مرحلة أولى لمراحل أخرى لاحقة تقوم على أساس علمى سليم لتحقيق المصلحة العامة للوطن, وأضاف أن الوزارة تسعى لوضع خريطة استثمارية للمحمية تكفل للأجيال الحالية والمقبله الإستفادة الإقتصادية المرجوة, ووجه الدعوة إلى خبراء السياحة البيئية للإنضمام إلى فريق العمل لوضع خطط شاملة للنهوض بالمحمية.
وأشار المهندس أحمد على أحمد محافظ الفيوم أنه تم عقد لقاءات موسعة مع كافة الأطراف المعنية بمنطقة وادى الريان من ممثلين عن السكان المحليين, وعرب الفيوم, وممثلين عن الكنيسة, ورهبان الدير المنحوت, لبحث الرؤية المستقبلية وسبل التعاون المشترك للتوصل إلى حلول منطقية للخروج من المشكلة واتخاذ إجراءات مصالحة بين الأطراف المعنية, وأضاف أن الدولة تدير المحمية طبقاً للقانون وأن إدارة المحمية تتم من خلال الإستعانه بالخبرات الشابة والأفكار البناءة, حيث تم وضع خريطة توضح الأنشطة الإقتصادية والسياحية بالمنظقة والتى من الممكن أن تحقق عائداً اقتصادياً وتخلق فرص عمل للشباب فى إطار متوازن لا يضر أحداً أو يسلب الدولة حقوقها, ويحافظ على التراث الطبيعي والبيئى للمحمية.