وزير البيئة: الدولة مسؤولة عن محمية وادي الريان.. ويجب الحفاظ على تراثها

قال الدكتور خالد فهمي، وزير الدولة لشؤون البيئة، إن الدولة مسؤولة عن محمية وادي الريان، مشيرًا إلى أن إدارتها تابعة لقطاع المحميات الطبيعية في الوزارة لما تتضمنه المحمية من تراث تاريخي وديني وطبيعي وبشري يتمثل في السكان المحليين، مضيفًا: «يجب الحفاظ على كل هذا التراث».
وأكد «فهمي» حق السكان المحليين في الاستفادة من المحمية وخلق فرص عمل لهم بالمنطقة، مما يساعد على تنمية السياحة البيئية والحفاظ على التراث البيئي للمكان، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى ل«وضع خريطة استثمارية للمحمية تكفل للأجيال الحالية والمقبلة الاستفادة الاقتصادية المرجوة منها»
وكان وزير البيئة عقد مؤخرًا لقاءات موسعة مع كل الأطراف المعنية بمنطقة وادي الريان بالفيوم من ممثلين عن السكان المحليين وعرب الفيوم وكذلك ممثلين عن الكنيسة والدير المنحوت بوادي الريان، لبحث الرؤية المستقبلية للمحمية وسبل التعاون المشترك والتوصل إلى حلول منطقية للخروج من الأزمة دون أضرار، وذلك بعد إصدار وزير البيئة لقرار يقضي بإزالة كل التعديات على المحمية.
وأرسل وزير البيئة القرار لمحافظ ومدير أمن الفيوم ل«متابعة تنفيذ القرار حفاظًا على سيادة الدولة».
كما زار وزير البيئة المحمية وقرر تشكيل لجنة فنية على أعلى مستوى ل«حصر كل التعديات حصرًا دقيقًا لعرضها على رئيس الوزراء»، كما بحث خلال لقاءاته كيفية إدارة المحمية بطريقة اقتصادية والاستعانة بالخبرات والأفكار الشابة البناءة، حيث تم وضع خريطة توضح جميع الأنشطة الاقتصادية والسياحية للمكان، والتي يمكن أن تحقق عائدًا اقتصاديًا كبيرًا وتخلق فرص عمل للشباب بالمنطقة في إطار متوازن لا يضر بأحد أو يسلب الدولة حقوقها.