أكد وزير الدولة لشئون البيئة الدكتور خالد فهمى، أن محمية وادى الريان مسئولية الدولة وإدارتها تابعة لقطاع المحميات الطبيعية بالوزارة، لما تتضمنه المحمية من تراث تايخى ودينى وطبيعى وبشرى يتمثل فى السكان المحليين، لذا يجب الحفاظ على كل هذا التراث، وذلك بعد استماعه لكافة الأطراف المعنية بهذه المشكلة. وأكد الوزير - فى تصريح له - حق السكان المحليين فى الاستفادة من المحمية وخلق فرص عمل لهم بالمنطقة، مما يساعد على تنمية السياحة البيئية والحفاظ على التراث البيئى للمكان، ومن هذا المنطلق تسعى الوزارة لوضع خريطة استثمارية للمحمية تكفل للأجيال الحالية والمقبلة الاستفادة الاقتصادية المرجوة منه. وكان وزير البيئة قد عقد مؤخرا لقاءات موسعة مع كافة الأطراف المعنية بمنطقة وادى الريان بالفيوم من ممثلين عن السكان المحليين وعرب الفيوم وكذلك ممثلين عن الكنيسة والدير المنحوت بوادى الريان، لبحث الرؤية المستقبلية للمحمية وسبل التعاون المشترك والتوصل إلى حلول منطقية للخروج من الأزمة دون أضرار، وذلك بعد إصدار وزير البيئة قرارا بإزالة كافة التعديات على المحمية وإرسال القرار لمحافظ ومدير أمن الفيوم لمتابعة تنفيذ القرار حفاظا على سيادة الدولة وطبقا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير بشأن مشكلات التعدى على المحميات الطبيعية وكيفية معالجتها واستثمارها بالشكل الأمثل، حيث قام فهمى بعد زيارته للمحمية بتشكيل لجنة فنية علىأعلى مستوى لحصر كافة التعديات حصرا دقيقا لعرضها على رئيس الوزراء. كما بحث الوزير خلال لقاءاته كيفية إدارة المحمية بطريقة اقتصادية والاستعانة بالخبرات والأفكار الشابة البناءة، حيث تم وضع خريطة توضح كافة الأنشطة الاقتصادية والسياحية للمكان والتى يمكن أن تحقق عائدا اقتصاديا كبيرًا، وتخلق فرص عمل للشباب بالمنطقة في إطار متوازن لا يضر بأحد أو يسلب الدولة حقوقها.