اعلان الاتفاق النهائي لحل مشكلة التعديات علي محمية وادي الريان

عقد اليوم الدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة مؤتمرا صحفيا موسعا لاعلان الاتفاق النهائي لحل مشكلة التعديات علي محمية وادي الريان، بحضور المهندس أحمد علي أحمد محافظ الفيوم ومدير أمن الفيوم وممثلين من القساوسة بالدير المنحوت والسكان المحليين وعرب الفيوم وممثلين عن الكاتدرائية، وذلك بالمركز الثقافي البيئي التعليمي بالفسطاط 'بيت القاهرة'.
وكان وزير البيئة قد عقد مؤخرا لقاءات موسعة مع كافة الأطراف المعنية بمنطقة وادي الريان بالفيوم من ممثلين عن السكان المحليين وعرب الفيوم وكذلك ممثلين عن الكنيسة والدير المنحوت بوادي الريان، لبحث الرؤية المستقبلية للمحمية وسبل التعاون المشترك والتوصل الي حلول منطقية للخروج من الأزمة دون أضرار وذلك بعد إصدار وزير البيئة قرارا بإزالة كافة التعديات علي المحمية وارسال القرار لمحافظ ومدير امن الفيوم لمتابعة تنفيذ القرار حفاظا علي سيادة الدولة وطبقا لتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير بشأن مشكلات التعدي علي المحميات الطبيعية وكيفية معالجتها واستثمارها بالشكل الأمثل، حيث قام الوزير بعد زيارته للمحمية بتشكيل لجنة فنية علي أعلي مستوي لحصر كافة التعديات حصرا دقيقا لعرضها علي السيد رئيس الوزراء.
وأكد الدكتور خالد فهمي أن محمية وادي الريان مسئولية الدولة وادارتها تابعة لقطاع المحميات الطبيعية بالوزارة لما تتضمنه المحمية من تراث تايخي وديني وطبيعي وبشري يتمثل في السكان المحليين ومن واجب المحمية المحافظة علي كل هذا التراث، وذلك بعد استماعه لكافة الاطراف المعنية بهذه المشكلة.
كما بحث فهمي خلال لقاءاته كيفية ادارة المحمية بطريقة اقتصادية والاستعانة بالخبرات والافكار الشابة البناءة، حيث تم وضع خريطة توضح كافة الانشطة الاقتصادية والسياحية للمكان والتي يمكن أن تحقق عائدا اقتصاديا كبير وتخلق فرص عمل للشباب بالمنطقة في اطار متوازن لا يضر بأحد أو يسلب الدولة حقوقها.
وأكد الوزير علي حق السكان المحليين في الاستفادة من المحمية وخلق فرص عمل لهم بالمنطقة مما يساعد علي تنمية السياحة البيئية والحفاظ علي التراث البيئي للمكان، ومن هذا المنطلق تسعي الوزارة لوضع خريطة استثمارية للمحمية تكفل للاجيال الحالية والمقبلة الاستفادةالاقتصادية المرجوة منه.