أكد الدكتور خالد فهمى، وزير الدولة لشئون البيئة، أن محمية وادي الريان مسئولية الدولة وإدارتها تابعة لقطاع المحميات الطبيعية بالوزارة لما تتضمنه المحمية من تراث تايخي وديني وطبيعي وبشري يتمثل في السكان المحليين ومن واجب المحمية المحافظة على كل هذا التراث، وذلك بعد استماعه لكافة الأطراف المعنية بهذه المشكلة. وكان وزير البيئة قد عقد مؤخرًا لقاءات موسعة مع كافة الأطراف المعنية بمنطقة وادى الريان بالفيوم من ممثلين عن السكان المحليين وعرب الفيوم وكذلك ممثلين عن الكنيسة والدير المنحوت بوادي الريان، لبحث الرؤية المستقبلية للمحمية وسبل التعاون المشترك والتوصل إلى حلول منطقية للخروج من الأزمة دون أضرار. كان الوزير قد أصدر قرارًا بإزالة كافة التعديات على المحمية، وإرسال القرار لمحافظ ومدير أمن الفيوم لمتابعة تنفيذ القرار؛ حفاظًا على سيادة الدولة. كما بحث فهمي خلال لقاءاته كيفية إدارة المحمية بطريقة اقتصادية، والاستعانة بالخبرات والأفكار الشابة البناءة، حيث تم وضع خريطة توضح كافة الأنشطة الاقتصادية والسياحية للمكان، والتي يمكن أن تحقق عائدًا اقتصاديًّا كبيرًا، وتخلق فرص عمل للشباب بالمنطقة في إطار متوازن لا يضر بأحد أو يسلب الدولة حقوقها.