بالصور.. الفجر تنشر بنود الأتفاق النهائي لحل مشكلة دير محمية وادي الريان بالفيوم

عقد صباح اليوم توقيع الأتفاق النهائي لحل مشكلة التعديات علي محمية وادي الريان بمحافظة الفيوم بين الدير المنحوت بالمحمية والسكان المحليين والعرب وائتلاف شباب القبائل العربية وجهاز شئون البيئة لوضع حل للتعديات علي المحمية .
شهد مراسم التوقيع الدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئه والدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية والمهندس احمد علي احمد محافظ الفيوم وممثلين عن الكنيسة المصرية وعدد من الرهبان والسكان المحليين والعرب بالمنطقة وعدد من القيادات الأمنيه والتنفيذية والشعبية ورجال الإعلام وذلك بالمركز البيئي التعليمي بالفسطاط ) بالقاهرة . )
تضمن الأتفاق ان المحمية والتراث يخضعان الي الدولة وقانون المحميات – وان الوضع القائم بالمحميه ليس اساس طائفي ومن حق السكان المحليين والقبائل العربية بالمنطقة ممارسة الأنشطة الأقتصادية والسياحة البيئية لخلق فرص عمل لهم بالمنطقة مما يساعد علي تنمية السياحة البيئية والحفاظ علي التراث البيئي للمنطقه وقيام ادارة المحمية بعمل عدد من المنافذ والبوابات بالسور المحيط بالمحمية مع الوقف الفوري لجميع التوسعات التي يمارسها الدير وممارسة الدير للشعائر الدينية وإعداد دراسات توضح كيفية توثيق الأنشطة الزراعية القائمة مع تخصيص جزء من رسوم المحمية لتطوير الخدمات السياحية كما تضمن الأتفاق ان يلتزم جميع الأطراف الموقعه بالعمل علي تنفيذ جميع بنود الأتفاق .
وأكد وزير الدولة لشئون البيئة ان محمية وادي الريان مسئولية الدولة وادارتها تابعة لقطاع المحميات الطبيعية لما تتضمنه المحمية من تراث طبيعي وتاريخي وديني وبشري وان اتفاق اليوم يعد مرحلة أولي لمراحل اخري لاحقة تقوم علي اساس علمي سليم لتحقيق المصلحة العامة للوطن واضاف ان الوزارة تسعي لوضع خريطة استثمارية للمحمية تكفل للأجيال الحالية والمقبله الأستفادة الأقتصادية المرجوة ووجه الدعوة الي خبراء السياحة البيئية للأنضمام الي فريق العمل لوضع خطط شاملة للنهوض بالمحمية ووضع حلول نهائيه .
واشار المهندس أحمد علي احمد " محافظ الفيوم" انه تم عقد لقاءات موسعة مع كافة الأطراف المعنيه بمنطقة وادي الريان من ممثلين عن السكان المحليين وعرب الفيوم وممثلين عن الكنيسة والدير المنحوت لبحث الرؤية المستقبلية وسبل التعاون المشترك للتوصل الي حلول منطقية للخروج من المشكلة واتخاذ اجراءات مصالحة بين الأطراف المعنية ، وأضاف أن الدولة تدير المحمية طبقا للقانون وان ادارة المحمية تتم من خلال الأستعانه بالخبرات الشابة والأفكار البناءة .