أقام مجدي عبد الوهاب قاسم دعوى رقم 2961 لسنة 69 أمام الدائرة الأولى قضاء إداري بالقاهرة طالبًا في ختامها عزل وزير التربية والتعليم استنادًا إلى صحيفة الطعن التي أودعتها هيئة قضايا الدولة بصفتها الممثل القانوني لرئاسة مجلس الوزراء في الطعن رقم 64096 لسنة 60 عليا، والتي أوعزت فيه تدهور التعليم وجودة التعليم في مصر إلى وزير التربية والتعليم والمنوط به الاجراءات التنفيذية للنهوض بجودة التعليم في المؤسسات التعليمية بالتعليم قبل الجامعي، وهو الأمر الذي سبق أن تناوله في التقارير التي قام برفعها إلى رئيس الجمهورية منذرًا بكارثة تعليمية في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه بالمؤسسات التعليمية المصرية، وهو ما يخالف نصوص الدستور التي ضمنت للمواطنين الحصول على تعليم عالي الجودة يتفق مع المعايير العالمية وهو ما فشلت فيه وزارة التربية و التعليم شكلًا وموضوعًا.