دعوى قضائية تطالب بعزل وزير التربية والتعليم

اقام الدكتور مجدي قاسم رئيس هيئة ضمان جودة التعليم السابق دعوى قضائية حملت رقم 2961 لسنة 69 ق أمام الدائرة الأولي قضاء إداري بالقاهرة طالبا في ختامها عزل وزير التربية و التعليم استنادا إلىصحيفة الطعن التي أودعتها هيئة قضايا الدولة بصفتها الممثل القانوني لرئاسة مجلس الوزراء في الطعن رقم 64096 لسنة 60 ق عليا، والتي أرجعت تدهور التعليم في مصر إلى وزير التربية والتعليم والمنوط به الاجراءات التنفيذية للنهوض بجودة التعليم في المؤسسات التعليمية بالتعليم قبل الجامعي وهو الأمر الذي سبق أن تناوله في التقارير التي قام برفعها إلى رئيس الجمهورية، محذرا بكارثة تعليمية في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه بالمؤسسات التعليمية المصرية وهو ما يخالف نصوص الدستور التي ضمنت للمواطنين الحصول على تعليم عالي الجودة يتفق مع المعايير العالمية وهو ما فشلت فيه وزارة التربية و التعليم شكلا وموضوعا.
كما قررت قررت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة الدائرة الأولي برئاسة المستشار يحي الدكروري بجلستها المنعقدة أمس برفض نظر الاشكال المقام من السيدة يوهانسن عيد رئيس مجلس إدارة المعينة بالقرار 835 لسنة 2014 فيما تضمنه من طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري في الدعوى رقم 7958لسنة 19 وكانت محكمة القضاء الاداري بالاسماعيلية قد أصدرت حكمها في الدعوى سالفة الذكر بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء 835 لسنة 2014 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة مع تنفيذ الحكم بمسودته بدون اعلان.