القضاء الادارى يلغي قرار محلب بإعادة تشكيل مجلس إدارة المعاهد القومية

أصدرت محكمة القضاء الاداري حكمها في الدعوى رقم 7958 لسنة 19 ق برئاسة المستشار الدكتور محي شوقي أحمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من المستشارين احمد محمود احمد ، محمد حسن محمد علي نواب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 835 لسنة 2014 فيما تضمنه من إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد على ما يترتب على ذلك من أثار
وقد أرسى الحكم سالف الذكر مبدأ هاما في قضاء مجلس الدو لة المصري مؤداه إن مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد المشكل بقرار رئيس المجلس العسكري رقم 254 لسنة 2014 إذ حدد مدة مجلس الإدارة بأربع سنوات تنتهي في 7/12/2015 فإن السلطة المختصة المفوضة من قبل رئيس الجمهورية السابق لاتملك حله أو عزله قبل هذه المدة إلا لأسباب ضرورية ولتحقيق المصلحة العامة ومن ثم فإن سلطة رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء بالتفويض ليست مطلقة في حل مجلس إدارة الهيئة أو إعادة تشكيله قبل المدة المحددة له قانونا بل تكون مقيدة بأسباب تقتضيها المصلحة العامة وتخضع هذه الاسباب بالضرورة لرقابة القضاء الاداري صونا لمبدأ المشروعية وسيادة القانون وأورد الحكم في حيثياته إن أعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لم توجه إليهم أية اتهامات بأية جهة قضائية وإن النيابة العامة قامت بحفظ الشكاوى التي قدمت ضدهم في 31/12/2013 لاستبعاد شبهة الجرائم من الاوراق الامر ليصبح القرار المطعون فيه فاقدا لركن السبب الصحيح وغير قائم على سند يبرره من الواقع و القانون.