أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، الدعوى المطالبة بوقف وإلغاء القرار الصادر عن رئيس الوزراء، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لهيئة مفوضي الدولة. كان أسامة أبوذكري، المحامي، أقام الدعوى وكيلًا عن مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وطالبت بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 835 لسنة 2014م فيما تضمنه من إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة جودة التعليم. وطالبت الدعوى، بإلغاء قرار رئيس الوزراء المنعدم وغير القانوني الذي شابه قرار المصالح لعدم صدوره من رئيس الجمهورية طبقًا للدستور وبالمخالفة لقانون إصدار الهيئة والقرارات الجمهورية واللائحة التنفيذية بتشكيل مجلس الهيئة، وبالتالي وقفه وإلغائه طبقًا للدستور والقانون.