أقام وائل حمدي المحامي، بصفته وكيلًا عن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لضمان جودة التعليم والاعتماد، دعوى قضائية، اليوم الأحد، أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، للمطالبة بإصدار حكم قضائي لإلزام رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، بإقالة الدكتور محمود أبو النصر وزير التعليم، وإعفائه من مهام منصبه. جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 2961 لسنة 69 قضائية، واختصمت رئيس مجلس الوزراء. وأكد حمدي في دعواه أن أولياء الأمور يعانون من تدني مستوي التعليم وانحدار العملية التعليمية، مقارنة بمستوي التعليم في البلاد العربية المجاورة، موضحًا أن القائم على العملية التعليمية هو وزير التعليم وانحدار العملية التعليمة وانهيار الجودة مسئوليتهC