… وكأن ثورة لم تقم.. «عز» ينير ساحة الانتخابات البرلمانية من جديد

وكأن ثورة لم تقم ورءوس نظام الحزب الوطني لم يدخلوا السجون؛ لنفاجأ برجل الأعمال المبجل "أحمد عز" أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل على الساحة السياسية وبكل "جرأة يحسد عليها" في مواجهة صادمة للشعب المصري يؤسس لائتلاف جديد يدعي "ائتلاف المستقلين"؛ لخوض الانتخابات البرلمانية بعد إخلاء سبيله.
الأمر بات موضعًا للجدل حول جواز ترشح عز للانتخابات من عدمه، وعلى كل لو لم يترشح عز فرجاله بانتظار أمواله، والأمر على ما يرام.
"البديل" استطلعت آراء عدد من القانونيين للتعرف على موقف أحمد عز القانوني.
يقول أشرف طلبة أمين عام لجنة الحريات بنقابة المحامين إن عز لا يجوز له الترشح؛ نظرًا لوجود قضايا تنظر له أمام محكمة النقض، مؤكدًا أن عز لن يترشح بنفسه، وإنما سيقدم رجاله نيابة عنه.
وتساءل: هل تعلم الحكومة ما يخطط له عز؟ وهل سيكون هو البديل لرجال الأعمال الذين يقفون أمام معارضة الحكومة؟
وتابع أن أحمد عز هو من زور انتخابات 2010، وثورة 25 يناير قامت ضد هذا الرجل الفاسد الذي أفسد في الحياة السياسية والذي قام بتزوير انتخابات مجلس الشعب، وما يفعله عز الآن هو محاولة للعبث مع الشعب المصري، مطالبًا رئيس الجمهورية بسرعة التدخل في هذا الأمر؛ لوقف نشاط هذا الائتلاف، إذ بدأ عز في جمع رجال الأعمال بنية تحمل تكلفة دعاية الانتخابات؛ ليكون رجاله داخل مجلس الشعب.
وطالب طلبة مؤسسة الرئاسة بتطبيق قانون العزل السياسي الذي قدمته "الجمعية الوطنية للتغيير" إلى الرئاسة، والإسراع في تطبيقه؛ لمنع أذناب أي من النظامين "الإخوان ومبارك" في خوض الانتخابات مرة أخرى؛ لأن الأمر يبدو وكأن ثورة لم تكن، ونعود بهذا للوراء.
ولفت إلى أنه من الناحية القانونية يمنع عز من الترشيح لحين الفصل في قضاياه، لكن هذا لا يمنعه من تكوين تحالف يكون برعايته.
فيما يرى أحمد شمندي منسق حركة "محامون من أجل العدالة" أن قانون العزل السياسي لمنع ترشح قيادات الحزب الوطني في الانتخابات البرلمانية أقر بعدم دستوريته، وبالتالي أصبح أعضاء الحزب الوطني لهم حق الترشح.
وأشار إلى أن أحمد عز أمين التنظيم بالحزب المنحل غير مدان بشيء وأغلب القضايا التي احتجز على ذمتها إما قضي فيها بالتصالح أو البراءة، حتى القضايا التي يحاكم فيها بعد خروجه من السجن لم يثبت ضده أي دليل إدانة من المحكمة، وإذا رفعت قضية ضده في مجلس الدولة، فسيحكم فيها بأحقيته بالترشح لحين صدور حكم.
وتابع أن ما يمنع ترشح عز هو صدور عقوبة جنائية ضده، مؤكدًا أنه ما دامت القضية على ذمة التحقيقات، لا يدان بشيء إلى أن تقضي المحكمة بالحبس، وذلك قبل إجراء الانتخابات، ولكن إذا فصل في القضايا بعد الانتخابات، ودخل المجلس، فللمجلس إحالته من العضوية ورفع الحصانة عنه.
وأوضح أن قانون مباشرة الحقوق السياسية يشترط أداء الخدمة العسكرية، وعدم الإدانة بجرائم مخلة بالشرف، منها الاختلاس وإهدار المال العام، وعز لم يثبت عليه ذلك.
فيما أكد ثروت عطا الله عضو مجلس نقابة المحامين أنه من الناحية القانونية لا يوجد ما يمنع عز من الترشح لعدم صدور حكم نهائي ضده، ولا يوجد ضده حكم بقضية تخل بالشرف.
وأشار إلى أنه من المستحيل أن يترشح أحمد عز للانتخابات؛ لأن الشعب المصري سيقف ضده بالكامل، فهو الذي دمر مصر؛ لذا لن يخوض الانتخابات بشخصه، وإنما برجاله.