الخميس والجمعة.. الجولة الأهم والأخطر لمفاوضات سد النهضة

قال حسام مغازي،وزير الري، إن الجولة المقبلة لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي هي أهم وأخطر مرحلة في الخطة التي تم الاتفاق عليها بين وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا خلال اجتماعاتهم بالعاصمة السودانية الخرطوم في أغسطس الماضي، على حد تعبيره.
وأضاف مغازي، في تصريحات اليوم عقب توقيعه بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم، أن هذه الجولة الثانية لاجتماعات اللجنة الثلاثية المؤلفة من 12 خبيرا (3 من كل من مصر والسودان وإثيوبيا) سوف تعقد بالقاهرة يومي الخميس والجمعة المقبلين، تحت رعاية وزراء المياه حسام مغازي ومعتز موسى وألامايو تيجنو.
وأوضح مغازي، حسبما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه من المقرر الاتفاق على اختيار مكتب استشاري من بين 9 مكاتب مقترحة تقدمت كل دولة بثلاثة منها، وسيقوم المكتب بإجراء الدراسات التكميلية الفنية لسد النهضة التي أوصى بها التقرير النهائي للجنة الدولية للخبراء في مايو 2013.
ولفت مغازي إلى أن أمام اللجنة 9 مكاتب ستجرى عملية تصفية عليها لتصل إلى ثلاثة أو اثنين، وسيتم من بينها اختيار المكتب الذي يتفق عليه الجميع بعد الحصول على أقل الأسعار والعرض الفني، مشيرا إلى أنه في حالة انتهاء اجتماعات القاهرة دون التوصل إلى اختيار مكتب محدد، فإن أمام اللجنة أسبوعين على الأكثر لحسم هذا الأمر.
وكشف مغازي أنه سيتم أيضا خلال هذه الجولة اختيار أحد مكاتب المحاماة الدولية لتتولى التفاوض نيابة عن الدول الثلاثة مع المكتب الاستشاري بخصوص المسائل المالية والإدارية، مشيرا إلى أن الدول الثلاثة تتحمل الأتعاب المالية بالتساوي.
وشدد وزير الري على أن المدة المتفق عليها لانتهاء المكتب الاستشاري من أعماله هى 5 شهور تبدأ فور اتفاق الدول الثلاثة على اختياره وتوقيع عقد العمل معه من خلال المكتب القانوني الدولي وهو أمر معروف لدى المكاتب التسعة المقترحة، ومن المتوقع إنجاز الدراسة قبل شهر مارس 2015.
وعقدت أواخر أغسطس الماضي جولة من المفاوضات في العاصمة السودانية الخرطوم ضمت وزراء الري والمواد المائية من مصر والسوادن وإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة، وتم الاتفاق على تكليف مكتب استشاري لإعداد دراسة تفصيلية حول تأثيرات السد على مصر والسودان على أن يتم حسم الخلاف في مدة أقصاها 6 أشهر تنتهي في مارس المقبل وتكون نتائجها ملزمة للجميع.
وأعلنت وزارة الري المصرية -في سبتمبر الماضي- أنه تم اعتماد شروط وقواعد ومعايير لاختيار المكتب الاستشاري الذي سيقوم بتنفيذ الدراستين الموصي بهما في التقرير النهائي للجنة الخبراء الصادر في مايو 2013.
وتصاعدت الأزمة بين مصر وإثيوبيا بشكل حاد منذ عام 2011، عندما شرعت إثيوبيا في تشييد سد عملاق على نهر النيل بكلفة 4.7 مليار دولار على مسافة تتراوح ما بين 20 و40 كيلومترا جنوب الحدود السودانية مع إثيوبيا، ويتوقع اكتمال تشييده خلال عام 2017 ليكون أكبر سد أفريقي وعاشر سد لإنتاج الكهرباء على مستوى العالم.
وتقول مصر إن السد يهدد حصتها من المياه -التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب بما يصل لأكثر من 10 في المائة- كما سيؤدي أيضا إلى خفض كمية الكهرباء المولدة من السد العالي.
وكان الرئيس الإثيوبي مولاتو تيشومي أعلن -أواخر سبتمبر الماضي- أن عملية البناء في مشروع سد النهضة بلغت 40 %، وأن بلده ستنهي المرحلة الأولى منه بحلول يونيو المقبل لتنتج 700 ميجاوات من الكهرباء.