20 أكتوبر.. بدء اختيار المكتب الاستشاري لدراسة آثار سد النهضة

قال وزير الري حسام المغازي، إن اللجنة الوطنية التي تضم خبراء من مصر وأثيوبيا والسودان ستجتمع يوم 20 أكتوبر الجاري في القاهرة لاختيار المكتب الاستشاري المكلف بإعداد دراسة تفصيلية حول تأثيرات سد النهضة.
وأضاف المغازي، في تصريحات لصحيفة «الأهرام»، نشرته في عددها الصادر اليوم الاثنين، أن اختيار المكتب الاستشاري سيكون بحضور وزراء الري في دول مصر والسودان وإثيوبيا، مشيرا إلى أن القاهرة ستستضيف الاجتماع الثاني للجنة الوطنية في 22 أكتوبر.
وعقدت أواخر أغسطس الماضي جولة من المفاوضات في العاصمة السودانية ضمت وزراء الري والمواد المائية من مصر والسوادن وإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة، وتم الاتفاق على تكليف مكتب استشاري لإعداد دراسة تفصيلية حول تأثيرات السد على مصر والسودان على أن يتم حسم الخلاف في مدة أقصاها 6 أشهر تنتهي في مارس المقبل وتكون نتائجها ملزمة للجميع.
وأعلنت وزارة الري المصرية أواخر الشهر الماضي أنه تم اعتماد شروط وقواعد ومعايير لاختيار المكتب الاستشاري الذي سيقوم بتنفيذ الدراستين الموصي بهما في التقرير النهائي للجنة الخبراء الصادر في مايو 2013.
وأوضح المغازي أن الاجتماع سيكون في حضور وزيرا المياه السوداني والإثيوبي، وإنه المنتظر أن يتم الانتهاء خلاله من اختيار المكتب الاستشاري الدولي، المخول بإنهاء الدراستين المتبقيتين حول تأثيرات السد على الأمن المائي المصري ومعدلات تدفق المياه إلى بحيرة ناصر، والدراسة الخاصة بتأثيرات السد البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
وتصاعدت الأزمة بين مصر وإثيوبيا بشكل حاد منذ عام 2011، عندما شرعت إثيوبيا في تشييد سد عملاق على نهر النيل بكلفة 4.7 مليار دولار على مسافة تتراوح ما بين 20 و40 كيلومترا جنوب الحدود السودانية مع إثيوبيا، ويتوقع اكتمال تشييده خلال عام 2017 ليكون أكبر سد أفريقي وعاشر سد لإنتاج الكهرباء على مستوى العالم.
وتقول مصر إن السد يهدد حصتها من المياه -التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب بما يصل لأكثر من 10 في المائة- كما سيؤدي أيضا إلى خفض كمية الكهرباء المولدة من السد العالي.
وأعلن الرئيس الإثيوبي، مولاتو تيشومي، الأسبوع الماضي أن عملية البناء في مشروع سد النهضة الإثيوبي بلغت 40 % وإن بلده ستنهي المرحلة الأولى منه بحلول يونيو المقبل، لتنتج 700 ميجاوات من الكهرباء.