رئيس محاكم القضاء الإداري الأسبق : وزير الداخلية واللجنة العليا مسئولون عن بطلان الانتخابات

* المستشار عادل فرغلي : تجاهل تنفيذ الأحكام يطعن في شرعية المجلس القادم .. واللجنة العليا استخدمت الاستشكالات لتحقيق أغراض غير قانونية
* المرشحون والمواطنون المتضررون من عدم تنفيذ الأحكام لم يعد أمامهم إلا تحريك دعاوى تعويض ضد الداخلية واللجنة
كتبت – سحر القاضي :
حمل المستشار عادل فرغلي رئيس محاكم القضاء الإداري الأسبق كل من وزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات مسئولية بطلان الانتخابات البرلمانية ..وانتقد المستشار فرغلي سياسة اللجنة العليا للانتخابات وأخذها بالاستشكالات على الأحكام أمام المحاكم المدنية لتحقيق أغراض غير قانونية مشيرا إلى أن هذه الإشكالات معدومة وغير قانونية والغرض منها إضاعة الوقت فقط. وقال إن قضاة مجلس الدولة قدموا للشعب أعضاء برلمان يتوافر فيهم شروط الترشيح القانونية دون الالتفات إلى وجهة نظر أي مرشح أو حزب .وأنهم درسوا ملابسات كل قضية على حدا لاختيار المرشح الذي يتوافر فيه الشروط التي قررها الدستور واستبعاد من لم يتوافر فيه تلك الشروط ولكن الجهات المنوط بها تنفيذ الأحكام لم تقم بتنفيذها.
و أوضح رئيس محاكم القضاء الإداري الأسبق أن تجاهل تنفيذ الأحكام نتج عنه أحكام جديدة ببطلان الانتخابات في العديد من الدوائر وهو ما يطعن في شرعية المجلس القادم.. وأكد نحن كقضاة نصدر الأحكام ونكون سعداء إذا تم تنفيذها وفي حالة عدم تنفيذها فإن المسئولية تقع على الجهات التي لم تقم بالتنفيذ.. وأضاف أنه لو قامت وزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات بتنفيذ الأحكام منذ البداية ما حدث كل هذا البطلان.
وأضاف فرغلي أن الحل الوحيد في ظل عدم تنفيذ أحكام البطلان في قضايا الانتخابات هو تقدم المرشحين والمواطنين المتضررين من عدم تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء الإداري بدعاوى تعويض ضد كلاً من وزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات جبراً للأضرار المادية والأدبية من تجاهل تنفيذ الأحكام وذلك لمخالفة الوزارة واللجنة لقانون المرافعات ومجلس الدولة.
وأشار المستشار فرغلي إلى أن اللجنة العليا للانتخابات خالفت القانون العام ولم تقم بتنفيذ أحكام القضاء ذات الجهة السارية مع جميع سلطات وهيئات الدولة وأوضح أن مجلس الشعب عادة يمتنع عن تنفيذ أحكام القضاء ببطلان الانتخابات لبعض أعضاءه سواء كانت صادرة من القضاء الإداري أو محكمة النقض بحجة أنه سيد قراره رغم أن هذا الأمر مخالف للقانون والنظام العام.مشيرا إلى أن المجلس في السبعينيات والثمانينيات كان ينفذ أحكام مجلس الدولة بشأن الانتخابات إلى أن تولى رئاسته الدكتور رفعت المحجوب الذي ابتكر مصطلح سيد قراره حتى لا ينفذ أحكام بطلان الانتخابات.
وأكد بأن المادة 93 من الدستور والمادة 72 من قانون مجلس الدولة نصا على أن الفصل في سلامة القرارات الإدارية الصادرة في مرحلة الإعداد للعملية الانتخابية من اختصاص مجلس الدولة باعتبار القاضي هو المهيمن دستوريا على كافة مناحي المنازعات الإدارية. أما غير هذه القرارات الإدارية والطعون التي تنصب على أساس عملية الانتخاب ذاتها والتي تتطلب تحقيقا تجريه محكمة النقض فتدخل في اختصاص مجلس لشعب باعتباره المختص بعضوية أعضائه.
مواضيع ذات صلة
1. القضاء الإداري تنظر425 دعوى حول بطلان الانتخابات السبت
2. القضاء الإداري ينظر 80 دعوى تخص الانتخابات غدا أبرزها بطلان ترشيح لكح ووزير المالية
3. الإدارية العليا تقضي بوقف الانتخابات في إيتاي البارود..وتلزم اللجنة العليا للانتخابات بتنفيذ كافة الأحكام
4. الإدارية العليا: عدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري يشوب مجلس الشعب بالبطلان
5. القضاء الإداري تبطل الانتخابات في 10 دوائر جديدة