«عيادة ناصر للتأمين الصحي» بين سوء الإدارة وآلام المرضى

حالة من الفوضى العارمة التي عمت أرجاء عيادة ناصر التابعة لفرع التأمين الصحي بالقاهرة، جراء عبث الإدارة والأصوات الصاخبة للمرضى لتأخر الأطباء عن المواعيد الرسمية الذي بلغ ثلاث وأربع ساعات بعيادات الأمراض العصبية، وست ساعات بعيادات القلب، بالإضافة إلى عدم صرف الأدوية المطلوبة مع زيادة حالة الهرج داخل العيادة.
المرضى: ما فيش مسئول يرد علينا
"أكتر من 6 ساعات مستنية دكتور وأنا مريضة قلب، لو أعرف أن الوضع هيبقى كده ماكنتش رضيت أتحول على المستشفى هنا".
بتلك الكلمات استهلت العجوز سمير محمد حديثها عن معاناتها داخل عيادة القلب بعيادة ناصر التابعة لفرع التأمين الصحي بالقاهرة، حولها الطبيب المعالج للعيادة لعمل أشعة ورسم قلب؛ لمرض بالقلب.
وأضافت ل"البديل" أنها ترى إهمالًا تامًّا بالعيادة؛ ومع ذلك تأخر طبيب الأشعة ورسم القلب، وتوجهنا إلى مكتب مدير العيادة فلم نجد أحدًا لتوفير طبيب آخر مراعاة لسننا أو لحالتنا الخطيرة، فمستشفى التأمين الصحي بالمقطم، بها التزام بالمواعيد ومراعاة لحالات المرضى، إضافة إلى جودة الخدمة الصحية، مضيفة أنها توجهت إلى عيادة ناصر في تمام الثامنة صباحًا؛ للدخول للطبيب في بداية الفحص، ولم يأتِ الطبيب حتى الثانية بعد الظهر، وكانت فترة كفيلة لسوء حالة المريضة لتسقط في الممر المؤدي إلى عيادة رسم القلب مغشيًّا عليها؛ نتيجة لعدم احترام المواعيد والإهمال في علاج تلك الحالات الخطرة التي لا تتحمل الانتظار وقتًا طويل للعلاج .
في سياق متصل اعترض رجب سعد، أحد العاملين بجامعة عين شمس ومريض متواجد بعيادة الأمراض العصبية و النفسية على دفعه 250 جنيهًا للأشعة المطلوبة، وتحاليل صورة دم كاملة و السكر؛ متسائلًا عن فائدة التأمين بالجهة التي يعمل بها طالما يتم دفع مبالغ مالية أخرى؟ مؤكدًا أنه لا يدفع أي مبالغ مالية في العيادات الأخرى التابعة للتأمين الصحي.
وأوضحت سهير أحمد 50 عامًا، أحدى العاملات بمديرية التربية والتعليم وتعاني من مرض الحمرة أن الطبيب حولها إلى مستشفى الحميات وعندما ذهبت لصرف العلاج لم تجد سوى البنسيلين، وعلى الرغم أنها حذرت الأطباء من خطورة هذه المادة عليها إلَّا أنهم أعطوها الجرعة ووعدوها بأنهم سيعالجونها إذا إذا حدثت مضاعفات، فرفضت أخد الدواء، مطالبة بالعودة إلى العيادة لصرف الدواء الخاص بها من هناك، ولكن تغيب الإدارة عرقل صرف الجرعة التي تحتاجها.
الإدارة متغيبة وحل المشكلات مرهون بحضورها
ولمعرفة رد الإدارة على شكاوى المرضى توجه "البديل" إلى مكتب مدير العيادة الدكتور "عادل شنودة" ليجده في إجازة وقد فوض الدكتورة مها عبد الغفار للقيام بأعماله، وبالسؤال عنها لم تتواجد أيضًا،وقال الدكتور محمد عزام، رئيس قسم العظام والذي كان متواجدًا بالمكتب: إنه يحاول مساعدة المرضى في الشكاوى التي يقدمونها له، ولكنه غير مخول للقيام بأعمال المدير، وأنه يقدم ما فى وسعه لحل مشكلات المرضى؛ مراعاة لحالتهم الصحية، مؤكدًا أن الأمور لن إلَّا بعودة مدير العيادة أو القائم بأعماله.
وقالت أماني محمد، ممرضة بعيادة الباطنة: إنه على الرغم من الشكاوى الكثيرة التي يقدمها المرضى إلى إدارة المستشفى، إلَّا أنهم المستفيدون من تقديم الخدمة العلاجية؛ لأن المريض ينظر دائمًا إلى خدمة أفضل، وتابعت: يوجد الكثير من المشكلات التي تواجه الأطباء و العاملين بالمستشفي؛ سواء كان تأخر الرواتب أو الإهمال في حقوقهم كعاملين في الجزء الخاص بالقطاع الصحي، الذى يحتاج إلى تطوير ونظرة جادة لحل أزماته.
رئيس هيئة التامين الصحي: سنحقق في تغيب مدير العيادة.. ويجب سد عجز الموازنة لتحسين الخدمة
وصرح الدكتور علي حجازي، رئيس هيئة التأمين الصحي، ل"البديل" بأنه سيحقق في الواقعة عن الإجازة الخاصة بمدير العيادة، بالتواصل مع مدير فرع التأمين الصحي بالقاهرة، بناء على الارتباك بالعيادة نتيجة للمشاكل التي واجهت عدد كبير من المرضى ولم يجدوا أي مسئول، وفرض العلاج بأدوية غير التي يعالجون بها أو يعانون حساسية منها مثل البنسلين، عدم وجود أطباء بالعيادات وعدم التزامهم بالمواعيد الرسمية للعمل، مضيفًا أن هناك الكثير من الأزمات التي تواجه هيئة التأمين الصحي، منها الموازنة الهزيلة التي وصلت إلى 6 مليارات جنيه، ولا تكفي لتغطية الاحتياجات كافة، ولذلك ندرس طرقًا جديدة لمعالجة عجز موازنة التأمين الصحي، باقتراح عمل قانون جديد للتأمين الصحي، يتم فيه تعديل البنود الخاصة بالاشتراكات، فليس من المعقول أن يدفع المواطن 8 جنيهات في السنة على الطفل في مرحلة ما قبل التعليم الأساسي، ويكون أول انتفاع له من خدمات التأمين الصحي، على سبيل المثال "زرع قوقعة" وتتكلف في حدود 90 ألف جنيه، فهذا غير منطقي على الإطلاق وندرس بعض الوسائل لرفع نسبة الموازنة الخاصة بالتأمين الصحي، ونرى أن التعديلات التي سنقترحها السبيل، فرفع الاشتراكات إلى 20 جنيهًا للطفل الواحد في المرحلة العمرية المتقدمة كفيل بتوفير نسبة لموازنة التأمين الصحي.
وتابع: طالبت بفرض 10% ضريبة لصالح التأمين الصحي على كل مدخن كتأمين له؛ لأنه سيعود في النهاية للمطالبة بالعلاج نتيجة للآثار السلبية الناتجة عن التدخين، التي تسبب "سرطان الرئة، والفشل الرئوي وغيرها من الأمراض"، موضحًا أنه لو تم تطبيق هذا الاقتراح يتم توفير 5 مليار جنيه لصالح التأمين الصحي، ما يعادل موازنة التأمين الصحي والتى يتم تقديم خدمات بها أفضل بكثير.
من جانبه أكد الدكتور إبراهيم مصطفى، مساعد وزير الصحة الأسبق لشؤون التأمين الصحي، ل"البديل" أن هناك نوعًا من الإهمال الإداري بالمستشفيات يجب أن يسأل عنه الدكتور علي حجازي، رئيس الهيئة لمعرفة الأسباب؛ لأن المرضى يعانون كثيرًا بالعيادات و المستشفيات دون سماع لشكواهم، واستطرد: الهيئة تعاني من خفض الميزانية، والتي وصلت ل800 مليون جنيه، ولن تغطي الخدمات كافة التي يطالب بها المرضى المنتفعون بالتأمين الصحي، ولذلك عندما تجد مريضًا له تأمين صحي ويدفع مبالغ مالية لقيمة الكشف والأشعة وخلافه، فإنها خطوات اضطرارية لتحميل المرضى نسبة من مبالغ العلاج؛ لتغطية العجز الذي تعانيه الهيئة.