التأمين الصحي في قفص الاتهام

لايزال التأمين الصحي في مصر يعاني من سوء للإدارة منظومته لدرجة غير مسبوقة من قبل تخطت حد الأهمال ونقص الأدوية والأسرة وسوء معاملة المرضي الذين يخضعون لمظلة التأمين الصحي
حتي بلغت حد صرف الأدوية عن طريق الخطأ للمرضي الذين لا حول لهم ولا قوة إلا أنهم انساقوا وراء التأمين الصحي لأنهم لم يجدوا مظلة صحية لامراضهم وأوجاعهم غيره‏.‏ وكانت النتيجة للاسف ضياع صحتهم بعد ان آلت الاوضاع بالتأمين الصحي في مصر إلي ما آلت إليه الآن من انهيار كامل لمنظومته التي باتت تفتقد لكل سبل الأمان والتأمين ولا يوجد بها اي نظام وقائي للمرضي بل لا تتمتع بالأساسيات التي تعد من مبادئ التأمين الصحي في كل دول العالم التي تعرف مفهوم التأمين الصحي لمواطنيها تلك الدول التي تحتم علي مؤسساتها العلاجيه ضرورة علاج المريض علي نفقتها التامة حتي وإن فقدت الامل في شفائه‏.‏
وهذا ما يؤكد احترام تلك الدول لمرضاها وضعفهم وهو عكس المعمول به في مصر فقد تنتهي حياة المريض لأتفه الاسباب مثل نقص عدد اسرة الرعاية الصحية بالمستشفيات الحكومية أو التأمينية مما يحول دون حجز المريض بها من الاساس‏.‏ وحول ما سبق من الحديث عن انهيار منظومة التأمين الصحي وما آلت اليه من سوء ينذر بعواقب وخيمة تجاه مرضاه البالغ عددهم أكثر من‏47‏ مليون مواطن يشكلون نسبة‏58%‏ من سكان مصر‏.‏
اتفق خبراء ومتخصصون بالتأمين الصحي علي تدني مستوي الخدمة المقدمة من هذه المنظومة في مصر‏,‏ وارجعوا هذا التدني إلي غياب سياسة الثواب والعقاب بالإضافة إلي غياب الوعي بأساسيات التأمين الصحي من كلا الطرفين مقدمي الخدمة ومتلقيها‏.‏ وكان لهم روشته خاصة حول علاج هذا القصور والتخلص من المعوقات في التحقيق التالي‏.‏
في البداية يقول الدكتور عبد التواب مصطفي رئيس فرع التأمين الصحي بشرق الدلتا سابقا إنه لابد أن يعلم الجميع أن التأمين الصحي هدف للارتقاء بصحة المواطن وهو امل للجميع ولكن هناك معوقات مازالت تحول دون اتمام هذا الهدف واهم هذه المعوقات غياب التمويل الذي يقوم علي اساسه اي تأمين صحي في اي دولة بالعالم سواء كان هذا التمويل من قبل الدولة أو من مؤسساتها المنوطة بالحفاظ علي صحة مواطنيها‏.‏ ولكن للأسف في مصر يقتصر دعم التأمين الصحي علي الاشتراكات المتواضعة أو مساهمات بسيطه من الدولة ولذا فإنه منذ عام‏1997‏ لاتتعدي حصيلة اشتراك الطلاب ال‏12‏ جنيه لكل طالب في ظل خدمات مكلفة جدا وباهظة وامكانات تعمل دون دعم منذ فترات طويلة‏.‏
ويضيف د‏.‏ عبد التواب أنه لابد من توافر عدة عناصر كي يتخلص التأمين الصحي من كبوته والعنصر الاول هو توفير التمويل المادي سواء من الدولة أو أي جهات معينة حتي يتم تخصيص ميزانية معروفة للنهوض بالقطاع كله وقد قدرت هذه الميزانية بحوالي‏60‏ مليار وهذا المبلغ ليس بالكبير لأن الهيئة تقوم علي خدمة شرائح كثيره منها اكثر من‏12‏ مليون من شريحة المواليد الجديدة وحوالي‏17‏ مليون طالب وشرائح اخري‏.‏
أما العنصر الثاني والكلام للدكتور عبدالتواب وهو ضرورة توفير الحملات التوعوية للمواطنين حتي يحس المواطن بقيمة الخدمة ولا يلجأ اليها الا في حالات مرضة وحاجته اليها علي اساس ان يعلم انها ليست خدمة او حق مكتسب يأخذه في أي وقت عمال علي بطال لان هذا فهم خاطيء يتسبب في إضعاف دور التأمين الصحي وضياع وقت الاطباء والممرضين وجميع العاملين بالقطاع بالإضافة الي ان المواطن الذي ليس لديه مرض او شكوي مهمة يأخذ من وقت المريض الحقيقي ويؤثر عليه في الوقت والتكلفة خاصة ان هناك مرضي كبد وفشل كلوي وغيرهم من اصحاب الامراض المزمنة ممن يحتاجون إلي رعاية وسرعة في العلاج في ظل حصر مبلغ‏80‏ الف جنيه فقط لزرع الكبد والكلي تتحملها الدولة سواء من التأمين أو وزارة الصحة‏.‏
وأضاف في حين ان تكلفتها تتخطي ال‏500‏ الف جنيه ولابد للمواطن ان يعي ان نظام التأمين الصحي نظام تكافلي بمعني انه اذا لم يحتاج المواطن إلي التأمين الصحي وهو تحت مظلته من الممكن ان يسمح لغيره بالاستفادة كأنه يكفل هذا المريض المستحق خاصة في ظل تردد أكثر من الف مريض علي عيادات التأمين الصحي يوميا ويكون من بينهم‏75%‏ مرضي حقيقيون وحوالي‏25%‏ يأتي لتلقي علاج او خدمة هو ليس في حاجة لها علي اعتبار انها حق مكتسب لذا تجد منهم من يأتي ليأخذ شنطة دواء ويذهب وهو لايشتكي الا من مغص عادي او صداع وهذا هو السبب الرئيسي في انك تجد اكياس دواء تباع علي الارصفه بسبب غياب الوعي وعدم ادراك المواطن ان نظام التأمين الصحي في أي دوله هو نظام عوام يعني ان السليم يكفل المريض وليس شرط ان يأخذ كلاهما المقابل‏.‏
ويشير د‏.‏ عبد التواب إلي أن العنصر الثالث لرفع كفاءة التأمين الصحي في مصر هو تنظيم ادارة الخدمة في وحدات التأمين الصحي والمؤسسات العلاجية‏,‏ بحيث الا تتناسي هذه المؤسسات ان المريض او المواطن له حق في تلقي الخدمة طالما دفع الاشتراك او قيمة التأمين ولذا فلابد ان يجد سرير للحجز وطبيب يشرف عليه ودواء لعلاجه‏.‏ كما يجب والكلام ل د‏.‏ عبد التواب ان تتوافر الطاقة البشرية نفسها ابتداء من التمريض والاطباء والعاملين والحفاظ عليهم حتي يستمروا في اعطاء الخدمة كاملة للمرضي والا يتركوا عملهم المنوطين به بسبب عدم تقديرهم واعطائهم رواتب مجزية‏.‏
ويقول الدكتور سامح أبو زيد محروس طبيب بمستشفي المقطم للتأمين الصحي إن هناك العديد من الكوارث التي تقابل مرضي التأمين الصحي والقطاع بأكمله ومنها ان المريض مثلا يكون محتاج الي مفصل ركبه أو مسامير أو غيره من المستلزمات وفجأه يكتشف اهل المريض بعد حجزه عدم وجود تلك المستلزمات بعد ان يخبرونهم بالمستشفي انهم لم يجدوها بمخازن المستشفي ويكون عندها قد دخل المريض في دائرة الروتين وتم حجزه منتظرا العلاج او العملية ولكنه يصطدم بالواقع المرير بتحويله الي مستشفي اخر او ان يكتبوا له خروج ووقتها تكون حالته تأخرت وانعكس عليه الروتين بالسلب‏,‏ وفي النهاية قد يجري العملية علي نفقته الخاصة بآلاف الجنيهات ولذا يجب ان يقوم مدير المستشفي او المسئول منذ دخول المريض للمستشفي بإخطار المخازن عن حاجته فورا أما أن يحوله لمستشفي حكومي مثل مستشفي الهلال للعظام حتي لا يدفع المريض الثمن من صحته متأثرا بنقص المستلزمات بالتأمين الصحي‏.‏
ويضيف د‏.‏ سامح ابوزيد أن هناك نواقص اخري بمستشفيات التأمين الصحي يؤثر نقصها بالسلب علي المواطنين وذويهم مثل نقص وحدات الغسيل الكلوي ومستلزماتها ووحدات الاطفال المبتسرين بالاضافة إلي زياده اعداد المدرجين تحت مظلة التأمين الصحي سنويا وما يقابل هذا كله من عجز اداري لمدراء المستشفيات الذين يخضعون في تعاملاتهم مع المرضي للقوانين واللوائح والروتين الذي يجعله مقيد في اتخاذ قرارات انقاذهم العاجلة بسبب عهده الاجهزه والحفاظ عليها والتخوف من تبديدها ولعدم وجود عقود صيانة لتلك الاجهزه غالية الثمن مثل اجهزة الاشعه المقطعيه والتنفس الصناعي وغيرها‏.‏
ومن جانبه أشار الدكتور طارق خاطر وكيل وزارة الصحة ومدير الشئون الصحية إلي أن الوحدات الصحية التي تخضع للتأمين الصحي أو وزارة الصحة تحتاج إلي امكانات مادية وأجهزه وكوادر طبية وعمالة بحوافز مادية مجزية وذلك لان اغلب هذه الوحدات توجد بالنجوع والقري النائية التي تفتقر إلي الخدمات وبالتالي فلابد من تحفيز الاطباء والممرضين علي العمل في تلك البقع البعيدة عن القاهرة والحضر واعطائهم حوافز وبدلات للسفر والاقامة ومنحه فرص للتدريبات اللازمة للتخصصات التي بها عجز مثل العظام والجراحة والنساء والعناية المركزة ومنحة التدريبات علي الاجهزه التي لا يوجد عمالة او فنيين أو اطباء مدربين علي تشغيلها مما يسمح بتعطل هذه الاجهزه عن وظيفتها وركنها في المخازن لفترات طويلة تحول دون الاستفادة منها لسببين الاول تخوف الاطباء أو المسئولين من تعطلها وتحمل المسئولية والاخر لعدم وجود متدربين علي صيانة تلك الاجهزه كل هذه العواقب تجعل التأمين الصحي في مصر والصحه بوجه العموم في مأزق كبير ينعكس ضرره علي المواطنين ويؤدي الي خراب المستشفيات وحدوث نواقص بها في الاطباء والممرضين والاجهزة والعمالة وغيرها‏.‏
‏//////‏
القائم بأعمال رئيس التأمين الصحي‏:‏نعترف بوجود قصور في الخدمة والتمويل وتعدد القوانين أخطر المعوقات
الدكتور علي حجازي مساعد رئيس هيئة التأمين الصحي والقائم بأعمال رئيس الهيئه يقول أنه من الضروري الاعتراف بوجود قصور شديد من جميع الاطراف التي تتعامل مع التأمين الصحي سواء من مقدمي الخدمة أو متلقيها وذلك يعود إلي وجود مشاكل كبيرة بالقطاع ومعوقات متعددة لا تنتهي ومن أهم هذه المعوقات تعدد القوانين التي يتعامل التأمين الصحي بها مع متلقي الخدمة بمعني أن كل فئه يتعامل معها التأمين بقانون خاص بها من طلاب مدارس والقوي العاملة والمعاشات والارامل وحتي الاطفال الرضع لهم قانون مختلف عن غيرهم‏.‏
وللأسف فإن هذا التعدد يحدث نوعا من انواع التمييز العنصري في التعامل بين الناس وان كان هذا غير مقصود حدوثه ولكن ما يحدث هو ان يكون هناك حالتين لمن يتلقون الخدمة يجري كلاهما أشعة مقطعية مثلا ولكن احدهما يأخذ الخدمة بسعر أقل أو أعلي من الآخر وبشكل مختلف احيانا وهو مايتسبب في أحداث اثر نفسي سلبي لدي البعض بسبب شعورهم بفوارق في التعامل ويكمن حل هذا العائق في وضع قانون موحد لكل الفئات التي تتعامل مع التأمين الصحي يخضع له كل الشرائح بنفس المستوي ونفس الاداء في تلقي الخدمة ويصبح التأمين الصحي يؤدي الخدمة بالتساوي دون النظر الي كبير او صغير غني أو فقير‏.‏ ويضيف د‏.‏ حجازي أن هناك عائقا آخر ضمن معوقات التأمين الصحي في مصر وهو وهو ان التأمين يعالج كل فرد بنفسه في الاسره بمعني ان الاب موظف له نظام خاص به والام لها نظام والاولاد كل فرد منهم له نظام سواء طالب مدرسي او جامعي او رضيع والكارثه هنا انك تتعامل مع افراد وليس مع أسرة وهو ما يخلق نوعا من التشتيت وزيادة العبء علي الطرفين من مقدمي الخدمة ومتلقيها وذلك لان كل فرد من الاسرة يذهب ببطاقة تأمين مختلفه عن الأخر والافضل هنا أن يكون هناك بطاقه واحده للاسرة باسم الأب يضاف إليها أفراد العائلة ويتم تعامل الاسرة ككل بقانون واحد وملف واحد بالتأمين الصحي وهذا يساعد ايضا علي معرفة الامراض المعدية أو الوراثية بالأسرة وغيرها من الامراض التي قد تحتاج الي عزل في بعض الاحيان حتي لا تتفشي العدوي داخل هذه الاسرة اوغيرها الي ان تصل الي المجتمع ونهاية هذا العائق أن تصبح الاسرة هي نواة التأمين الصحي وليس الفرد‏.‏ ويشير د‏.‏ علي حجازي الي ان القضية الثالثة للتأمين الصحي أو العائق الأكبر هو استدامة التمويل لاننا لا نملك ميزانية من وزارتي الصحة أو المالية وكل مانتحصل عليه من مبالغ تصل قيمتها إلي‏4‏ مليار جنيه مجمعة من المنتفعين والبالغ عددهم‏47.7‏ مليون مواطن خاضعين لمظلة التأمين الصحي ويشكلون نسبة‏58.8%‏ علي مستوي المصريين وبدورنا نقوم بالصرف من هذا المبلغ علي جهتين وهما مقدمي الخدمة ومتلقيها وهو ما يجعلنا نواجه تحد كبير في حاجتنا إلي مضاعفة المبلغ المحصل إلي‏4‏ أضعاف لتصبح‏16‏ مليار جنيه وهو مبلغ ليس بالكبير في علاج‏47‏ مليون مواطن ولكن مايساعدنا في تقديم خدمة جيدة عند هذا المبلغ هو ان التأمين الصحي هو نظام تكافلي يقدم الخدمه الي المريض ويأخذ اشتراك من السليم فقد يعالج التأمين‏2‏ مليون مريض بكفالة من يخضعون لمظلته من المعافين فهناك مريض واحد يحتاج الي زراعة قوقعة بمبلغ‏90‏ الف جنيه لمرة واحدة‏.‏ ويري د‏.‏ حجازي انه من الضروري ان يكون هناك استدامة للتمويل حتي يكون هناك مراقبة اشد ومتابعة لمقدمي الخدمة ومتلقيها وحتي يتم الفصل بين المحتاجين لها ومن يستهلكون الوقت كما نريد الفصل بين مقدمي الخدمة ومموليها لاننا نقدم الخدمة ونمولها في نفس الوقت وذلك بأن يكون هناك صندوق آخر أو جهة ثالثة للتمويل تراقب من يؤدي الخدمة ومن يتلقاها للمتابعة والمراقبة وتعمل هذه الجهة لصالح الممول ونقول له إن الخدمة التي يتلقاها المريض جيدة أم لا‏.‏ ويشير حجازي إلي انه يجب الا نغفل عن معوقات اخري يلمسها المرضي في عيادات ومستشفيات التأمين الصحي مثل مشاكل تقديم الخدمة أو الشكوي من سلوك مقدمي الخدمه أو من شكوي المرضي من الادوية التي تصرف من التامين الصحي بسبب الاسم العلمي الذي لايعرفه المرضي بالاضافة إلي سلوكيات الناس الخاطئة ممن يقصدون استهلاك الوقت دون معاناتهم من أي امراض وفي النهاية لايبقي التمويل هو الحل الوحيد لمشاكل التأمين الصحي‏,‏ كما يردد الكثيرون ولكن الحل لابد من المراقبه والمتابعة واتباع سياسة الثواب والعقاب التي تعتبر مفقودة تماما منذ‏25‏ يناير لدرجة ان هناك موظفين بالتأمين الصحي يأخذون حقوقهم بالكامل ولايعملون بالمرة وهؤلاء للأسف الحنجوريين أصحاب الصوت العالي الذين ينظمون الاحتجاجات والوقفات ويعطلون العمل وهم كثيرون بقطاع التأمين الصحي‏.‏
‏/////////‏
صرخات
المرضي بلا مجيب
وفي جوله للأهرام المسائي بمستشفي النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة رصدنا معاناة مرضي التأمين الصحي والتي تنوعت آهاتهم والآمهم بين قصور الخدمة التي يتلقونها وبين سوء المعاملة لهم من قبل القائمين علي التأمين إلي أن وصل حال المرضي إلي أنهم يأخذون الأدوية دون ان يعرفوا اسماءها العلمية أو مواعيد تعاطيها بالاضافة إلي الازدحام الشديد الذي تعج به عيادات التأمين الصحي وهو مايتسبب في حدوث التقصير والاهمال للمرضي‏.‏
في البداية تقول‏(‏ أم محمد‏)‏ربة منزل إنها تأتي إلي التأمين الصحي لكي تصرف علاجا لابنها المصاب بالغدة الدرقية والذي لم تتحسن حالته منذ ان جاءت به الي مستشفي النيل للتأمين الصحي لعلاجه علي نفقة التأمين الصحي‏.‏ وللأسف والكلام لأم محمد لم يلق ابني اي اهتمام او عناية من قبل القائمين علي حالته والذين يعاملونه معاملة عادية وكأنه مصاب ب مغص‏.‏
كما أنني كلما أسأل الأطباء عن سبب تغير حالة ابني ومرضه لا يجيبوني بشيء وينظرون الي علي اساس اني امرأة من العامة وان ردهم علي سيضيع لهم الوقت
وتضيف أم محمد أن الكارثة الحقيقية التي قابلتها انها لم تعلم إصابة ابنها بالغدة الدرقية إلا بعد عرضه علي طبيب في عيادة خاصة وانها استمرت في علاجة علي يد هذا الطبيب حتي ارهقتها تكاليف الدواء والتحاليل الباهظة مما اضطرها إلي العودة مره أخري إلي التأمين الصحي‏.‏
وقالت أنها مازالت حتي الآن لم تستطع متابعة حالة ابنها وتطورها لأن الطبيب لم يكتب لابنها تحليلا الا اذا طلبت منة لكي تتابع حالة ابنها‏.‏
واضافت سيدة عجوز رفضت ذكر اسمها موظفة علي المعاش انها تعاني من الام ومشكلات في العظام وعلي الرغم من أن أدوية العظام ماهي إلا عبارة عن مسكنات لتخفيف حدة الألم إلا أن الصيدلي دائما يتعمد ان يعطيها البديل وعندما تعترض علي البديل يقول لها الصيدلي هذا هو نفس الدواء ونفس المفعول‏.‏
أما شيماء أشرف طالبة بكلية صيدلة جامعة عين شمس فتقول بدات رحلتي مع التأمين الصحي منذ سبعة سنوات وذلك بعد اصابتي بحمة روماتيزمية وارتفاع سرعة الترسيب‏.‏
واضافت كان من المفترض ان يقوم الطبيب المعالج باعطائي حقنة البنسلين لتخفيض سرعة الترسيب وكنت احتاج إلي عملية عاجلة ولكن للاسف لم تجر لي العملية لضعف امكانات التأمين واستمريت في اخذ الحقنة حتي بلغت‏18‏ عاما‏.‏
وتكرر اهمال التأمين مرة اخري فبسبب عدم تواجد الحقنة داخل المستشفي طلب الطبيب مني اجراء تحليل واخبرني بعد ان شاهد نتيجتة اني شفيت تماما واني لست في حاجة إلي أخذ حقنة البنسلين مرة أخري ولكن بعد مرور ثلاثة اشهر اضطربت حالتي وعدت إلي أخذ الحقنه والتي نصحني احد الاطباء المختصين ان استمر عليها طوال العمر‏.‏
أما‏(‏ عبير محمد‏)‏ زوجة محمد علي مريض بالسكر قالت‏:‏ إن التأمين الصحي يعاني من الاهمال والعنف والاهانة للمرضي وان هذا الاهمال تسبب في تأخر حالة زوجي وتسبب في بتر ساقة‏.‏ ومع استمرار الاهمال طال المرض قدمه الاخري كما قالت أنها تعاني معاناة شديدة عند صرف الدواء لزوجها من المستشفي بسبب وقوف المرضي في طابور كبير حتي يحصلون علي ادويتهم‏.‏
واشتكي سعد عبد العزيز موظف سابق بالسكك الحديدية من عدم قدرتة علي اجرء جراحة في العين علي الرغم من احتياجه الشديد لها وتأخر حالتة يوما بعد يوما فهو يخشي ان يضيع نظرة تماما وذلك لان طبيب التأمين الصحي لم يحدد له حتي الان ميعاد الجراحة وفي كل مرة يكتب له علاج لا يجدي ولا يشفي شيء معللا ذلك بان الامكانيات غير متوفرة الان لاجراء الجراحة‏.‏
رابط دائم :