سباق التحويل للمدارس الحكومية بالإسكندرية بعد مبالغة الوزارة في مضاعفة المصاريف

مما لاشك فيه أن عام 2014 يعتبر سنة كبيسة على المواطنين البسطاء والذين زادت معاناتهم اليومية جراء رفع الدعم الذى صاحبه زيادة أسعار المواصلات والسلع الغذائية، ومع اقتراب بداية العام الدراسى تضاعفت معاناتهم من زيادة أسعار المدارس التجريبية والخاصة التى تعاقبهم بها وزارة التربية والتعليم وحكومة "محلب"، مما جعل الكثيرين من أولياء أمور التلاميذ السكندريين يقومون بتحويل أطفالهم إلى المدارس الحكومية، علاوة على زيادة أسعار الكتب والمستلزمات المدرسية والزى المدرسى.
بداية تقول سامية راشد "قمت بنقل طفلتى من مدرستها التجريبية إلى المدارس العادية بعد أن ارتفعت مصروفاتهم من 300 جنيه إلى 700 جنيه هذا العام، بخلاف مصروفات الكتب المدرسية"، متسائلة "هل هذه القرارات عقاب لنا على نزولنا لاستفتاء الدستور الذى ينص على أن التعليم حق لكل مواطن؟!".
وتضيف مايسة عبد اللطيف أن ما يحدث هذا العام يعتبر "موت وخراب ديار، فنحن نقتطع من أقواتنا لأجل مستقبل أولادنا التعليمى، فابنتى بالصف السادس الابتدائى بمدرسة خاصة، واضطررت إلى نقلها لمدرسة حكومية بسبب جشع أصحاب المدارس الخاصة التى رفعت المصروفات أكثر من 40%، هذا بخلاف سعر الكتب التى تم تحديدها ب 600 جنيه ورسوم النشاط التى يجبروننا على دفعها، رغم أنه لا يتم بالمدرسة أى نشاط، بالإضافة إلى سعر الزى المدرسى الذى تم تغييرألوانه هذا العام؛ ليجبروا أولياء الأمور على شراء اللبس المدرسى من المدرسة بأسعار خيالية تتعدى ال 800 جنيه".
بينما تزايدت معاناة المواطنين بارتفاع أسعار الشنط المدرسية والأحذية. يقول محمد السيد "ذهبت لشراء شنط مدرسية لأطفالى الأربعة، وجدت أن أسعار الشنطة تبدأ من 100 جنيه إلى ما يزيد عن 300 جنيه"، متسائلاً عن أسباب الارتفاع الجنونى لأسعارالشنط والأحذية، متسائلاً "كيف أستطيع أن أحضر متطلبات الدراسة لأطفالي وراتبي لا يتعدى ال 900 جنيه؟!".
ويرجع الحاج محمود أبو رباح صاحب محل أحذية وشنط ارتفاع الأسعار إلى زيادة أسعار الوقود ورفع الدعم عن المصانع وارتفاع أسعار الخامات؛ مما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار على المستهلك.
وقال مصدر مسئول بمديرية التعليم بالإسكندرية إنه بسبب الزيادة الكبيرة لحالات النقل من التجريبى والخاص إلى المدارس الحكومية، قررنا مد فترة التحويل حتى 5 سبتمبر.
كان الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم قد أصدر قرارًا وزاريًّا خاصًّا بالمدارس التجريبية والتجريبية المتميزة للغات؛ ليصبح اسمها المدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، ويتضمن القرار زيادة مصروفات المدارس الرسمية للغات من 230 جنيهًا سنويًّا إلى 650 جنيهًا لتلاميذ المرحلتين الابتدائية والإعدادية، و850 جنيهًا للمرحلة الثانوية، بخلاف الكتب المدرسية التي يسدد الطلاب ثمنها،
ويشمل القرار توحيد وزيادة مصروفات المدارس التجريبية المتميزة المستقبليات من 800 جنيه للمرحلتين الابتدائية والإعدادية إلى 1400 جنيه، ومن 1500 جنيه للمرحلة الثانوية إلى 2200 جنيه، بالإضافة إلى ثمن الكتب الدراسية.