من يحكم المصروفات؟!

دائما ما تطالعنا وزارة التربية والتعليم مع بدء كل عام دراسي جديد بارتفاع في مصروفات المدارس الأمر الذي يثقل كاهل الأسرة ويحملها أعباء إضافية لم تكن في الحسبان.. فرغم ضعف تلك المصروفات في المدارس الحكومية إلا أنها تمثل الكثير بالنسبة للأسر البسيطة الذين ألحقوا أولادهم بالتعليم المجاني وابتعدوا عن المدارس الخاصة التي تتضاعف رسومها عشرات المرات ولا يقدرون علي سدادها.
وكان القرار الوزاري رقم 216 لسنة 2009قد حدد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد طلبة وطالبات المدارس الحكومية بتحديد كل مرحلة والمصروفات المقررة لها.
وحدد رسوم مرحلة رياض الأطفال ب 28 جنيها والمرحلة الابتدائية من التعليم الأساسي ب 34 جنيها والإعدادية من التعليم الأساسي ب 44 جنيها والثانوية العامة ب 57 جنيها، والتعليم الثانوي الفني ب 59 جنيها بزيادة 3 جنيهات عن مصروفات العام الماضي، وأعفي القرار الطلبة من الاشتراكات والمصروفات من أبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة وأبناء المكفوفين غير القادرين، وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعي وأبناء الأسرة المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، واجازة تقسيط الرسوم والاشتراكات للتلاميذ بجميع المراحل علي أن يسدد القسط الأول في موعد أقصاه نهاية شهر سبتمبر والثاني في موعد أقصاه أسبوعين من بدء الفصل الدراسي الثاني من كل عام.
وذكر مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم يرفض ذكر اسمه أن مصروفات المدارس الحكومية تزيد كل 3 أو 4 سنوات بنسبة زهيدة حيث أن الرسوم المدرسية مقابل عدد من الخدمات المقدمة للطالب، منها التأمين الصحي ومعامل الحاسب الآلي والصيانة وغير ذلك
وأكد علي أن عدم ربط المصروفات بالكتب جعل أولياء الأمور يعزفون عن دفع المصروفات الدراسية، خاصة أن الكتب تسلم للطلاب حتي في حالة عدم دفع المصروفات المقررة.
بالرغم من أن الحكومة تنفق علي طباعة الكتب المدرسية في المراحل التعليم المختلفة بدءا من الابتدائية وحتي الثانوية بتكلفة تتراوح بين 800 و900 مليون جنيه.
ولفت إلي ضعف الخدمة المقدمة لطلاب المدارس من تأمين صحي وصيانة وتطوير تكنولوجي وغيرها بسبب عدم دفع المصروفات.. بخلاف المدارس الخاصة التي تزيد مصروفاتها بنسبة 10٪ كل عام بقرار وزاري ولا تلتزم به وتضاعف المصروفات عشوائيا بنسبة 100٪ دون رقابة حقيقية عليها من وزارة التربية والتعليم، وتتراوح مصروفاتها بين ألفي و6 آلاف جنيه، وتختلف علي حسب الموقع والوسط الاجتماعي للأسرة والخدمة المقدمة للطالب.
وأكد أن أكثر من 90٪ من المدارس الخاصة مخالفة لأنها لا تلتزم بدفع المصروفات بنسبة 10٪ كما حددته القرارات الوزارية حيث يحدد صاحب المدرسة القيمة المبدئية ثم يزيدها كل عام حسب رغبته والإقبال علي مدرسته.
وأكد أحمد حسان مدير مدرسة تجريبية عدم وجود مقارنة بين مصروفات المدارس التجريبية والخاصة وأن المقارنة في تلك الحالة ستكون ظالمة لأن التجريبية لا تتجاوز مصروفاتها 300 جنيها علي الرغم من أن طلبتها هم أكثر تفوقا ووزع مقابل الخدمات التي تقدم للطالب علي أساس تأمين صحي ب4 جنيهات والتأمين علي الطلاب ب1 جنيه ورعاية الأيتام 1 جنيه والتربية الخاصة 1 جنيه وخامات التعليم مثل الأوراق والأقلام وغيرها 145 قرشا وصيانة المباني 540 قرشا وتطوير تكنولوجي 20 جنيهاً والمكتبة المدرسية 2 جنيه والنشاط الثقافي ب2 جنيه وغيرها من الخدمات التي يستفيد منها الطالب بأسعار زهيدة ورمزية مضيفا أن مصروفات رياض الأطفال تبلغ في المدرسة التجريبية 193.5 جنيه في العام بتلك المرحلة 160 تلميذا وتلميذة وبالابتدائية 360 طالبا يدفع كل منهم 199.5 جنيه أو بالإعدادية 180 طالبا يدفع كل منهم 249.5 جنيه وبالثانوية 55 طالبا يدفع كل منهم 283.75 جنيه.
وأضاف حسان أنه في حالة وجود زيادة عشوائية للمصروفات المدرسية من قبل مديري المدارس التجريبية فإن ذلك يعرضهم إلي المسائلة القانونية والحبس والغرامة مضيفا إلي أن الجهات التفتيشية تقوم بمراجعة ايصالات المصروفات وإعداد الطلبة لكشف محاولات التلاعب ومطابقة الأوراق بأعداد الطلبة والأموال الموجودة في خزينة المدرسة أو البنك الذي تورد له المبالغ المتحصلة، واعتبر سليمان كامل مدير مدرسة حكومية المصروفات الدراسية زهيدة للغاية في حالة مقارنتها بالمدارس التجريبية أو الخاصة وطالب بزيادة حتي تتمكن المدارس ووزارة التربية والتعليم من تقديم الخدمات المناسبة للطلبة خاصة التأمين الصحي الذي أصبح لا يقدم أي شيء للطالب ويضطر أهله إلي اللجوء للعيادات والمستشفيات الخارجية لعلاج أولادهم وعن مصروفات الكتب للمرحلة الإبتدائية العام الماضي قال إنها وصلت 33 جنيها وزادت هذا العام 1 جنيه فقط مشيراً إلي أن المجانية التي تدعمها وزارة التربية والتعليم تحتم دفع تلك الرسوم الرمزية وتصدر نشرة بها كل عام تحدد فيها رسوم المراحل التعليمية المختلفة وأكد كامل أن هناك أمراً وزارياً من التربية والتعليم بإعفاء الأيتام وأبناء المعاقين ومع هذا فإنه يحصل أكثر من 98٪ من المصروفات المستحقة علي هؤلاء الطلبة لضآلة المبالغ المستحقة عليهم.
وطالب حازم عبدالباقي مدرس ابتدائي وولي أمر بضرورة زيادة المصروفات بنسبة بسيطة لتحسين الخدمة التي تقدم للطالب، مشيرا إلي أن أولاده ولد وبنت في المرحلة الابتدائية ولا يلقيان الخدمة المناسبة لضعف امكانيات المدارس الحكومية مقارنة بالخاصة حيث أن المصروفات لا تكفي للإلمام بكل الأنشطة والخدمات الطلابية والتي وصفها بالمعدومة. وأشار إلي أن هذه المصروفات لا تكفي حتي لتغطية تكاليف الكتب نفسها.