اتحاد عمال مصر يناقش مشروع قانون العمل الجديد

شدد الدكتور نبيل سعد، رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، على ضرورة تنظيم الإضرابات والاعتصامات، مع وضع معايير ثابتة وإيقاف عقد العامل أثناء فترة إضرابه.
وأضاف أن اتحاد عمال مصر الديمقراطي انتهى من إعداد مشروع قانون العمل الجديد في اجتماعه مع اتحاد الغرف التجارية، والتي ستقوم بدورها برفعها للجنة التشريعية بوزارة القوى العاملة والهجرة.
واعتبر في ورشة العمل التي عُقدت صباح أمس الاثنين بفندق شيراتون المنتزه بالإسكندرية حول قانون العمل الجديد والحقوق الأساسية في العمل، أن ضعف النقابات العمالية جعل من القانون قوة خانقة للعمال، وينبغي على أصحاب المال الحد من ذلك بتنظيم ورش عمل للتعريف بالقانون.
وأشار سعد إلى أن ورش العمل ستعمل على التقريب بين القوى العاملة وأصحاب المال والنقابات، ولكن ذلك يتطلب مراعاة صالح الطرفين ليؤدي في النهاية إلى صالح الدولة.
وأضاف محمد الطرابلسي، مسئول الأنشطة العمالية بمنظمة العمل الدولية لمنطقة شمال إفريقيا، أن قانون العمل المطبق حاليًّا على العمال لم يطرأ عليه أية تغييرات منذ عام 2003، خاصة في ظل الفترة الانتقالية التي تمر بها منذ ثورة 25 يناير، التي وصفها بمرحلة إعداد القوانين في كل مجالات الحياة.
وأكد الطرابلسي على ضرورة مشاركة العمال في إعداد قانون العمل، بشرط توافر حسن النية، حتى يكون أكثر ديمقراطية، ومثاراً للحوار والنقاش.
واقترح عماد نبوي، المستشار القانوني لاتحاد عمال مصر الديمقراطي، تعديل المادة التي تجيز فصل العمال المشاركين في الإضراب، وتولي الوزارة المختصة رسم سياسة متابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة، خاصة عمال الزراعة الموسميين وعمال البحر والمناجم والمحاجر والمقاولات.
وأشار إلى أن نص المادة 17 يحرم العاملين بشركات تشغيل العمالة من الداخل، التي يطلق عليها اسم "الشركات آكلة لحوم العمال" من بعض الامتيازات التي يحصل عليها غيرهم من العمال.
واعتبر نبوي أن القانون يتضمن نصوصاً مجحفة بالعمال وتمثل إهداراً لمبدأ المساواة المكفولة لهم في نص المادة 53 من الدستور، مطالباً بإصدار قانون مستقل لتنظيم الحق في الإضراب بجميع علاقات العمل بمختلف قوانينها.
وأضاف نبوي أن المرحلة القادمة ستشهد خلق فرص عمل جديدة، حيث تمر مصر بمرحلة هامة لجذب الاستثمارات الأجنبية.