رغم تحديد وزير الصحة آليات تطبيقه.. الأطباء: الميزانية تمنع «استقبال الحالات الحرجة والطارئة»

أصدر الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة، قرارًا تحت رقم 445، لسنة 2014، حدد فيه قواعد تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، بشأن إلزام المنشآت الطبية الحكومية والاستثمارية باستقبال ومعالجة الحالات الحرجة والطارئة على نفقة الدولة لمدة 48 ساعة، حتى استقرار حالة المريض، ثم نقلها فيما بعد إلى المسشتفى التى يختارها المريض ليستكمل علاجه بها.
وحول قرار وزير الصحة الجديد يقول الدكتور محمد سعد غزال، مدير قسم الطوارئ بمستشفى معهد ناصر، إن القرار يهدف إلى وضع آليات محددة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بعلاج الحالات الحرجة والطارئة لمدة 48 ساعة، وكذلك تحديد الحالات المستحقة لتطبيق القرار عليها، مشيرًا إلى أن قرار «العدوي» نص على أنه: «تعتبر كل حالة طارئة فى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014 هى كل حالة طبية تحدث بصورة مفاجئة ويكون لها أعراض حادة تمثل خطورة على حياة الإنسان أو تؤدى إلى حدوث إعاقة أو عجز لوظائف الجسم وتستوجب العلاج الفورى، ويعتبر طبيب الطوارئ هو المسئول عن استقبال الحالات ومناظرتها، وتلتزم جميع المستشفيات باستقبال حالات الطوارئ ومصابى الحوادث وبتقديم الخدمة العلاجية اللازمة لها بأقسام الطوارئ والاستقبال، حتى استقرار الحالة، وذلك بثبوت العلامات الحيوية بما يتيح نقله».
وأضاف «غزال» أن الحالات الطارئة لكل قسم محددة فى جدول الحالات، التى تقسم وفق عدة معايير تتمثل في: «شكل الإصابة وطريقة الوصول، العلامات الحيوية للمصاب، الجهاز التنفسي، الجهاز العصبى، جهاز الدورة الدموية والقلب، الهيكل العظمى والعضلات، الجهاز الهضمى، النساء والتوليد والجهاز التناسلى والبولى، الأنف والأذن والحنجرة، العين، الجلد، الأمراض النفسية»، مشيرًا إلى أن الأعراض العامة التى يصنف من خلالها المريض على أنه حالة حرجة وطارئة منها: «مصاب في حادث قادم بسيارة إسعاف، مريض مصاب ومحمولا أو مستندا بأشخاص وفاقد للوعى، مريض محمولا يعاني نزيفا حادا وتهتك بالأنسجة واشتباه في كسر فى العظام، غيبوبة سكر، هبوط حاد فى الدورة الدموية، وغيرها».
وفي تعليقه على قرار وزير الصحة، قال الدكتور أحمد نجيب، بوحدة العناية المركزة، إن القرار جيد ونحن ندعمه لتحديده آليات تطبيق قرار مجلس الوزراء، لكنه لا يزال حتى الآن «حبر على ورق»، ولن يمكنه تطبييقه لعدم وجود الميزانية القادرة على الوفاء به، مشيرًا إلى أن الوزارة رفضت من قبل الإفصاح عن إجمالي ميزانيتها، بعد خفض الدعم عن عدد كبير من الأدوية واحتياجات الأطفال الغذائية والطبية مثل ألبان الأطفال والتأمين الصحى على أطفال المدارس، وغيره من الفروع الأخرى، بما يؤكد عدم تطبيق القرار الأخير لوزير الصحة على أرض الواقع.