أحزاب: تأخير «تقسيم الدوائر» يعوق استعدادنا للانتخابات.. والبرلمان سيصطدم بالرئاسة بعد السلطات الممنوحة من الدستور

وجه عدد من الأحزاب السياسية انتقادات حادة لتأخير صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابات الذي سيحدد ملامح البرلمان القادم؛ لعرقلته استعدادت الأحزاب للانتخابات البرلمانية القادمة.
وقال شهاب وجيه المتحدث الرسمي لحزب المصريين الأحرار إن الحزب يطالب الجهات المسئولة عن إصدار هذا القانون بسرعة الانتهاء منه؛ حتى يتسنى للحزب الانتهاء من أعداد الناخبين لكل محافظة حسبما يحدده هذا القانون، مشيرًا إلى أن الحزب كان يتمنى أن يصدر هذا القانون مبكرًا؛ حتى تستطيع الأحزاب السياسية معرفة حدود كل دائرة ووضع المرشح المناسب لها.
وأضاف وجيه أن الحزب انتهى من وضع الشروط اللازمة للمرشح الذي سيخوض الانتخابات البرلمانية القادمة تحت اسم حزب المصريين الأحرار، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من الشخصيات العامة التي ستخوض الانتخابات البرلمانية القادمة من خارج الحزب والتي تتمتع بخيرة برلمانية، بجانب أن هناك عددًا من النواب السابقين الذين انضموا إلى الحزب في الفترة القادمة، وسوف يخوضون الانتخابات على قوائم الحزب، من بينهم الدكتور عماد جاد أستاذ العلوم السياسية وأحمد عيد عضو لجنة الخمسين، بجانب عدد من الشخصيات التي لها خبرة سابقة في البرلمان، ومنهم عبد الشكور عبد المجيد عضو مجلس الشورى عن سوهاج ووجيه داوود أمين الفلاحين وعضو مجلس الشعب عن البحيرة ومحمد قرشى عضو مجلس الشعب عن أسيوط وحسين أبو دومة عضو مجلس الشعب عن سوهاج.
ومن جهة أخرى قال الدكتور حسام الخولي رئيس لجنة الانتخابات بحزب الوفد إن الحزب يأمل في أن يكون تأخير قانون تقسيم الدوائر بسبب تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أن هذا القانون إذا تم العمل به بالشكل الحالي، فسيكون سببًا في تخبط الأحزاب في الانتخابات البرلمانية، وسيكون أسوأ برلمان في الحياة السياسية المصرية.
وأكد الخولي أن تأخير صدور قانون تقسيم الدوائر يضعف البرلمان القادم، مشيرًا إلى أن حزب الوفد سيخوض الانتخابات البرلمانية على جميع المقاعد على مستوي الجمهورية، وهو يعمل في هذه الفترة على تجهيز 198 مقرًّا انتخابيًّا في جميع محافظات مصر، بجانب المقرات التي تمتلكها الأحزاب المتحالفة مع الحزب في تحالف الوفد المصري.
وأشار المهندس عمرو علي عضو تكتل القوى الثورية إلى أن الصراع بين الحكومة والبرلمان القادم بدأ مبكرًا بعد تأخير صدور هذا القانون، لافتًا إلى أن البرلمان القادم سيدخل في صدام مع المؤسسة الرئاسية بعد السلطات التي يمتلكها البرلمان وفقًا للدستور الجديد.