لازال الصراع قائمًا بين الأحزاب السياسية؛ لضم أكبر عدد ممكن من التحالفات الانتخابية لقائمة واحدة؛ استعدادا للبرلمان المقبل الذي لم يتحدد موعده حتى الآن، في ظل العمل بقانون الانتخابات الحالي. كان القانون الجديد، قد استقبلته الأحزاب بموجة انتقادات؛ لما يتضمنه من نصوص مخزية للأحزاب السياسية – علي حد وصف حزب الوفد – علي أمل أن يتم تعديل هذا القانون بعد تأخير صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والذي من المفترض أنه سيضع حدود كل دائرة انتخابية في المحافظات التي سيتم إعادة رسمها من جديد بجانب المحافظات التي ستستحدث. قال الدكتور ياسر حسان، المتحدث الإعلامي لتحالف الوفد المصري الذي يضم أحزاب «الوفد، والمصري الديمقراطي، والمحافظين، والإصلاح والتنمية، والوعي»، إن باب التفاوض مفتوح أمام جميع الأحزاب والقوي السياسية التي ستخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة»، مشيرا إلي أن الخريطة السياسية ستتغير مع صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ومن الممكن دمج تحالفات وإنشاء أخري جديد بعد صدور القانون. وأضاف "حسان" أن التنسيق سيكون في نسبة القائمة فقط وهي حوالي 20% من عدد المقاعد، مشيرا إلي أن نسبة الفردي لن يكون فيها أي تحالفات؛ لأنه من الممكن أن يكون هناك مرشح مستقل هو الأقوي من نظيره الذي سيخوض الانتخابات ضمن تنسيق انتخابي. وأوضح المتحدث الإعلامي ل«الوفد المصرى» أن الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد اجتماعا لقيادات حزب الوفد؛ لتحديد شكل التحالف الانتخابي الذي سيقوده حزب الوفد وتحالف الوفد المصري. ومن جهة أخري، قال عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر وعضو المجلس الرئاسي بتحالف الجبهة المصرية، إن الفترة المقبلة سوف تشهد سلسة من اللقاءات مع عدد من رؤساء الأحزاب السياسية التي لم تنضم إلي تحالف الجبهة المصرية بهدف التنسيق للانضمام إلى التحالف لتوحيد صف القوي السياسية. وأكد "صميدة" أن أول هذه اللقاءات سيكون مع الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد؛ لعقد مفاوضات من أجل ضم تحالف الوفد المصري لتحالف الجبهة المصرية أو علي أقل تقدير عمل تنسيق انتخابي في القائمة والفردي؛ بحيث يكون المرشح خوض المرشح الأقوي لأي تحالف الانتخابات في أي دائرة.