مصنع العدوة لا يحتاج أكثر من 300 ألف جنيه وليس 32 مليون جنيه يعقد عدد من أهالي مركز مطاي بالمنيا اليوم الاثنين مؤتمرًا للاحتجاج على قرار اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، بإعادة توجيه منحة إيطالية لإنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة بالمركز لتطوير آخر مقام بمركز العدوة. وقال عدد من المنظمين إن المؤتمر يضم رؤوس العائلات وممثلي المصالح الحكومية والحركات والأحزاب الشبابية والسياسية والأقباط والمحامين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان. وأصدرت الأوقاف والكنيسة بيان عصيان ضد قرار محافظ المنيا يلقى مساء اليوم بالمؤتمر جاء فيه "نعلن رفضنا لقرار المحافظ المنيا بإلغاء تخصيص المنحة الإيطالية لإنشاء مصنع تدوير القمامة والمخلفات الصلبة بقرية وتوجيه المبلغ لتطوير مصنع تدوير القمامة بمركز العدوة، وذلك نظرًا لما يحتويه القرار من إهدار للمال العام؛ حيث إن مصنع العدوة لا يحتاج أكثر من 300 ألف جنيه وليس 32 مليون جنيه، وكذلك ضرب هيبة الدولة وإضعاف سيطرتها وبسط نفوذها على أملاكها، ومساعدة لصوص أراضى أملاك الدولة والعابثين بمقدرات الشعب، وإهدار وتضييع المصلحة العامة لأهالي مركز مطاي والمتمثلة في تشغيل طاقة الشباب بالمركز والحد من البطالة". ويختتم البيان الذى يلقيه على الحضور رجال الأوقاف والكنيسة اليوم "قررنا بالإجماع عقد هذا المؤتمر لنعلن رفضنا للقرار، معلنين إننا سنواجه وبكل الطرق المشروعة والقانونية، سواء برفع الأمر لرئيس الدولة، وبملاحقة القرار المشوب بالبطلان عن طريق التظلم منه والطعن عليه أمام القضاء الإداري". كان اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا قد أصدر قرارًا بتحويل وتوجيه المنحة المخصصة وقدرها 32 مليون لإقامة مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمركز مطاى، والذي يعد أضخم مصنع لتدوير القمامة بالشرق الأوسط تقنيًّا لإنتاج السماد العضوي، لتطوير مصنع القمامة بالعدوة، والمقام منذ عام 2007 بطاقة إنتاجية 20 طن سماد عضوي ولا يحتاج سوى لمبلغ ربع مليون جنيه لتطويره، وذلك نتيجة اعتراض 6 أشخاص على إقامة المصنع بمطاي، الأمر الذي أثار غضب أهالي مركز مطاي.