وفود فصائل فلسطينية تتوجه إلى القاهرة لبحث تنفيذ اتفاق المصالحة

تبدأ وفود فصائل فلسطينية بالتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة اليوم السبت لإجراء محادثات ثنائية بشأن سبل المضي قدما في تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية. وأعلنت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن وفدا برئاسة أمينها العام أحمد مجدلاني غادر صباح اليوم رام الله متوجها إلى القاهرة لعقد لقاء مع القيادة المصرية حول المصالحة الوطنية الفلسطينية.
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الناطق الإعلامي باسمها عوني أبو غوش، في بيان صحفي، إن وفد الجبهة سيؤكد خلال لقائه مع القيادة المصرية على ضرورة الإسراع بإنجاز ملف المصالحة الوطنية بالسرعة الممكنة وسيطرح بهذا الصدد عدة مقترحات.
وأشار أبو غوش، إلى أن الوفد سيطالب بضرورة العمل على تفعيل اللجنة العليا التي أقرها اتفاق القاهرة عام 2005، بما يكفل مشاركة كافة الأطراف بما فيه حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وتوقعت مصادر فلسطينية أن تبدأ في القاهرة ولعدة أيام سلسلة طويلة من الاجتماعات بين وفود فصائل فلسطينية والمسئولين المصريين بشكل ثنائي من أجل دفع المصالحة.
ومن المقرر عقد اجتماعات ثنائية بين حركتي فتح وحماس في الثامن عشر من الشهر الجاري يليه اجتماع الفصائل الموقعة على اتفاق المصالحة يوم 20 من الشهر ذاته ثم اجتماع لجنة منظمة التحرير الفلسطينية يوم الثاني والعشرين من الشهر.
وأعلن عدد من الفصائل الفلسطينية تلقي دعوات من المخابرات المصرية لمحادثات ثنائية تبدأ في الرابع من الشهر الجاري وذلك توطئة لاجتماع الفصائل الموقعة على اتفاق المصالحة في العشرين من الشهر الجاري.
ومن بين الفصائل التي أعلنت أنها تلقت دعوات مصرية،الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وجبهة التحرير الفلسطينية وجبهة النضال الشعبي وحركة المقاومة الشعبية، علما بأن الشخصيات المستقلة كانت التقت مسئولي المخابرات المصرية قبل أيام.
ومن المقرر أن تعطي الفصائل الفلسطينية رأيها في اجتماع الفصائل يوم 20 من الشهر الجاري بشأن تشكيل حكومة الشخصيات المستقلة والانتخابات المرتقبة في شهر مايو المقبل إضافة إلى سبل تسريع تنفيذ بنود اتفاق المصالحة.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يتزعم حركة فتح التقى قبل أيام رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في القاهرة حيث تم الاتفاق على تسريع تنفيذ بنود اتفاق المصالحة الذي وقع في مايو الماضي.
وتسبب الخلاف بين فتح وحماس بشأن تشكيلة حكومة التوافق في تعطيل تنفيذ الاتفاق.