بعد مرور شهرين على صدور قرار وزير الصحة، بخصوص علاج حالات الطوارئ لمدة 48 ساعة فى المستشفيات الخاصة والحكومية على نفقة الدولة أطباء يؤكدون عدم تطبيق و تنفيذ القرار على أرض الواقع والضحية هو المريض . قال الدكتور عماد عبد الحميد – طبيب بقسم الطوارئ بمستشفى دار الفؤاد التخصصى، إن قرار الدكتور عادل عدوى – وزير الصحة، الذي ألزم جميع المستشفيات الحكومية والخاصة بمعالجة الحالات الطارئة لمدة 48 ساعة على نفقة الدولة، ما هو إلا حبر على ورق، لأن المستشفيات لن تقبل الخسارة، فعلى سبيل المثال ال 48 ساعة فى مستشفى دار الفؤاد تكلفتها 50 ألف جنيه، ومن الصعب تطبيق هذا القرار إذا لم يكن هناك ضمان قوى لتعويض المستشفى عن تلك المبالغ المهدرة. وأضاف «عبد الحميد» أن قرار الوزير في هذا الشأن يشبه غيره من القرارات التى تخرج فى إطار إعلامى، لكى تحسب فى قائمة إنجازاته، لكنها فى الحقيقة لا مكان لها على أرض الواقع. وأيد الدكتور خالد الأمين – عضو النقابة العامة للأطباء، الغرض الإعلامي لقرار وزير الصحة، قائلا: إنه قرار للدعاية الإعلامية لوزارة الصحة، ككل القرارات الاستعراضية التي تصدرها الحكومة، والدليل أنه محض استعراض ودعاية خلوه من آلية واضحة للتطبيق، فلا ضمان لاستعادة صاحب المستشفى الخاص أمواله من الدولة، وصاحب أي مستشفى لن يسقبل أي مريض وينفق عليه آلاف الجنيهات دون أن يعلم كيف ستعود إليه أمواله، وإلا فإن القرار يحول المستشفيات الخاصة إلى جمعيات خيرية بالإجبار أو يهدف إلى إغلاقها. وأضاف «الأمين» أن الدوله أصدرت القرار وتركت المرضى والمصابين في مواجهة غير متكافئة مع أصحاب المستشفيات، حتى تظهر على السطح قصصا مثل قصة ضحية الزقازيق، واستكمال مسلسل تشويه الأطباء. وأشار إلى أنه مع التسليم بأنه من غير المقبول طبيا أو إنسانيا رفض استقبال أي مستشفى مريضا أو مصابا في حالة طارئة، فإنه لا يمكن أيضا القبول بإخلال الدولة بالتزاماتها ومسئولياتها.