أعضاء «الأطباء»: قرار علاج الحالات الطارئة بالمجان غير مكتمل.. والوزارة لا تعرف ميزانيتها

أصدر المهندس إبراهيم محلب – رئيس مجلس الوزراء قرارًا بإلزام جميع المستشفيات بتقديم الخدمة العلاجية للمواطنين فى الحالات الطارئة والحوادث مدة 48 ساعة بالمجان، وهو القرار الذى لاقى ترحيبًا كبيرًا، كونه يعطي الأمل في إنقاذ أرواح عديدة كانت تذهب بسبب الإهمال والعوز والفقر.
«البديل» التقت مع عدد من المختصين لمعرفة كيفية تطبيق القرار الوزاري الجديد، والفئات التي يسري عليها.
يقول الدكتور أحمد شوشة رئيس اللجنة العليا لإضراب الأطباء وعضو مجلس نقابة الأطباء إن قرار مجلس الوزراء بإلزام جميع المستشفيات بتقديم الخدمة العلاجية للحالات الطارئة والحوادث لمدة 48 ساعة بالمجان، قرار صائب تأخر كثيرًا، لأن المريض من حقه أن يجد العلاج، خاصة إذا كانت الحالة حرجة وطارئة.
وأضاف «شوشة» ل «البديل» أنه يجب على المستشفيات استقبال الحالات الحرجة والطارئة التى تتمثل فى مرضى الذبحة الصدرية، الجلطات المفاجئة، الهبوط الحاد فى الدورة الدموية والتنفسية، الفشل الرئوى، وغيرها من الأمراض التى تحدث للمريض فجأة وتستوجب إسعافه بأقصى سرعة.
وأوضح أنه إذا تمت مخالفة القرار، يجب أن يتم إغلاق المستشفى وسحب الرخصة منها لعدم إنقاذ حياة المريض، بالإضافة إلى ضرورة تنظيم رقابة على المستشفيات للتأكد من إتباع تنفيذ هذا القرار، خاصة أن المستشفيات الخاصة والاستثمارية ستتلقى أموالا من الدولة مقابل علاجها هؤلاء المواطنين وهذه الرقابة ستفيد فى ضمان عدم وجود حالات تزوير ونصب عند التطبيق.
وقال الدكتور عمر الشورى – عضو مجلس نقابة الأطباء، إن القرار يعالج مشكلة سابقة هى التمويل، فهذه المرة يكون العلاج على نفقة الدولة، لكن هناك أيضا مشكلة فى القرار الجديد تتمثل في أن القرار لم يتضمن تحديد العقوبة على المستشفيات المخالفة.
وأضاف «الشورى» أن من عيوب القرار، رغم أنه قرار جيد، أن حالات الطوارئ لا يمكن اختزالها فى مرض أو تشخيص بعينهما، والأولى أن تعرف الحالة التي ينطبق عليها القرار بأنها «كل حالة يمكن أن تؤدي بحياة المريض إذا لم يتم إسعافه على الفور»، كما أن القرار يتضمن ثغرة عدم تحديد كيفية التواصل مع المسشتفيات الخاصة لإقرراها بتطبيق هذا القرار، فمن الممكن أن يذهب المريض إلى مستشفى وترفض علاجه لأنه لم يتم تخصيص طريقة للتواصل بين المستشفيات والوزارة ولأنه لم يحدد عقوبة فى نص القرار ولا بد أن تحل هاتين المشكلتين لضمان تحقيق النتيجة التي يستهدفها القرار.
وأشار «الشورى» إلى وجود نوع من التكتم حول الموازنة وميزانية وزارة الصحة، التى لم تناقش حتى مع الهيئات والنقابات، وقال: «عندما سألت مساعد وزير الصحة للشئون المالية قال إنه لا يعلم أى شىء عن الميزانية الجديدة».