«محلب» يلزم جميع المستشفيات بعلاج حالات الطوارئ مجاناً لمدة 48 ساعة

نقيب الأطباء: لابد من وضع آلية لتنفيذ القرار.. ورئيس «إضراب الأطباء»: فرض عقوبات على المستشفيات المخالفة

رحب الأطباء بقرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء بإلزام كل المستشفيات الخاصة والحكومية والاستثمارية وغيرها بتقديم الخدمات الطبية اللازمة لحالات الطوارئ فى ال48 ساعة الأولى مجاناً، على أن تتكفل الدولة بتحمل هذه التكاليف، مطالبين بوضع آليات جادة لتطبيق هذا القرار وفرض عقوبات صارمة على المستشفيات التى ترفض تنفيذه.
ووصف الدكتور خيرى عبدالدايم، نقيب الأطباء، هذا القرار بالجيد، وطالب الحكومة بإقرار آليات جادة لتنفيذه حتى لا يظل «حبراً على ورق»، بحسب تعبيره.
وأضاف أنه لا بد أن تتحمل الحكومة توفير تكاليف العلاج المقدم لحالات الطوارئ.
وتابع: لا بد من وجود خط ساخن بين الوزارة والمستشفيات لإخطار الوزارة بحالات الطوارئ التى تصل لها، ثم إرسال فاتورة العلاج إلى وزارة الصحة لتغطية النفقات، على أن تشكل الوزارة لجان تفتيش تكون مهمتها متابعة مدى تنفيذ المستشفيات للقرار ومطابقة قيمة العلاج المرسل فى الفاتورة للوزارة بالخدمة الطبية التى قدمت للمريض.
وأوضح أن المستشفيات العامة فى حاجة ماسة لزيادة عدد الأسرّة فى أقسام الرعاية العامة بكل أنواعها كأقسام الحروق والكسور والقلب وغيرها، مشيراً إلى أن عدد الأسرة المتوافرة فى معظم المستشفيات ربع عدد المفترض أن يتوفر وفقاً لمعايير الجودة.
وشدد على ضرورة وجود خريطة لعدد الأسرة الشاغرة بجميع المستشفيات يتم تحديثها لحظة بلحظة تكون هناك نسخة منها مع سيارات الإسعاف حتى لا يضيع وقت المريض بين المستشفيات لعدم وجود أسرة شاغرة.
وقال الدكتور فاروق شوشة، رئيس لجنة إضراب الأطباء، إن هذا القرار صحيح بنسبة 100% لأنه يتضمن حقاً من حقوق الإنسان هو الحق فى العلاج، مشدداً على ضرورة وجود آلية صارمة لمعاقبة المستشفى الذى يحاول الالتفاف على هذا القرار.
وأضاف أن المستشفيات الخاصة هى فى الأساس قائمة على الربح وليس تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمريض وبالتالى فكان مريض الطوارئ معرضاً للموت لعدم قبول هذه المستشفيات، وبالتالى فلا بد من فرض عقوبات مشددة على هذه المستشفيات حال امتناعها عن قبول مرضى الطوارئ تصل إلى الغلق الفورى.
وأوضح أن هناك طرقاً شتى قد تلجأ لها المستشفيات الخاصة للالتفاف على هذا القرار، منها تقديم خدمة طبية غير لائقة للمريض أو التعلل بعدم وجود إمكانيات وفى هذه الحالة لا بد من غلق المستشفى فوراً لأنه ليس على المستوى اللائق.
من جانبه، قال الدكتور أسامة عبدالحى، عضو نقابة الأطباء، إن علاج مريض الطوارئ يجب أن يكون مجاناً على نفقة الدولة وأن توضع آليات لذلك لأن القرار سبق أن اتخذ منذ 2005 ولكنه لم يفعل لعدم وضع آليات لتنفيذه وبالتالى فلا بد من إقرار لائحة لتنفيذ هذا القرار.
وأضاف أنه لا بد من أن يكون علاج حالات الطوارئ لأول ساعتين فقط مجاناً فى أى مستشفى يقدم خلاله للمريض الإسعافات الأولية اللازمة قبل أن يتم تخييره ما بين البقاء على نفقته أو التوجه لمستشفى تابع لتأمينه الصحى، أو أن يحول على أى من المستشفيات التى تعالج على نفقة الدولة، لأن وجود المريض فى المستشفى لمدة 48 ساعة قد يستلزم مبالغ مالية ضخمة تصل فى بعض الأحيان إلى 10 أو 20 ألف جنيه فى بعض المستشفيات نتيجة إجراء عملية أو اثنتين للمريض.
وشدد على ضرورة تحديد آليات تغطية نفقات علاج الطوارئ بالمستشفيات لأن فرض القرار لن يكون بالكرباج ولكن يجب أن يأخذ المستشفى حقه حتى يتسنى محاسبة المقصرين وفرض العقوبات عليهم.