مساعد وزير الصحة للشئون العلاجية: لدينا سرير عناية مركزة لكل 10 الآف مواطن

دكتور سعد زغلول: المالية اقترحت 32 مليار جنية كميزانية للصحة في العام المالي الجديد..

قال مساعد وزير الصحة للشئون العلاجية الدكتور سعد زغلول، فى حوار مع «الشروق»، إن الوزارة وضعت خطة جديدة لتطوير خدمات الطوارئ فى المستشفيات، تنتهى فى أكتوبر المقبل، مع زيادة عدد العاملين فى اقسام الرعاية المركزة والمبتسرين من خلال برامج التدريب التحويلى بما يمكنهم من تقديم الخدمة.

وكشف عن وجود نقص واضح فى عدد الاسرة الفعلية للرعاية المركزة، والتى لا توفر سوى سرير لكل 10 آلاف مواطن، مضيفا أن خطة الطوارئ ستشمل ربط جميع الاسرة فى جميع المستشفيات الكترونيا، لتسهيل وصول المريض إلى اقرب مستشفى تتوافر به الخدمة.
وهذه تفاصيل الحوار:

• ملف خدمات الطوارئ هو أول الملفات التى يشعر المريض بوجود قصور فيها ضمن ملف وزارة الصحة؟
نعم بالفعل هو الملف الاكبر وأعتقد انه وحده سيحل مشاكل 50% من القطاع الطبى ومعاناة المريض وهو ملف الطوارئ والحالات الحرجة، لأن المريض فى هذه الحالات يجب ان يحصل على الخدمة سواء كان لديه القدرة المالية على دفع تكاليف علاجه أو لا، ونهدف لأن ينفذ كاملا من خلال وضع خطة لذلك، ليكون كل مريض طوارئ سواء كان مصابا فى حادث أو مرضا مفاجئا لديه القدرة على ان يدخل المستشفيات ويعالج على نفقة الدولة.

• الوزارة أعلنت مسبقا عن وضع خطة للطوارئ وربط جميع الأقسام إلكترونيا لكنها لم تدخل حيز التنفيذ؟
أعرف أن هناك قصورا فى خدمة النداء الآلى للوزارة وان الخدمة لم تصل للمستوى المطلوب، وخدمة النداء الآلى الحالية (137) ما زالت قاصرة على خدمات اسرة الرعاية المركزة وحضانات المبتسرين والحروق وبعض المعلومات عن مصابى الثورة.

•خدمة النداء الآلى للطوارئ حاليا لا تمثل حلا حقيقيا للمريض وحينما يلجأ اليها لا يصل إلى معلومة حتى فى الاقسام التى ذكرتها؟
الخدمة الحالية مقدمة بالطريقة اليدوية، فالشخص الموجود فى المركز عليه أن يتصل بكل مستشفى حسب النطاق الجغرافى للمريض ويسأل عن مدى توفر اسرة رعاية مركزة وقد يفلح وقد لا يفلح، نسبة الاستجابة وفقا للبيانات المتاحة لدينا لا تتعدى ال50%.

• مريض الطوارئ قد يظل داخل سيارة الاسعاف بالساعات للبحث عن سرير عناية مركزة؟
أرى أنه لا بد ان نفرق بين عدد الاسرة المتاحة وعدد الاسرة الفعلية، لأن الثانى مناسب أما الأول فهو قليل، فمن الممكن ان يكون مستشفى به 20 سرير رعاية مركزة ولا يعمل سوى 4 اسرة فقط منها، نظرا لنقص الاطباء فى هذا التخصص، وكذلك التمريض المدرب للتعامل مع هذه الحالات الحرجة.

• ما هى نسبة أسرة الرعاية المركزة فى المستشفيات للسكان ومقارنتها بالنسب العالمية؟
حاليا يوجد سرير لكل 10 آلاف مواطن، وهى نسبة منخفضة للغاية عن النسب العالمية التى تتعدى ال5 أسرة لكل 10 آلاف مواطن، ولدينا خطة لزيادة عدد الاسرة بما يتناسب مع النسب العالمية، ومشاكل الطوارئ بالصعيد أكثر من الطوارئ، فالقاهرة افضل حالا من المحافظات.

• ما هى خطتكم لزيادة عدد أسرة الطوارئ؟
سنتفق مع بعض المستشفيات الحكومية فى جميع الهيئات سواء كانت جامعيا أو تابعا للشرطة أو القوات المسلحة وغيرها من الجهات لاستقبال حالات الطوارئ على ان يتم سداد قيمة ذلك من التأمين الصحى إذا كان المريض يقع تحت مظلتها أو من ميزانية العلاج على نفقة الدولة.

• لماذا ترفض بعض المستشفيات استقبال مريض الطوارئ رغم وجود أسرة بها؟
هذه مأساة حقيقية وطلبت من المستشفيات ألا يخفوا سريرا على مريض الطوارئ، لأنهم قد يكونون فى نفس الظرف أو أحد اقاربهم، لكن أحب أن أطمئن انه بتفعيل خدمة خط الطوارئ لن يضطر العامل فى الخدمة إلى الاتصال بكل مستشفى أو ترك المريض يسأل أو يبحث عن «واسطة» لدخول المستشفى كما هو الحال حاليا، لان بيانات كل المستشفيات ستكون واضحة لدى الوزارة بما يضمن التغلب على فساد أى مسئول.

• وكيف ستتغلبون على نقص الاطباء؟
الوزارة تتبنى حاليا برنامجا للتدريب التحويلى من خلال تدريب الاطباء لمدة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر للتعامل مع التخصصات الحرجة القريبة لتخصص الطبيب الأساسى.

•الوزارة سبق وان اصدرت قرارا بالعلاج المجانى لمريض الطوارئ أول 24 ساعة فى جميع المستشفيات عامة وخاصة وهذا القرار لم يفعل؟
هناك قراران فى هذا الشأن أولهما قرار أصدره د.اسماعيل سلام وزير الصحة الاسبق يطلب من المستشفيات علاج مريض الطوارئ بكل الإجراءات الطبية التى تنقذ حالته، باعتبار ذلك مسئولية وتنفيذا لآداب المهنة، وبالطبع لم يطبق والمستشفيات الخاصة كانت ترد بأنه لا يوجد لديها أسرة.

أما القرار الثانى الذى اصدره د.عمرو حلمى وزير الصحة الاسبق ففى نصه إلزام للمستشفيات لكنه ظل مدفونا وحبيس الأدراج ولم تبلغ المستشفيات به، خاصة أنه كان من ضمن القرارات غير الممولة، كعادة بعض المسئولين بعد الثورة لاصدار قرارات دون دراسة للميزانيات المطلوبة لتطبيقه أو مدى قانونية ذلك.
• كيف يمكن للوزارة محاسبة المستشفيات الخاصة فى حالة تطبيق القرار؟
أولا، لا بد من اعتماد مبلغ محدد للصرف على هذا البند حتى لا ترفض المستشفيات، وسنضع أكوادا لكل مرض بحيث تكون تكلفة علاجه محددة، حتى لا تبالغ المستشفيات فى فواتيرها التى ستتحملها موازنة العلاج على نفقة الدولة.

•تقييمك للخدمة الحالية المقدمة على نفقة الدولة؟
معظم الأكواد لا تغطى تكاليف العلاج الفعلية، كما أن هذه الاكواد محدودة بأمراض قليلة، ونريد اعادة النظر فى قيمة كل كود.

• ما هى الميزانية المقترحة للصحة حاليا؟
وزارة المالية اقترحت ان تكون 32 مليار جنيه، لكننا ما زلنا نتناقش لتصل إلى 48 مليار جنيه، وطالبنا بألا يأتى ترشيد النفقات على حساب القطاعات الخدمية.

• بعض المستشفيات تطلب من المرضى شراء الادوية والمستلزمات حتى «الشاش والقطن».. تعليقك على ذلك؟
تؤسفنى الشكاوى من ذلك، واعتقد ان الاساس فى ذلك هو الفشل الإدارى وقد يكون المستشفى لا تمتلك المستلزمات الطبية لأنها لم تطلب اساسا من مخازن المديريات توريد الكميات اللازمة لها.

والوزارة اشترت ادوية ب100 مليون جنيه ومستلزمات طبية لأقسام الطوارئ ب50 مليون جنيه، وذلك بعد موافقة وزارة المالية على اعتماد هذه المبالغ، وبدأنا فى تسليم الادوية لكثير من المستشفيات وستنتهى المشكلة نهائيا بجميع المحافظات خلال أسبوعين.

• بشكل عام.. كيف تقيم مستوى الاداء الحالى فى المستشفيات الحكومية؟
أقل من المتوسط.

• استعداداتكم لتطبيق قانون الضمان الصحى الشامل الذى اعلنت الوزارة عن بدء الخطوات التنفيذية الخاصة به؟
خلال ال 6 أشهر القادمة ستقوم الوزارة بإعادة تأهيل الكوادر الطبية الموجودة داخل المستشفيات، وتجديد الأجهزة الطبية، وإعادة ترميم بعض مبانى المستشفيات الموجودة.

ولا أرى ضرورة فى التعجل فى تطبيقه، فرنسا ظلت 30 عاما لتطبيق تأمين صحى شامل لمواطنيها، وأوباما وضع خطة للتأمين الصحى جعلته يفوز فى الانتخابات الرئاسية لكنه فشل فى تطبيقها.

• اذن.. كيف ستنجح التجربة المصرية؟
احذر اولا من التسرع فى التطبيق، وأرى ان علينا وضع نظام صارم ودراسة كل التجارب الدولية الخاصة بذلك خاصة فى الدول القريبة فى مستوى الدخل من مصر، وأؤكد انه لا يمكن استنساخ أى نظام فى مصر، لأن كل دولة ولها ظروف مختلفة.

• كيفية التطبيق؟
الدولة مقسمة جغرافيا إلى 7 اقاليم، وسيكون جنوب الصعيد هو الأول فى التطبيق، ودورنا ان نحسن مستشفياتنا ونجعلها تتوافق مع اشتراطات ومقاييس تقديم الخدمة فى النظام الجديد.

• هل تؤيد استمرار عمل القوافل الطبية؟
لا، لكنها تكون ذات جدوى فى بعض المناطق النائية المحرومة من المستشفيات المركزية.

• الحديث عن استمرار استغلال القوافل الطبية سياسيا وتحولها إلى حزب الحرية والعدالة؟
لا يوجد تعاون مع أى حزب سياسى ايا كان وجميع طلبات القوافل الطبية المقدمة من الاحزاب ترفض بشكل قاطع، بما فيها طلبات حزب الحرية والعدالة، وانما من الممكن التعامل مع مؤسسات المجتمع المدنى فقط.

• تعليقك على وضع شعار حزب الحرية والعدالة على حملة شلل الأطفال الاخيرة؟
حملات شلل الأطفال تتم منذ عشرات السنين والحزب لم يشارك بها وهو غير مسئول عن قيام أى شخص بلصق شعار الحزب على اللوحات الخاصة بالحملة، خاصة ان هذه الحملات ممولة من الدولة.

• والحديث عن أخونة العديد من القطاعات والوزارات ومنها وزارة الصحة، كيف ترد على ذلك مع انتمائك لحزب الحرية والعدالة؟
من يتحدث عن ذلك لا يعلم شيئا عن الثورة ويردد نفس ما قيل قبلها، لان الاخوان كانوا ممنوعين من تولى أى مناصب قيادية بأمر امن الدولة ولكن بعد ان رفع الغطاء واصبح جميع المواطنين لهم نفس حقوق المواطنة لا يعقل حرمانه من تولى أى منصب، وأنا شخصيا سبق ان رشحت لمناصب عديدة لكن دائما كان يصلنى اتصال اعتذار لدواعٍ أمنية.