قرار وزاري بعلاج جميع حالات الطوارئ مجانا بجميع المستشفيات العامة والخاصة

قال الدكتور سعد زغلول عشماوى، مساعد وزير الصحة للطب العلاجى، إن وزارة الصحة كلفت جميع المستشفيات العامة والخاصة والاستثمارية على مستوى الجمهورية بضرورة تقديم خدمات العلاج مجانا للحالات الطارئة بحد أقصى 24 ساعة، وذلك بحسب ما نص عليه الدستور وهو علاج جميع حالات الطوارئ بالمجان.
وأوضح زغلول أنه بعد تقديم العلاج فى قسم الطوارئ بالمجان يخير بعدها المريض فى البقاء بالمستشفى على نفقته الخاصة بالأجور المحددة المعلن عنها بها أو النقل الآمن لأقرب مستشفى حكومى، على أن تسدد الوزارة نفقات تلك الفترة طبقا للأكواد من ميزانية العلاج على نفقة الدولة.
وأشار إلى أن الهدف من هذه المنظومة هو أن تستقبل جميع المستشفيات المرضى مجانا وتسترد المستشفى"أموالها من ميزانية العلاج على نفقة الدولة".
وأضاف أن الوزارة أرسلت منشورا للمستشفيات الخاصة تطالبهم فيه بتنفيذ القرار الوزراى رقم 186 لسنة 2001 وتعديلاته فى القرار الوزارى رقم 608 لسنة 2011، والذى يلزم فى مادته الأولى تلك المستشفيات بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ مجانا فى أول 24 ساعة، مشيرا إلى أن أى مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض المنشأة الطبية والمسئولين عنها للعقوبات الإدارية والجنائية المنصوص عليها فى القانون رقم 51 لسنة 1981.
وأكد الدكتور سعد زغلول عشماوى، مساعد وزير الصحة للطب العلاجى، أن قرار علاج الطوارئ بالمجان يحظر على أى مستشفى عام أو خاص أو استثمارى احتجاز جثة النزيل أو استغلال حالة الوفاة فى الحصول على مزايا مادية أو إجبار الأهل على التوقيع على شيكات.
وتابع: القرار الوزارى يلزم المستشفيات الخاصة والاستثمارية بوضع أسعار محددة للعلاج والإقامة بها، وأن يعلن للمرضى والمترددين عليها بشكل واضح وقاطع فى أماكن ظاهرة ومعلومة للجميع، إضافة إلى مراعاة أن تكون التكلفة بنظام العلاج الشامل، وكذلك بتبصير المريض مقدما بتكلفة العملية الجراحية بكافة مراحلها والنتائج المترتبة على أية مضاعفات قد تنشأ عنها وأثرها على حجم التكاليف ومداها، وأن يوقع المريض أو من ينوب عنه على إقرار يفيد إحاطته علما بذلك.
وتوقع مساع الوزير أن تتحمل ميزانية الدولة حوالى نصف مليار جنيه سنويا إضافية نتيجة علاج المرضى بالمجان، مشيرا إلى تطبيق عقوبات رادعة للمستشفيات التى تمتنع عن تنفيذ هذا القرار.
وأوضح زغلول أن المواطن المصرى يعيش أزمة علاج الطوارئ فى المستشفيات لذلك قامت الوزارة على تطوير الخط الساخن وهو 137 لخدمة الطوارئ حيث كان يدار بطريقة بدائية، حيث إن الموظف الذى يتلقى الاتصال لم يكن يتوفر لديه أى معلومة أو حصر للأسرة الفارغة التى يمكن أن ينصح المريض بالتوجه لأى مستشفى، مشيرا إلى أن الوزارة طورت هذا الخط ليتمكن المريض أو أسرته من الحصول على معلومة متكاملة، فحاليا تم توفير المعلومات لموظف الخط الساخن فى خدمات كل من الرعاية المركزة للقلب، الحروق، الحضانات، ومعلومات عن مصابى الثورة.