أكد اطباء الرعاية العاجلة بوزارة الصحة ان قرار رئيس الوزراء بالزام المستشفيات العامة والخاصة باستقبال حالات الطوارئ وعلاجها بالمجان قرار عشوائي وانفعالي غير مدروس ويحتاج إلي آليات محددة لتنفيذه وهذا لم يحدث علي الاطلاق. اوضح الاطباء ان تنفيذ هذا القرار لايتأتي بالتصريحات في وسائل الاعلام فقط بل كان من الاولي عقد اجتماع مع جميع المستشفيات الخاصة ووضع شروط معينة لاستقبالها حالات الطوارئ وتحديد مدة لعلاج المريض في المستشفي الخاص وما هي المساهمة التي تقوم بها وزارة الصحة في علاج المريض داخل المستشفي الخاص.. ومن هو المسئول عن دفع النفقات في حالة وجود المريض داخل المستشفي لفترة طويلة. اضاف الاطباء ان د.حاتم الجبلي وزير الصحة الاسبق قد اصدر قراراً وزارياً في عام 2008 بالزام المستشفيات الخاصة باستقبال وعلاج حالات الطوارئ لمدة 24 ساعة وبعدها يتم تخيير اسرة المريض بالاستمرار في علاج مريضهم في المستشفي الخاص من عدمه وفي حالة طلبهم باستمرار علاجه في المستشفي يتم الزامهم بدفع نفقات العلاج كاملة وفي حالة رفضهم يتم تحويله إلي مستشفي عام حكومي لاستكمال علاجه. اشاروا إلي انه رغم وجود هذا القرار الا انه لم يفعل حتي الان بسبب رفض المستشفيات الخاصة لهذا القرار وعدم وجود آلية لتنفيذه حيث ان المستشفي الخاص يعترض بسبب ان سيارة الاسعاف تقوم بنقل المريض اليه ويتم تقديم العلاج اللازم له لمدة 24 ساعة وبعدها يتم الاتصال بالرعاية العاجلة بوزارة الصحة لقيامهم بنقل المريض إلي مستشفي عام لاستكمال علاجه فيه لكن الوزارة لاتسأل في المستشفي الخاص او تحاول نقل المريض بحجة عدم وجود مكان بالمستشفي العام ومن هنا بدأت المستشفيات الخاصة في رفض استقبال أي حالات طوارئ وضربت بقرار وزير الصحة عرض الحائط ولم يتم اتخاذ أي اجراءات حيال هذه المستشفيات. أوضحوا أن مثل هذا القرار يحتاج إلي أساليب علمية دقيقة لتنفيذه بحيث يكون هناك تنسيق بين المستشفيات الخاصة والرعاية العاجلة بوزارة الصحة وتقديم بيان يومي من المستشفيات الخاصة لوزارة الصحة بعدد اسرة الطوارئ التي يمكن نقل المرضي بناء عنها بالاضافة إلي قيام الوزارة بنقل المريض في اليوم الثاني لاستكمال علاجه في مستشفي عام.. مشيرا إلي ان المستشفيات الخاصة يمكن لها ان تعطي بيانات مغلوطة عن الاسرة غير الشاغرة حتي لايتم حالات طوارئ اليها. قال الاطباء ان علاج حالات الطوارئ في المستشفيات العامة والخاصة يحتاج إلي نظام دقيق حتي ان المستشفيات العامة ترفض استقبال الحالات بحجة عدم وجود سرير كما ان هناك عدداً كبيراً من المستشفيات العامة ليس بها رعاية مركزة لحالات القلب او المخ والاعصاب. اكد مصدر مسئول بالاسعاف ان الخط الساخن بوزارة الصحة لم يعد له اي فاعلية في انقاذ حالات الطوارئ حيث ان كل العاملين فيه مجرد موظفين ليس لديهم سلطة علي المستشفيات وكل ما يفعلونه وقت الازمات الاتصال بالمستشفيات القريبة من موقع الحدث للاستفسار عن وجود استعدادات طبية للحالة من عدمه وفي الغالب ترد المستشفي بعدم وجود مكان وهذا يحتاج إلي رقابة صارمة للتأكد من وجود مكان من عدمه. أشار المصدر إلي أن حالات الطواريء في مصر تحتاج إلي حلولپتنفيذية وصارمة بدلاً من التصريحات الوردية وهذا الموضوع لايحتاج إلي شو إعلامي فقط.
