محافظ مطروح يتفقد جراج مشروع نقل الركاب ومجلس المدينة

شدد اللواء بدر طنطاوى الغندور، محافظ مطروح، على الحفاظ على المال العام ومحاسبة أي مقصر، وذلك خلال مروره الميداني، اليوم الأثنين، على جراج سيارات مشروع نقل الركاب وجراج مجلس مدينة مرسى مطروح .
ووجه المحافظ إلى مدير التخطيط والشئون المالية، بتوفير مصدر مالي قانوني لسرعة بناء واستكمال سور جراج مشروع نقل الركاب، وعمل مقايسة ترميم وكيفية رفع السور بعدد الفتحات والتكلفة ومدة الانتهاء، مع إغلاق جميع البوابات عدا بوابة واحدة فقط، ورفع كفاءة المظلات والمباني على أن تبدأ أعمال النظافة الداخلية والخارجية للجراج فى حينه، والانتهاء منها خلال 48 ساعة، مع وضع مدير ورئيس مجلس إدارة المشروع لخطة تأمين اعتباراً من اليوم الأثنين، ومراجعة العناصر الموجودة والانتهاء من أعمال البناء تحت مسئوليتهم الشخصية .
كما قرر المحافظ منع أي تعيبنات فى المشروع إلا بأمر كتابي منه شخصياً، وفسخ عقد حارس الجراج البالغ 71 سنة ، وتعيين شاب بدلاً منه مع عرض ملفه الشخصي على المحافظ .
وشدد "طنطاوى" على عقد جلسات جميع المشروعات الإنتاجية داخل المشروع ، ولا تعقد بقاعات ديوان عام المحافظة.
كما قرر محافظ مطروح، تشكيل لجنة برئاسة مدير التفتيش المالي وعضو فني وقانوني ومالي، وطبقاً لما يراه، ويعرض القرار الساعة 11 صباح اليوم الأثنين ،على أن تبدأ أعمال اللجنة اليوم لجرد جميع العهد بالجراج وتقرير الصلاحية والبروز والنقص فى العهد وكافة المسئوليات ومراجعة دفاتر حركة السيارات بالمشروع وعرض تقرير اللجنة الأحد القادم.
ووجه المحافظ إلى مدير المشروع بمسئوليته الشخصيته عن التأمين وخروج ودخول السيارات بالساعة، والرصيد من التذاكر ومحاسبة السائق على عدد وعائد التذاكر.
كما قام طنطاوي بمرور مفاجئ على جراج مجلس مدينة مرسي مطروح بالكيلو 7، وقام بمراجعة ومتابعة حركة السير وأوامر التشغيل لعدد من السيارات ، والتحفظ على سيارتين ملاكي داخل الجراج عن طريق إدارة المرور ، وسحب الرخص لمدة 6 أشهر ومنع التصرف فى السيارتين إلا بعد الرجوع للمحافظ شخصياً.
كما قرر تشكيل لجنة برئاسة مدير الشئون الاقتصادية وعضو من الشئون القانونية وعضو فنى للتفتيش، على جراج مجلس المدينة، وإعطاء مهلة 48 ساعة لمدير حملة مجلس المدينة، لإنهاء أعمال النظافة والصيانة بالجراج ووقف إهدار المال العام مع إعادة تنظيم أسلوب العمل والإدارة داخل الجراج ، مع إحالة المخالفات للنيابة فى حالة عدم الانتهاء خلال المهلة المحددة.