العفو الدولية: العسكري فشل في الوفاء بوعوده ومسئول عن قائمة من الانتهاكات تجاوزت سجل مبارك

* العسكري اعتاد فض الاعتصامات بالقوة وحاكم أكثر من 12 ألف مدني عسكريا كما أن التعذيب من بين وسائله
عواصم- وكالات:
اتهمت منظمة العفو الدولية المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأنه “فشل بالكامل في الوفاء بوعوده للمصريين بتحسين وضع حقوق الإنسان”. وقالت في تقرير جديد لها إنه بدلا من وفاء الحكام العسكريين بوعودهم فإنهم “مسئولون عن قائمة من الانتهاكات التي تجاوزت في بعض الحالات سجل (الرئيس المخلوع) حسني مبارك”.
وقامت المنظمة في تقريرها بتوثيق أداء المجلس العسكري المصري فيما يتعلق بحقوق الإنسان منذ توليه إدارة البلاد عقب سقوط نظام مبارك في 11 فبراير الماضي. وشددت على أن “سجل المجلس الأعلى للقوات المسلحة في حقوق الإنسان يظهر أنه بعد تسعة شهور من تولي السلطة في مصر فإن أهداف ثورة 25 يناير وتطلعاتها جرى تحطيمها”.
وحسب تقرير المنظمة الذي صدر في 62 صفحة فإن المجلس العسكري في مصر اعتاد أن يفض الاحتجاجات باستخدام العنف، كما أن أكثر من 12 ألف مدني حوكموا خلال الأشهر الماضية بشكل ظالم أمام محاكم عسكرية وأن التعذيب من بين وسائل الجيش أيضا.
ونقل التقرير عن هينينج فرانسماير، خبير المنظمة في شئون مصر، أن “الحكام الجدد (في مصر) واصلوا ببساطة تقليد القمع الذي كان متبعا في عهد مبارك” وأن المجلس العسكري المصري لم يف بتعهده بأي حال بشأن احترام حقوق الإنسان “بل على العكس تماما، فإن وضع حقوق الإنسان أصبح في بعض الأحوال أسوأ عن السابق”.
وذكر التقرير أن هناك ملاحقة في مصر لمنتقدي المجلس العسكري والمتظاهرين والصحفيين والمدونين والمضربين وإسكاتهم بلا هوادة رغم أن المجلس وعد في بيان له بأن الحرية والمساواة والديمقراطية ودولة القانون هي المبادئ الرئيسية للحكومة الجديدة.