"العفو الدولية": ما زالت جرائم أمن الدولة فى مصر مستمرة

طالبت منظمة العفو الدولية، بمحاسبة أفراد جهاز أمن الدولة فى مصر، مؤكدة أنهم مارسوا القمع على المصريين فى ظل حكم الرئيس المخلوع حسنى مبارك.
وقالت منظمة العفو الدولية، فى تقريرها الصادر اليوم الأربعاء، تحت عنوان "حان وقت العدالة"، أن جهاز أمن الدولة "المنحل" سمح له النظام السابق بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان دون خوف من الفحص أو العقاب، مطالبة بتحقيق مستقل وفورى فى انتهاكات حقوق الإنسان التى ارتكبها جهاز أمن الدولة، والذى كان مصدر خوف شديد.
وندد التقرير، باستخدام صلاحيات الطوارئ فى ظل حكم الرئيس السابق حسنى مبارك، داعية السلطات باتخاذ إجراءات فورية تكفل محاسبة المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وقالت، ينبغى أن يرى المصريون أن العدالة قد تحققت فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التى وقعت فى الماضى.
وأكدت المنظمة فى تقريرها، أن وزارة الداخلية المصرية أعلنت الشهر الماضى فى أعقاب مظاهرات حاشدة، أنه سيتم حل جهاز مباحث أمن الدولة وإنشاء جهاز جديد للأمن الوطنى يحل محله، إلا إنه لم يتم الإعلان عن أية تفاصيل بخصوص وضع ضباط جهاز أمن الدولة السابق، وما إذا كان أى منهم سيخضع للتحقيق أو خطط دمجهم فى قوات الشرطة، داعية إلى الإسراع فوراً بإنهاء حالة الطوارئ المفروضة منذ 30 عاماً وإلغاء جميع أحكام قانون الطوارئ.
ولفتت منظمة العفو فى تقريرها، أنها وثَّقت فى غضون الأسابيع الأخيرة، حالات تبين استمرار السلطات فى استخدام التعذيب، والاعتقال الإداري، ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، فضلاً عن قمع حرية التعبير، مشيرة إلى أن بعض المتظاهرات ممن كانوا فى ميدان التحرير تعرضن للضرب والصعق بالصدمات الكهربائية، ولتفتيشهن تفتيشاً ذاتياً بعد تجريدهن من ملابسهن، ثم أُجبرن على الخضوع لفحوص العذرية، وهُددن بتوجيه تهم لهن بممارسة الدعارة.
وقالت منظمة العفو الدولية، ربما يكون الزى الرسمى قد تغير، ولكننا نرى أن أنماط الانتهاكات نفسها لا تزال مستمرةً، ومن ثم فإن المحاسبة على جرائم الماضى تُعد أمراً أساسياً من أجل توجيه رسالة واضحة مفادها أنه لن يتم التسامح مع الانتهاكات مرة أخرى، مشددة على أن ضباط مباحث أمن الدولة كانوا يستخدمون الاعتقال الإدارى لاحتجاز أشخاص من منتقدى السلطات المصرية، ومن نشطاء حقوق الإنسان، والمشتبه فيهم جنائياً، لفترات طويلة حسبما يحلو لهم، وبدون أن يعتزموا تقديمهم للمحاكمة أمام محاكم جنائية.
وانتقد التقرير، عدم كشف السلطات المصرية مطلقاً عن عدد الذين اعتُقلوا إدارياً، مشيرة إلى أن تقديرات منظمات محلية ودولية معنية بحقوق الإنسان أكدت أن عدد الذين اعتُقلوا إدارياً خلال السنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق مبارك يتراوح بين 6 آلاف 10 آلاف معتقل، مؤكدة على أن تعذيب المعتقلين أمراً معتاداً، بما فى ذلك الصعق بالصدمات الكهربائية، والضرب، والتعليق، والجلد، والحرمان من النوم.
وطالبت منظمة العفو الدولية بإنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، بما فى ذلك منحهم تعويضات مالية وضمانات بإجراء إصلاحات جوهرية، قائلة : لا يجوز أن تكتفى السلطات بمجرد دفن الماضى تحت التراب دون معالجة متطلبات الضحايا الذين عانوا على مدى سنوات من قمع وحشى.