قبل ساعات من الصمت الانتخابي ..السيسي يفجر مفاجأة ويعلن عن برنامجه

السياسات الاقتصادية تتحقق بإعادة النظر في الأجور وربط الحد الأدني من الأجر بالتضخم
السياسات النقدية وضرورة التزام البنك المركزي باستهداف التضخم
احترام الدستور ..وزيادة ميزانية الصحة والتعليم
عمل خطط تنمية تشمل الثورة السمكية والري والزراعة والارتقاء بالفلاح المصري
فجر المشير عبد الفتاح السيسي، المرشح الرئاسي، مفاجأة للمصريين قبل ساعات من الدخول في مرحلة الصمت الانتخابي، وذلك بنشر رؤيته عن البرنامج الانتخابي الخاص به.
وتتضمن البرنامج عددا من الأولويات والتحديات التي يرغب السيسي في تنفيذها فور فوزه بالانتخابات على المرشح الرئاسي حمدين صباحي، وكانت أولى هذه الأولويات "استقلال القضاء وتحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية " و " تطوير منظومة الأوقاف وتحفيز العمل الأهلي " و"عددا من السياسات الاقتصادية التى ستساعد على النهوض بمصر".
ثم استطرد البرنامج الانتخابي للمشير السيسي الحديث عن "السياسات الاقتصادية " باعتبارها الأولوية الأولى التى سيتم تنفيذها فتحدث البرنامج عن هذه الأولوية، كالآتي: "إعادة النظر في منظومة الضرائب، بما يتفق مع الدستور، وتطبيق الضرائب التصاعدية العادلة على الدخل، دون التأثير السلبي على الاستثمار".
" وكذلك التحول من ضريبة المبيعات إلى القيمة المضافة، وتطبيق قانون الضريبة العقارية، وتسوية وتحصيل المتأخرات الضريبية، إضافة إلى تطبيق نظام لإدارة التدفقات النقدية بالخزانة العامة، ومراجعة عقود الصادرات، خاصة عقود تصدير الغاز".
بجانب مراجعة أسلوب تقديم الدعم، وتوجيهه لصالح الطبقات الفقيرة، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه، والمراجعة الشاملة لقانون المناقصات والمزايدات، وإعادة النظر في هيكل الأجور حتى يحصل العامل على حقه مع ارتباط الأجر بالإنتاج، وربط الحد الأدنى من الأجر بالتضخم حتى لا تتآكل القيمة مع الوقت.
وفي سياق متصل، كانت "السياسات النقدية" هي الأولوية الثانية، وتحدث البرنامج عن ضرورة التزام البنك المركزي باستهداف التضخم كهدف أولى، والتنسيق بين السياسة المالية والنقدية لترشيد تمويل العجز التضخمي، واتباع سياسة سعر الصرف المرنة التي تعمل على احتواء الضغوط التضخمية، والحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية.
ففي سياق آخر، تحدث البرنامج عن "الري والزراعة"، وعن ضرورة الإسراع في إصدار قانون خاص بالمياه لضمان الكفاءة في استخدامها، ومعاقبة كل من يتسبب في تلويثها، أو يخالف أحكام هذا القانون كعدم الالتزام بشروط الحصول على التراخيص، أو التسبب في تلف أو هدم مرافق الشرب والصرف الصحي.
فيما يتعلق بالتنمية الزراعية والارتقاء بالفلاح المصري، طرح البرنامج تطوير منظومة البحث العلمي لخدمة منظومة الزراعة، ووضع سياسة تسويقية واضحة لشراء المحاصيل الزراعية، وطرح أراض جديدة للاستصلاح بمختلف المحافظات، وإنشاء صندوق موازنة لأسعار المحاصيل الزراعية.
بينما تحدث عن "الثروة السمكية" وتنميتها، وذلك عن طريق فتح الآفاق للاستزراع السمكي بمجرى نهر النيل، خصوصًا بسلالات أسماك متوفرة بمصر تنمو على الطحالب الموجودة بالمياه، دون أعلافٍ، ما يساعد على نظافة مياه النيل، والاستفادة من طول شواطئ البحار للاستزراع السمكي، وتطوير البحيرات، وتجهيز الصيادين بأحدث المعدات.
كما اهتم البرنامج بضرورة ربط المحافظات بحدودها الجديدة "المقترحة" بشبكة طرق داخلية، وربط بعضها البعض بشبكات طرق سريعة، مع التوجه نحو إنشاء طرق دولية تبرز دور مصر كمحور تجاري بَري يصل السودان جنوبا بالخليج العربي، وبلاد الشام شرقا مرورا بالعقبة، وبالمغرب العربي غربًا، ثم أوروبا، وتطوير النقل بالسكك الحديدية، وطرح خطوط جديدة، وتحديث مرفق السكك الحديدية لنقل الأفراد.
فيما ناقش البرنامج الانتخابي ضرورة إعادة إحياء السياحة الثقافية، والقيام بحملة توعية بأهمية دور السياحة وتأثيره على حياة كل مواطن، وحملة دعائية كثيفة لاسترجاعها، واستخدام قوى مصر الناعمة من أدب، وفنون، ومسرح لاستعادة جاذبية مصر حول العالم.
وانتهى برنامج السيسي بالتأكيد على الاستحقاق الدستوري بتوجيه الحكومة لتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي على التعليم على النحو المحدد دستورًا تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وخطة متكاملة لتطوير الأبنية التعليمية ببناء المدارس الجديدة لخفض الكثافة بالفصول.