أعلن المؤتمر الاقتصادي الأول للتيار الشعبي المصري، والذي عقد تحت عنوان (نحو إنقاذ الاقتصاد المصري.. برنامج بديل)، عن توصياته في ختام اليوم الثاني والأخير في المؤتمر، اليوم الاثنين، متبلورة في 8 محاور أبرزها السياسات العامة، والعدالة الاجتماعية، والسياسة النقدية، والصناعة، والزراعة، والسياحة، والثروة المحجرية والطاقة، وبدائل الاقتراض من صندوق النقد. أولا : السياسات العامة: خلص المؤتمر إلى أن النظام الاقتصادي الأكثر ملائمة لظروف مصر في الوقت الراهن هو النظام المختلط الذي يتيح للقطاع الخاص الكبير والمتوسط والتعاوني والصغير العمل بكل حرية في إطار خطة تنموية تقوم فيها الدولة أيضا بدور مباشر في التنمية وقيادة التطور الاقتصادي وخلق الوظائف ومكافحة البطالة والفقر في إطار نظام صارم لمنع ومكافحة الفساد لحماية المال العام وتسهيل إجراءات الأعمال بلا تعقيدات بيروقراطية أو مدفوعات خفية تعوقها. وهذا النموذج التنموي المستقل يقوم على الاعتماد على الذات عبر حفز الادخار والاستثمار المحليين مع اندماج اقتصادي إقليمي ودولي يقوم على أسس عادلة ومتكافئة، وهو نموذج قادر على مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها مصر في الوقت الراهن، سواء كانت موروثة من عهد نظام مبارك، أو ناتجة عن استمرار الدكتور محمد مرسي في اتباع نفس سياسات مبارك المنحازة ضد الفقراء والطبقة الوسطى وبمستوى أدنى من الكفاءة بما فاقم من تلك الأزمات على نحو مروع وسريع ينذر بعواقب اقتصادية واجتماعية وخيمة إذا لم يتم إيقاف التدهور السريع الذي تشهده مصر على جبهة الاقتصاد.
ثانيا : العدالة الاجتماعية
توافقت نخبة الاقتصاديين المصريين على الأهمية القصوى لتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، وإنهاء أي تمييز ضد المرأة في سوق العمل أو التعليم، وتوافقت أيضاً على الأهمية القصوى للعدالة الجيلية أو العدالة بين الأجيال في استغلال الثروات الطبيعية والمواد البيئية، وتم التوافق على أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتم من خلال عدة أمور:- 1- نظام عادل للأجور يعطي حدا أدنى للأجر يكفي لحياة كريمة ويبدأ من 1500 جنيه شهرياً، ويضع حداً أقصى للأجر للعاملين لدى الدولة يتراوح بين 15 ، 20 مثل الحد الأدنى للأجر، ويجعل كل الدخول الإضافية لا تتجاوز الأجر الأساسي، مع التأكيد على ربط الحد الأدنى للأجر بالحد الأدنى للمعاش وترتيب رد أموال التأمينات والفوائد الضائعة على صناديق التأمين لضمان معاشات محترمة لمن أفنوا عمرهم في خدمة بلادهم، ويتم تمويل إصلاح نظام الأجور بلا تضخم من خلال ما يتم توفيره من وضع حد أقصى للأجر، وإنهاء فوضى المستشارين والمد فوق السن، واستخدام جزء من الوفر الذي سيتحقق من إصلاح نظام الدعم، وجزء من الزيادة في الإيرادات العامة التي ستتحقق من إصلاح نظام الضرائب، ونظم تسعير صاردات الغاز.
2- بناء نظام عادل للضرائب يساهم في إعادة توزيع الدخل بصورة عادلة، من خلال وضع حد للإعفاء الضريبي يعفي الفقراء ومحدودي الدخل من دفع الضرائب، ويوقف في الوقت نفسه توسع حكومة الإخوان في فرض الضرائب الأكثر ظلما وهي الضرائب غير المباشرة على السلع والخدمات والتي تساوي بين الفقراء والأغنياء عند شراء تلك السلع والخدمات، ويجب أيضاً أن يفرض النظام المستهدف ضرائب عادلة على المكاسب الرأسمالية وعلى الثروات الناضبة، ويضع نظاماً متعدد الشرائح وتصاعدي على غرار النظم الموجودة في بلدان لديها معدلات استثمار محلية مرتفعة، وتجذب استثمارات أجنبية هائلة مثل تايلاند والصين وتركيا.
3- إعادة هيكلة الدعم الذي ينبغي أن يوجه للفقراء ومحدودي الدخل عن طريق مضاعفة معاشات الضمان للفئات الأضعف وإبقاء دعم الخبز والسلع التموينية والطاقة لهم وإصلاحه لمنع أي تهريب أو استيلاء عليه من غير المستحقين، وإزالة دعم الطاقة عن الأغنياء بالذات في الصناعات التي تبيع انتاجها بأعلى من الأسعار العالمية وتستحوذ على الغالبية الساحقة من مخصصات الدعم في صورة دعم الطاقة والصادرات، وفي هذا المجال يرفض ''التيار الشعبي'' الإجراءات الأخيرة للنظام الإخواني برفع أسعار أنابيب البوتاجاز إلى الضعف، وتوالت بعده ارتفاعات في أسعار عدد كبير من السلع، وهو ما شكل عبئاً جديداً على بسطاء مصر.
4- إصلاح الإنفاق العام على الصحة لتحسين أجور العاملين في هذا القطاع وتحسين توسيع المستشفيات العامة وتجهيزاتها ورفع مستوى الخدمة الصحية المجانية للفقراء برفع هذا الإنفاق العام على الصحة من مستواه المتدني الحالي الذي لا يزيد عن 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى المعدلات الإقليمية والعالمية التي تتراوح بين 3% من الناتج في دول المنطقة، ونحو 5.8% من الناتج العالمي.
5- إصلاح الإنفاق العام على التعليم برفعه إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي على غرار النسبة المخصصة له في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما سيمكن مصر من إعطاء أجور محترمة للعاملين في هذا القطاع، ومنع الدروس الخصوصية، وتطوير المدارس والجامعات وتحسين التجهيزات والمعامل في كل قطاعات التعليم، وإصلاح الإنفاق على البحث والتطوير العلميين بمضاعفة الحصة المخصصة له من الإنفاق العام وربط الإنجازات العلمية بقطاعات الإنتاج المختلفة لرفع الإنتاج وتحسين الدخل.
6- منع ومكافحة الفساد وبناء نظام محكم للنزاهة من خلال أجهزة رقابية مستقلة تماماً عن السلطة التنفيذية بما في ذلك وقف إجراءات النظام الحالي لتحجيم دور الجهاز المركزي للمحاسبات في مراقبة المال العام وعدم استثناء أية هيئة عامة بالبلاد، وذلك لوقف ما هو جاري منذ أيام ''مبارك'' وحتى الآن من تحويل أموال عامة مستحقة لعموم المواطنين وغالبيتهم من الفقراء والطبقة الوسطى، إلى جيوب حفنة من الفاسدين، ونظام عادل للأجور يحصن موظفي العموم من طلب الرشوة، وقوانين صارمة ورادعة لمعاقبة الفاسدين. وتوافق المؤتمر الاقتصادي الأول للتيار الشعبي على الأهمية القصوى لتحقيق العدالة الاجتماعية، سواء لضرورتها لتحقيق السلام الاجتماعي، أو لأن هذه العدالة الاجتماعية وما تتيحه من تحسين في دخول الفقراء ومحدودي الدخل، تؤدي إلى تنشيط الطلب الفعال والاستثمار والنمو الاقتصادي المتواصل.
ثالثاً: السياسة النقدية تم التوافق على الضرورة القصوى لإصلاح السياسة النقدية وإصلاح أسعار الإقراض بحيث لا تزيد سوى بنقطة مئوية واحدة عن أسعار الفائدة لتعزيز دور الجهاز المصرفي في تمويل التنمية الحقيقية، والعمل على استقرار سعر صرف الجنيه المصري لأهمية هذا الاستقرار في حسابات الاستثمار المحلي والأجنبي في مصر.
كما نبه المؤتمر إلى الخطورة الكبرى التي تنطوي عليها الصكوك العامة المرتبطة بالأصول والموارد الطبيعية العامة والتي أعلنت السلطة الحاكمة أنها تستهدف جمع 10 مليارات دولار سنويا منها، والتي تكبل الحكومات والأجيال القادمة بجبال من الديون التي إن عجزت عن سدادها تنتقل الأصول والموارد الطبيعية المصرية إلى ملكية حملة الصكوك الذين سيكونون على الأرجح من ''التنظيم الدولي للإخوان المسلمين'' بحيث يملكون مصر ويتحكمون في شعبها حتى لو فقدوا السلطة بحكم ''انكشاف خوائهم وهزال كفاءتهم'' وانحياز سياساتهم ضد الفقراء والطبقة الوسطة أي الغالبية الكاسحة من أبناء الشعب.
رابعاً: الصناعة
إذا كان مصطلح الدول المتقدمة قد اقترن دائماً بكونها دولاً صناعية، فإن هناك أهمية قصوى لبناء استراتيجية للتنمية الصناعية ذات أهداف عاجلة ومتوسطة وطويلة الأجل بالتركيز على الصناعات التحويلية القائمة على الخامات الزراعية والمنتجات الحيوانية والسمكية والخامات النفطية والغازية والمعدنية والمحجرية المصرية، وأيضاً بالاعتماد على الخامات التي يمكن استيرادها من الدول العربية والإفريقية.
وفي هذا المجال يؤكد المؤتمر علي ضرورة تطبيق الأحكام القضائية بعودة شركات قطاع الأعمال التي تم خصخصتها بأساليب فاسدة في عهد المخلوع، والعمل على إعادة تشغيل هذه المصانع فوراً بكامل طاقاتها وإعادة عمالها الذين تم التضحية بهم في مذبحة الخصخصة.
وينتقد المؤتمر في هذا الصدد تصريحات رموز حزب الحرية والعدالة الحاكم الأخيرة باعتزام الإخوان العودة إلى سياسة الخصخصة، ويشيد التيار بالاحتجاجات العمالية - بما فيها إضراب عمال السكك الحديدية الحالي - التي تدافع عن وطنية وأولوية الصناعة في الاقتصاد وعن حقوق عمال مصر المنتجين.
خامسا : الزراعة تم التوافق على ضرورة وجود استراتيجية زراعية تقوم على دورة زراعية مرنة لضمان زراعة المحاصيل الاستراتيجية الغذائية والتي توفر المواد الخام للصناعات المحلية، وقصر ملكية الأراضي الزراعية وحق الانتفاع بها على المصريين في ظل وجود ملايين الفلاحين المعدمين وخريجي المدارس والكليات الزراعية الأحق بزراعة أرض بلادهم.
كما تم التوافق على ضرورة تطوير وتحديث قطاع الزراعة لتقليل تكاليف العمليات الزراعية ورفع العائد المحصولي والمالي منها، وتطوير قطاع الصيد والاستزراع السمكي البحري والنهري، وتحديث قطاع الثروة الحيوانية واستخدام الإنجازات العلمية المتاحة لتحقيق طفرة في إنتاج اللحوم والألبان.
وتم التوافق أيضاً على الضرورة القصوى لحماية الفلاحين بصورة حاسمة من خلال قيام الدولة بدور التاجر المرجح لتقديم كل المدخلات الزراعية بأسعار معتدلة لهم، وضمان أسعار عادلة لمنتجاتهم من المحاصيل الاستراتيجية والخضر والفاكهة، ونشر وتطوير الصناعات الزراعية الصغيرة والتعاونية في ربوع الريف المصري لتشغيل العاطلين وإنقاذ ما يتبدد من الإنتاج الزراعي في ذروة مواسم الإنتاج.
ويشدد ''التيار'' علي ضرورة التمسك فعلياً وليس بالشعارات الفارغة بتحقيق الأمن الغذائي الذاتي خاصة بعد أن أصبح توفيره بالاستيراد مهدداً مع عدم توافر الرصيد الكافي لدي الدولة من النقد الأجنبي.
سادساً: السياحة
تم التوافق على الأهمية الكبرى لتوفير الاستقرار السياسي والأمني، واحترام الحريات كبيئة مناسبة لتطور قطاع السياحة كمصدر رئيسي للنقد الأجنبي، كما تم التوافق على أهمية التوظيف الفعال لمنطقة قناة السويس بتحويلها إلى منطقة تخزين وتجارة ''ترانزيت'' وإصلاح وتموين السفن، واستهداف أطقم السفن العابرة ببرامج سياحة وتسوق قصيرة وفعالة في زيادة السياحة في مصر والصادرات السلعية والخدمية المصرية. سابعاً: الثروة المعدنية والمحجرية والطاقة
تم التوافق على الأهمية القصوى لتوظيف الثروة المعدنية والمحجرية كأساس لعدد كبير من الصناعات التحويلية التي يمكنها أن تشعل أعداداً كبيرة من العاطلين، وتضيف قوة هائلة جديدة للاقتصاد المصري والناتج القومي، كما تم التوافق على أهمية الحصول على عائد عادل لهذه الثروة المعدنية والمحجرية من خلال قانون جديد يحدد أسعاراً عادلة لها، ويقصر الولاية عليها على الهيئة العامة للثروة المعدنية.
وتم التوافق أيضاً على أهمية استغلال الثروة المصرية العظمى من الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء واستخدامها في مد العمران والصناعة والزراعة إلى مناطق جديدة وخلق أعداد كبيرة من الوظائف للعاطلين في جنوب مصر بصفة خاصة، والتشديد على أهمية الطاقة النووية لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر والدخول إلى مستوى جديد من التقنيات التي تساهم في تطوير العديد من الصناعات المغذية للمفاعلات، وتساهم في تحقيق التطور التكنولوجي للاقتصاد عموماً. ثامناً: بدائل الاقتراض من الصندوق
توافق الخبراء والمشاركون في المؤتمر على رفض استمرار سياسة التبعية الاقتصادية للقروض وشروط صندوق النقد الدولي التي هي ''وصفة مؤكدة لخراب الاقتصاد المصري''، ورهن أجيالها القادمة بجبال من الديون، كما اتفقوا في هذا الصدد على أن قيمة مصر تتنافى مع تصدير صورة الدولة المتسولة التي تتهافت على الاقتراض من كل حدب وصوب بشروط مهينة للكرامة الوطنية، وبرامج تقشفية معادية للفقراء والطبقة الوسطى.
وأكدوا أن هناك بدائل للاقتراض تعتمد على إصلاح عجز الموازنة، والموارد، والايرادات المحلية، وهى بدائل حقيقية وليست مجرد كلام فهي مرصودة بأرقام محددة فى الورقة المقدمة للمؤتمر حول هذه القضية.
