التيار الشعبي يقدم توصيات الموتمر الأول لإنقاذ الاقتصاد المصري

أدار الإعلامي حسين عبد الغني المنسق الإعلامي للتيار الشعبي الجلشة الختامية لمؤتمر "إنقاذ الاقتصاد المصري.. نحو برنامج بديل" والتي خرجت بتوصيا ت المؤتمر المنعقد على مدار يومين متتاليين.
ألقى عبد الغني التوصيات الختامية للمؤتمر بحضور مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي والدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور وعبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي والدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي.
وأكد أن التيار الشعبي وكل القائمين على المؤتمر من خبرة اقتصادين فى جميع المجالات على رفض صورة الدولة المتسولة التي يقدمها نظام مرسى ورفع حكومة قنديل إلى أسعار الغاز و المواد الأساسية التى تؤثر على فقراء الوطن وإعادة تشغيل المصانع العائدة إلى الحكومة المصرية عن طريق الاحكام القضائية، مشيرًا إلى مشاركة إجيال من المدارس الفكرية المختلفة من الفكر الاقتصادي لإبراز البدائل الاقتصادية لشعب المصري للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية وامتلاك التيار الشعبي للبدائل على أيدي خبراء ومستشارين مصريين دون الحاجة إلى قروض من صندوق النقد الدولي أو صكوك بيع اصول مصر.
وأوضح أن السياسيات العامة التي تبناها المؤتمر إمكانية تطبيق نظام المختلط الأكثر ملائمة لظروف مصر الآن والذى يتيح للقطاع الخاص الكبير والمتوسط والتعاوني الصغير العمل بكل حرية في إطار خطة تنموية تقوم فيها الدولة بدور مباشر في التنمية وقيادة التطور الاقتصادي.
وأكد بشأن توصيات خبراء التيار فى مجال العدالة الانتقالية على ضرورة توافر نظام عادل للاجور يبداء 1500 جنيه شهريا و يضع حد أقصى للأجر للعاملين لدى الدولة بين 15, 20 مثل الحد الأدنى للأجرو بناء نظام عادل للضرائب يساهم في إعادة توزيع الدخل بصورة عادلة وإعادة هيكلة الدعم الذي ينبغي أن يوجه للفقراء و محدودي الدخل عن طريق مضاعفة معاشات الضمان للفئات الأضعف وإصلاح الإنفاق العام على الصحة؛ لتحسين أجور العاملين في القطاع وتحسين وتوسيع المستشفيات العامة و تجهيزاتها و رفع مستوى الخدمة الصحية وعن مجال التعليم يجب على الدولة رفع الأنفاق العام على التعليم ليصل 5,2% من الناتج المحلى الإجمالي على غرار النسبة المخصصة له في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنع ومكافحة الفساد من خلال أجهزة رقابية مستقلة تمامًا عن السلطة التنفيذية.
وعلى صعيد السياسة النقدية تم التوافق على الضرورة القصوى لا صلاح أسعار الإقراض بحيث لا تزيد سوى بنقطة مئوية واحدة عن أسعار الفائدة؛ لتعزيز دور الجهاز المصرفي في تمويل التنمية الحقيقة والعمل على استقرار سعر صرف الجنية المصري والاتجاة للتصنيع للأهمية القصوى لبناء التنمية الاقتصادية ذات أهداف عاجلة ومتوسطة وطويلة الأجل بالتركيز على الصناعات التحويلية القائمة على الخامات الزراعية و النتجات الحيوانية والسمكية و الخامات النفطية والغازية و المعدنية والمحجرية و ضرورة إيجاد استراتيجية زراعية جديدة تقوم على دورة زراعية مرنة لضمان زراعة المحاصيل الاستراتيجية الغذائية والتى توفر المواد الخام للصناعات المحلية وإيجاد استقرار سياسي وأمنى واحترام الحريات كبيئة مناسبة للتطوير قطاع السياحة كمصدر رئيس للنقد الأجنبى و توظيف الثروة المعدنية و المحجرية كأساس لعدد كبير من الصناعات التحويلية التي يمكنها تشغيل أعداد كبيرة من العاطلين وتضيف قوة هائلة للاقتصاد المصري.
شددت التوصيات الختامية على رفض استمرار سياسة التبعية الاقتصادية للقروض و شروط صندوق النقد الدولي و التي تعد وصفة لخراب الاقتصاد المصري ورهن وتحويل جبال من الديون على الأجيال القادمة.