التيار الشعبى يعرض التوصيات النهائية لمؤتمره الاقتصادى

عرض حسين عبدالغنى، القيادى بالتيار الشعبى، اليوم الاثنين، توصيات خبراء الاقتصاد فى الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادى الأول للتيار الشعبى.

وفيما يتعلق، بالسياسات العامة، أشار عبدالغني إلى النموذج التنموى الذى يمكن أن يتم عبر حجز الادخار وتحقيق الاندماج الاقتصادى، وهو نموذج قادر على مواجهة الأزمات الاقتصادية، كبديل عن مواصلة الرئيس محمد مرسى اتباع سياسات مبارك الاقتصادية، على نحو ينذر بعواقب اقتصادية وسياسية وخيمة.

وعن تحقيق العدالة الاجتماعية، أكد أن الاقتصاديين طالبوا بتمييز المرأة وتحقيق العدالة فى استغلال الثروات والموارد الطبيعية، من خلال "نظام عادل للأجور يبدأ من 1500 جنيه، وبناء نظام عادل للضرائب يساهم فى إعادة توزيع الدخل بصورة عادلة، ويوقف فى نفس الوقت توسع الإخوان فى فرض الضرائب الأكثر ظلمًا، إعادة هيكلة للدعم الذى ينبغى أن يوجه للفقراء ومحدودى الدخل عن طريق مضاعفة معاشات الضمان للفئات، وفى هذا المجال يرفض التيار ارتفاع الحكومة لأسعار البوتاجاز، وإصلاح الإنفاق العام على التعليم برفع النسبة المخصصة لها من الناتج العام المحلى إلى 5.2%، على غرار النسبة المخصصة له فى دول شرق الأوسط وإفريقيا، منع ومكافحة الفساد وبناء نظام محكم للنزاهة من خلال أجهزة رقابية مستقلة.

وفيما يرتبط بالسياسات النقدية، ركز حسين عبدالغني، على إعادة ضبط أسعار الإقراض، بحيث لا تزيد سوى بنقطة مئوية واحدة عن أسعار الفائدة لتعزيز دور الجهاز المصرفى فى تمويل التنمية الحقيقية، والعمل على استقرار سعر الجنيه.

أما الصناعة، فأوضح أن الاقتصاديين شددوا على ضرورة بناء استراتيجية للتنمية الصناعية ذات أهداف عاجلة متوسطة وطويلة الأجل، عبر التركيز على الصماعات التحويلية.

وشدد الخبراء على ضرورة خلق استراتيجية زراعية، تقوم على دورة زراعية مرنة لضمان زراعة المحاصيل الإستراتيجة الغذائية والتى توفر مواد الخام للصناعات المحلية، وضرورة تطوير وتحديث قطاع الصيد والاستزراع السمكى والبحرى والنهرى، وتحديث قطاع الثروة الحيوانية.

وطالبو بتوفير الاستقرار السياسى والأمنى واحترام الحريات، حتى يمكن البدء فى تطوير قطاع السياح كمصدر رئيسى للنقد الأجنبى والتوظيف الفعال لمنطقة قناة السويس وتحويلها لمنطقة تخزين وتجارة ترانزيت وإصلاح وتموين السفن.

كما دعوا إلى توظيف الثروة المعدنية، كأساس لعدد كبير من الصناعات التحويلية، والتوافق على أهمية الوصول إلى عائد عادل من خلال قانون جديد يحدد أسعار عادلة، وإيجاد بدائل لقروض صندوق النقد الدولي، والبحث عن حل لعجز الموازنة والموارد والإيرادات المحلية.