تعليق إضراب الأطباء مؤقتًا لأول جلسات المجلس التشريعي المقبل

قررت اللجنة العليا لإضراب الأطباء، تعليق الإضراب بصفة مؤقتة، حتى انعقاد أولى جلسات المجلس التشريعى المقبل.
وأوصت اللجنة عقب انتهاء الجمعية العمومية، اليوم بدار الحكمة، باستمرار التحالف بين أطباء الأسنان والصيادلة والعمل على توسيعه، بشمول باقي أعضاء المهن الطبية من كيميائين وفنيين والتمريض.
وطالبت الحكومة بتغليظ عقوبة التعدي على المنشآت والأطقم الطبية، وملاحقة ومقاضاة المعتدين على الأطباء، والالتزام بالمادة رقم (18) في الدستور بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي.
وشددت على مطالبة مجلس النقابة بالاستمرار في حملة الاستقالات الجماعية، للضغط على الحكومة للموافقة على القانون ومحاولة تجميع عدد 20 ألف استقالة، وتقديمها لأول مجلس شعب قادم، وتطبيق أغلظ العقوبات على المديرين المتعسفين ضد الزملاء المضربين الملتزمين بقرار الجمعية العمومية، ونشر قائمة كاملة بأسماء جميع من تم تحويلهم للتحقيق بناء على الشكاوى المقدمة من الأطباء.
واستكمالًا لتوصيات اللجنة جاءت مطالبة وزير الصحة بإلغاء أي إجراءات تعسفية حصلت للأطباء بسبب الإضراب والإعفاء عن المديرين والإداريين، الذين تعسفوا ضد الزملاء المضربين (والموجودين في القائمة السوداء التي أعدتها لجنة الإضراب) من مناصبهم الإدارية، مطالبة الحكومة ووزير الصحة بالالتزام بتعهدها مع وفد لجنة الإضراب بتنفيذ الشق الإداري كاملًا من قانون المهن الطبية الموافق عليه من الجمعية العمومية السابقة.