تعليق إضراب الأطباء..حتي انتخاب برلمان جديد

كما انفردت "المساء" أمس قررت اللجنة العليا لاضراب الأطباء تعليق الاضراب بصفة مؤقتة حتي انعقاد أول جلسة للمجلس التشريعي القادم ومطالبته بإقرار الكادر الأصلي للأطباء بعد الغاء الجمعية العمومية الطارئة لفشل اكتمال النصاب القانوني للمرة الثانية علي التوالي.
قالت اللجنة العليا للاضراب في بيان لها ان ما تم انتزاعه من الحكومة هو مجرد مكسب مرحلي لا يوفي الأطباء حقهم المشروع.
أوصت اللجنة الأطباء باستمرار التحالف والتنسيق مع أطباء الاسنان والصيادلة والعمل علي توسيع هذا التحالف ليضم باقي أعضاء المهن الطبية من التمريض والكيميائيين والفنيين.
شددت اللجنة في اجتماعها بمطالبة الحكومة علي إصدار قانون بتغليظ عقوبة التعدي علي المنشآت الطبية والأطقم العاملة وتكليف وزارة الصحة بملاحقة ومقاضاة المعتدين علي الأطباء.
طالبت اللجنة مجلس النقابة بالالتزام بالاستمرار في حملة الاستقالات الجماعية للضغط علي الحكومة للموافقة علي القانون ومحاولة تجميع 20 ألف استقالة وتقديمها لأول مجلس نواب قادم.
حثت وزير الصحة علي إلغاء أي إجراءات تعسفية حصلت للأطباء بسبب الاضراب كما طلبت من مجلس النقابة بتطبيق أغلظ العقوبات علي المديرين المتعسفين ضد المضربين الملتزمين بقرار الجمعية العمومية ونشر قائمة كاملة بأسماء جميع من تم تحويلهم للتحقيق بناء علي الشكاوي المقدمة من الأطباء.
طالبت الحكومة ووزير الصحة بالالتزام بتعهدهما مع وفد لجنة الاضراب بتنفيذ الشق الإداري كاملاً من قانون المهن الطبية الموافق عليه من الجمعية العمومية السابقة كما أصدرت نقابة الأطباء قراراً بتعليق اضراب الأطباء الجزئي الذي بدأ منذ أكثر من شهرين بمستشفيات وزارة الصحة للمطالبة بكادر جديد وذلك عقب الجمعية العمومية التي فشل عقدها أمس.
قال بيان النقابة ان هيئة مكتب النقابة العامة للاطباء عقدت اجتماعا طارئا عقب عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية الطارئة للمرة الثانية وذلك لمناقشة نتائج المفاوضات مع الحكومة والتي أسفرت عن تعديل ثلاث مواد من قانون 14 لسنة 2014 الخاص بحوافز وبدلات العاملين بالمهن الطبية ما تضمن تحسنا في البدلات وتحمل الوزارة لكامل تكليف الدراسات العليا وشمول حوافز الطوارئ لجميع أطباء الطوارئ وصدور قرارين وزاريين الأول لعلاج الأطباء والثاني لوضع ضوابط واضحة للنقل والندب والتكليف لمنع الواسطة والتعسف.
أكد الدكتور خيري عبدالدايم نقيب الاطباء الغاء الجمعية العمومية الطارئة للنقابة والتي كان مقرر عقدها بدار الحكمة لمناقشة نتائج المفاوضات مع الحكومة بشأن تعديلات قانون الحوافز ومستقبل الاضراب والذي بدأ منذ شهرين وذلك لفشل اكتمال النصاب القانوني للمرة الثانية علي التوالي.
قال الدكتور خيري عبدالدايم نقيب الاطباء ان من حضروا العمومية 173 طبيبا فقط وهو أقل من العدد المطلوب لاكتمال النصاب المقررر ب 300 طبيبا مضيفا ان الجمعية لن تنعقد وان مجلس النقابة سيواصل مهامة في الضغط لتلبية مطالب الاطباء.
عبر الدكتور عمرو الشوري عضو مجلس نقابة الأطباء وعضو اللجنة العليا للاضراب أسفه لعدم فتح مجلس النقابة باب النقاش أمام الاطباء حتي مع عدم اكتمال النصاب لمناقشة الخطوات المقبلة المقرر اتخاذها مشيرا إلي ان لجنة الاضراب كانت من المقرر ان تنشر مجموعة من التوصيات علي الجمعية العمومية.