العليا لإضراب الأطباء: استمرار جمع الاستقالات الجماعية من الصحة

للضغط على الحكومة..

قررت اللجنة العليا لإضراب الأطباء تعليق الإضراب بصفة مؤقتة حتى انعقاد أول جلسة للمجلس التشريعى القادم ومطالبته بإقرار الكادر الأصلى للأطباء.
وقالت اللجنة العليا للإضراب فى بيان لها، منذ قليل، إن ما تم انتزاعه من الحكومة هو مجرد مكسب مرحلى لا يوفى الأطباء حقهم المشروع.
وأوصت اللجنة الأطباء باستمرار التحالف والتنسيق مع أطباء الأسنان والصيادلة والعمل على توسيع هذا التحالف ليضم باقى أعضاء المهن الطبية من التمريض والكيميائيين والفنيين.
وشددت اللجنة فى اجتماعها اليوم بمطالبة الحكومة على إصدار قانون بتغليظ عقوبة التعدى على المنشآت الطبية والأطقم العاملة وتكفل وزارة الصحة بملاحقة ومقاضاة المعتدين على الأطباء.
وطالبت الحكومة بالالتزام بالمادة رقم (18) فى الدستور بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى.
وطالبت اللجنة مجلس النقابة بالالتزام بالاستمرار فى حملة الاستقالات الجماعية للضغط على الحكومة للموافقة على القانون ومحاولة تجميع 20 ألف استقالة وتقديمها لأول مجلس شعب قادم.
وحثت وزير الصحة على إلغاء أى إجراءات تعسفية حصلت للأطباء بسبب الإضراب ومجلس النقابة بتطبيق أغلظ العقوبات على المديرين المتعسفين ضد المضربين الملتزمين بقرار الجمعية العمومية، ونشر قائمة كاملة بأسماء جميع من تم تحويلهم للتحقيق بناء على الشكاوى المقدمة من الأطباء.
وطالبت الحكومة ووزير الصحة بالالتزام بتعهدهما مع وفد لجنة الإضراب بتنفيذ الشق الإدارى كاملا من قانون المهن الطبية الموافق عليه من الجمعية العمومية السابقة.