المعلمين بالفيوم: «القضاء الإداري» أوقف قرار التجميد .. ووكيل التعليم: لم يصلنا الحكم

أعلنت نقابة المعلمين" المجمدة " بقرار الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم، رقم 40 لسنه 2014، أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة "التاسعة" قررت وقف تنفيذ قرار المحافظ، الخاص بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة نقابة المعلمين ولجانها الفرعية بالمحافظة، وطالبت لجنة تسيير الأعمال بالرحيل، ووكيل وزارة التعليم يقول لم يصلنا أي حكم وفي حالة صدوره سوف يتولاه القانونيون بالنقابة لنقضه.
أصدرت نقابة المعلمين بيانا، أكدت خلاله أن المستشار القانوني وأمين عام نقابة المحامين بالفيوم المحامي عيد سيد عبد الله، أوضح أن الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري يُعد الحكم الأول من نوعه علي مستوي الجمهورية، ونص على عودة مجلس نقابة المعلمين المنتخب لممارسه مهامه، وعلي اللجنة المؤقتة أن تلملم أوراقها وتقوم بتسليم كل ما تسلمته للمجلس المنتخب وترحل.
وأشارت النقابة في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن الجلسة في محكمة القضاء الإداري عقدت برئاسة المستشار شعبان كمال حمدان، بعد أن نظرت الدعوي رقم 15897 المقامة من ياسر أحمد إبراهيم بصفته أمين صندوق نقابة المعلمين بالفيوم وعويس سيد حسن بصفته أمينا للجنة النقابية بمركز الفيوم، وأحمد عبد التواب جاب الله أمينا لصندوق لجنة النقابة ببندر الفيوم، وعزت قرني بصفته أمينا عاما للجنة النقابية بمركز سنورس، ضد وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم محمود أبو الغيط بصفته والمحافظ الدكتور حازم عطية بصفته، وطالبوا خلالها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من المحافظ رقم 40 لسنه 2014 في جميع مواده.
ومن جهته أكد محمود أبو الغيط وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن مديرية التربية والتعليم أو لجنة تيسير أعمال نقابة المعلمين لحين توجيه الدعوة لجمعية عمومية بالنقابة لطرح الثقة من النقابة القديمة، لم تتلق أو تستلم حكما بهذا المضمون، وفي حالة صدور حكم فعلا سوف يسند إلى القانونيين ليتولوا نقضه أو اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.