القضاء الإداري يقضي بقبول دعوى نقابة معلمي الفيوم ووقف قرار المحافظ

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله الدائرة "التاسعه " برئاسة المستشار شعبان كمال حمدان حكمها في الدعوي رقم 15897 المقامه من ياسر أحمد إبراهيم بصفته أمين صندوق نقابة المعلمين بالفيوم وعويس سيد حسن بصفته أمينا للجنة النقابيه للمعلمين بمركز الفيوم وأحمد عبد التواب جاب الله أمينا لصندوق لجنة نقابه المعلمين ببندر الفيوم وعزت قرني بصفته أميناً عاماً للجنه النقابيه للمعلمين بمركز سنورس ؛ ضد وكيل وزارة التربيه والتعليم بالفيوم محمود أبو الغيط بصفته ومحافظ الفيوم الدكتور حازم عطيه بصفته , والتي طالبوا خلالها بصفه مستعجله بوقف تنفيذ القرار الصادر من محافظ الفيوم رقم 40 لسنه 2014 في جميع مواده المتضمنه أولاً : عقد جمعيه عموميه طارئه لسحب الثقه من مجلس النقابه المنتخب واللجان النقابيه بالمراكز والأقسام , ووقف انتخابات التجديد النصفي وتشكيل لجنه لتسيير العمل مُشكله من رئيسا و20 عضو , وثانياً أن تقوم اللجنه بإتخاذ الاجراءات القانونيه نحن دعوة الجمعيه العموميه لسحب الثقه من مجلس النقابه واللجان الفرعيه , وتشكيل لجنه خُماسيه لتسييرالعمل بالنقابه , ثالثاً : يتم العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره فى 11 فبراير الماضي .

وجاء منطوق الحكم في الدعوي المُقدمه بقبول الدعوي شكلاً , ووقف تنفيذ القرار رقم 40 لسنه 2014 الصادر من محافظ الفيوم بشأن تشكيل لجنه مؤقته لإدارة نقابة المعلمين ولجانها الفرعيه بالمحافظة , وأمر بتنفيذ الحكم بدون إعلان .

أكد المستشار القانوني للنقابه وأمين عام نقابة المحامين بالفيوم , المحامي عيد سيد عبد الله ؛ أن هذا الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري يُعد الحكم الأول من نوعه علي مستوي الجمهوريه , ونص الحكم يعني عودة مجلس نقابة المعلمين المنتخب لممارسه مهامه , وعلي اللجنه المؤقته ان تلملم اوراقها وتقوم بتسليم كل ما تسلمته للمجلس المنتخب , مشيراً إلي أن أي تصرفات او اتفاقات للجنة المؤقته بعد هذا الحكم يعد باطلاً ومخالفاً للقانون