قبول دعوى نقابة معلمى الفيوم ووقف قرار المحافظ

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الدائرة "التاسعة" برئاسة المستشار شعبان كمال حمدان حكمها فى الدعوى رقم 15897 المقامة من ياسر أحمد إبراهيم
بصفته أمين صندوق نقابة المعلمين بالفيوم وعويس سيد حسن بصفته أمينا للجنة النقابية للمعلمين بمركز الفيوم وأحمد عبدالتواب جاب الله أمينا لصندوق لجنة نقابة المعلمين ببندر الفيوم وعزت قرنى بصفته أمينًا عامًا للجنة النقابية للمعلمين بمركز سنورس؛ ضد وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم محمود أبوالغيط بصفته ومحافظ الفيوم الدكتور حازم عطية بصفته، والتى طالبوا خلالها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من محافظ الفيوم رقم 40 لسنة 2014 فى جميع مواده المتضمنة أولًا: عقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من مجلس النقابة المنتخب واللجان النقابية بالمراكز والأقسام, ووقف انتخابات التجديد النصفى وتشكيل لجنة لتسيير العمل مُشكلة من رئيسا و20 عضوا, وثانيًا: أن تقوم اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية نحن دعوة الجمعية العمومية لسحب الثقة من مجلس النقابة واللجان الفرعية, وتشكيل لجنة خُماسية لتسييرالعمل بالنقابة، ثالثًا: يتم العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره فى 11 فبراير الماضى .
وجاء منطوق الحكم فى الدعوى المُقدمة بقبول الدعوى شكلًا, ووقف تنفيذ القرار رقم 40 لسنة 2014 الصادر من محافظ الفيوم بشأن تشكيل لجنه مؤقته لإدارة نقابة المعلمين ولجانها الفرعية بالمحافظة, وأمر بتنفيذ الحكم بدون إعلان .
أكد المستشار القانونى للنقابة وأمين عام نقابة المحامين بالفيوم, المحامى عيد سيد عبدالله؛ أن هذا الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى يُعد الحكم الأول من نوعه على مستوى الجمهورية, ونص الحكم يعنى عودة مجلس نقابة المعلمين المنتخب لممارسة مهامه, وعلى اللجنة المؤقته أن تلملم أوراقها وتقوم بتسليم كل ما تسلمته للمجلس المنتخب, مشيرًا إلى أن أى تصرفات أو اتفاقات للجنة المؤقته بعد هذا الحكم يعد باطلًا ومخالفًا للقانون.